غزة ـ رائد لافي
شرعت مواقع إخبارية إلكترونية مقربة من حركة “حماس” في كشف بعض الوثائق الأمنية التي تم العثور عليها في الأجهزة والمقار الأمنية عقب سقوطها في قبضة حركة “حماس” في الرابع عشر من حزيران/يونيو الماضي، والتي أطلقت عليها في حينه “كنز الوثائق”.
وأظهرت الوثائق التي وصفتها ب”الخطيرة جداً” “تورط قادة الأجهزة الأمنية السابقة بإعداد وتجهيز مرحلة جديدة من الفوضى والإجرام بحق أبناء حركة حماس والشعب الفلسطيني”.
وكشفت الوثائق التي نشرها موقع “فلسطين الآن” أمس أن قيادة جهاز الأمن الوطني بشكل خاص “كانت تعد لمرحلة جديدة من الفوضى والقتل والإجرام بحق أبناء حركة حماس بشكل خاص وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام في مدينة غزة، في محاولة للقضاء على حركة حماس والانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية وعلى الشرعية الفلسطينية”.
وبينت الوثائق التي كتب عليها “سرية جداً”، “خطة للواء الأول في جهاز الأمن الوطني بالتجهيز لدورة جديدة من الفوضى ومسلسل جديد من جرائم القتل والفوضى الداخلية قبيل عملية السيطرة التي قامت بها كتائب القسام بيوم واحد أو يومين”.
وكشفت الوثائق تحت مسمى أمر عمليات رقم (10) في الكتيبة الأولى للأمن الوطني، أوامر صريحة وواضحة لقوات الأمن الوطني بالسيطرة على مبان للوزارة كمجمع الدوائر الحكومية الرئيسي في مدينة غزة المعروف باسم “أبو خضرة”، واحتلال مباني وزارات ونصب كمائن للمجاهدين، واعتلاء لعدد كبير من الأبراج السكنية والسيطرة عليها عسكرياً.
كما تبين كيفية انتشار عناصر الأجهزة الأمنية وتأمين كامل السلاح والذخيرة والعتاد العسكري الثقيل وأجهزة اتصال بالقيادة وغرف العمليات المركزية التي أعدها ما يسمى باللواء الأول في جهاز الأمن الوطني بهدف السيطرة عسكرياً على غزة، “تطبيقاً لخطة (المنسق الأمني الأمريكي للشرق الأوسط كيت دايتون) التي تهدف للقضاء على حركة حماس وإفشال حكومة الوحدة الوطنية”.
وأشارت وثيقة ثانية إلى الرقابة التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية، والتي لم تستثن الرئيس محمود عباس، حيث تم رصد جميع تحركاته واجتماعاته ومحادثاته أثناء وجوده في غزة، فيما لم يكتف جهاز الأمن الوقائي تحديدا بذلك، وعمل على رصد تحركاته ومحادثاته خارج فلسطين.
وبحسب الوثائق التي نشرتها المواقع والمنتديات “الحمساوية” على الانترنت، فإن الرقابة امتدت لترصد تفاصيل دقيقة متعلقة بالحياة الشخصية للرئيس عباس وأفراد أسرته.
وقالت: “يبدو واضحا من مراسلات داخلية شتى عثرت عليها حماس داخل أروقة الأمن الوقائي أنه كانت هناك ريبة دائمة وشك مستمر في تحركات عباس الذي حمله الأمن الوقائي مسؤولية الوضع الراهن، وكان المتهم الأول بنظرهم في فوز حماس ووصولها إلى السلطة”.
وأشارت وثائق أمنية حصلت عليها “حماس” إلى أن الأمن الوقائي يحرص على العمل الدؤوب والمستمر لإفشال أية محاولة للتقارب أو العمل المشترك بين الحكومة والرئاسة إبان حكومة حماس العاشرة.
ونشرت الحركة تقريراً مفصلاً منسوباً لمندوب في جهاز الأمن الوقائي يشمل كافة تحركات ومحادثات عباس أثناء زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان في شهر أيار/مايو من العام الماضي.
وأشارت إلى أن “الوقائي” كان يضم دائرة تدعى “دائرة المحطات الخارجية”، تشمل مندوبين في عدد من الدول العربية والأجنبية، لافتة إلى أن “بعض هؤلاء المندوبين يتم تسهيل عملهم من جانب السفارات الفلسطينية في البلدان المتواجدين فيها، وترتبط مهامهم بمتابعة ما يتعلق بالشأن الفلسطيني في هذه البلدان لصالح أجندات عميلة أو مهام أخرى عديدة توكل إليهم لحساب جهات أجنبية”.
وقالت مصادر اعلامية مقربة من حماس إنها حصلت على “وثائق وأوامر إدارية تثبت تورط قيادات التيار الخياني في فتح المتواجدين في الضفة الغربية، بإحراق وإتلاف وتعطيل كافة أمور المؤسسات الحكومية في قطاع غزة ونقل صلاحياتها إلى الضفة الغربية”.
وتظهر الوثيقة “تورط” رئيس ديوان الموظفين جهاد حمدان (فصلته لاحقاً حركة حماس)، بمطالبة أحد الموظفين في الديوان بأن “يتلف كافة اسطوانات وبيانات العمل ومنح الصلاحيات الكاملة للأخ (ج/ش) للتحكم في قاعدة بيانات كافة الموظفين في السلطة الوطنية”.
وبينت الوثيقة أن حمدان طلب من الموظف ذاته بألاّ يغلق الأجهزة المركزية (السيرفر) بعد ساعات الدوام الرسمية، حتى يتم نقل كافة البيانات للضفة.
وقالت المصادر إن أوامر صارمة صدرت عن قادة أمنيين قبيل سقوط الأجهزة الأمنية، بضرورة تخريب وتدمير وحرق كافة الوثائق الأمنية كي لا تقع في قبضة “حماس”، خصوصاً مبنى جهاز المخابرات العامة الرئيسي المعروف باسم “السفينة”، غير أن سرعة ومباغتة “كتائب القسام” حال دون ذلك.
وتعهدت المواقع الالكترونية لحماس بالكشف عن مزيد من الوثائق التي قالت إنها تثبت تورط الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعملها لصالح “أجندات خارجية”.