جهراوية البصيري وملايين خضير وتكسب الصانع وشقيق الحربش!

داهم القحطاني

في الملتقى الرابع المفتوح للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) قدمت الحركة التي بدأت بالفعل التحول نحو العمل الحزبي تجربة جديدة اول من امس في العمل السياسي الكويتي عبر اللقاء المفتوح مع نواب الحركة الستة وهم نائب رئيس مجلس الامة الدكتور محمد البصيري والنائب الدكتور ناصر الصانع والدكتور جمعان الحربش ودعيج الشمري وخضير العنزي في حين اعتذر عن الحضور لظروف السفر النائب جمال الكندري .
اللقاء المفتوح بنواب الحركة والذي كان معظم حضوره من كوادر الحركة وإن لم يشهد استجابة من معارضي الحركة ليأتوا ويطرحوا انتقاداتهم لنواب الحركة علنا وبحضور وسائل الاعلام الا انه لم يخل من انتقادات واتهامات هي نفسها التي تتكرر في المقالات والزوايا والدواوين والمنتديات والمدونات.
وبالتأكيد كانت الشفافية في تنظيم هذا اللقاء أمرا محسوبا للحركة ومن شأنه أن يحول مثل هذا اللقاء ليكون بمثابة المصل الذي يقيها امراض الاتهامات المعدية في العمل السياسي.
وكان الثمن مقابل ذلك ان يتلقى نواب الحركة وبألسنة كوادرهم وبعض الضيوف من خارج الحركة اتهامات بالانتهازية في العمل السياسي وبعقد الصفقات مع الحكومة وغيرها وباستخدام منصب العضوية في مجلس الامة مقابل تعيين الاقارب في مناصب حساسة وبإقامة علاقات مشبوهة مع متنفذين محسوبين على السلطة.
ورغم ان البعض لم يسم من يقصد من النواب بهذه الاتهامات الا ان نواب الحركة قاموا بالرد على الاتهامات التي يعتقدون ان من سأل كان يلمح إليهم بها، فمحمد البصيري رد على من سأله بالتخلي عن جهراويته والوقوف مع الحركة الدستورية في مسألة اسقاط القروض على حساب ناخبيه، وناصر الصانع رد على من يصف عمل نواب حدس بالانتهازية والتكسب وان نواب حدس لم يثيروا التعدي على قضايا المال العام، اما الحربش ففصل في الرد على من اتهمه بأنه استجوب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله لمجرد انه لم يعين اخيه ملحقا صحيا في الخارج، اما خضير العنزي فقد رد وبقسوة وحدة على من يثير الشبهات حول وصول رصيده الى ثمانية ملايين دينار وانه حصل على قسائم صناعية وانه مقرب من بعض المتنفذين، كما كان لدعيج الشمري رد مفصل حول ما اثير من اقاويل حول توريطه الشرعيين في مسألة الفتوى في استجواب الصبيح.
وفيما يلي نص الحوار المفتوح:
الدكتور ناصر الصانع:
إن شبكة القرار جدا معقدة في الحركة وتأخذ كثيرا من الوقت ففي اجتماعات مكتب النواب والتي تعقد حاليا كل يوم سبت يكون هناك نواب الحركة وأكثرهم من مختصين ليناقش الجميع اجندة البرلمان في الجلسة الماضية واهم القضايا المطروحة في الجلسة المقبلة، اما المكتب السياسي والذي يضم بعض النواب فهو المهيمن على القرار السياسي والجهة تجتمع دوريا برئاسة الامين العام، كما ان هناك مكاتب اخرى كمكتب الدوائر والمناطق والنواب اضافة الى الامانة العامة والتي تضم 22 شخصاً وهي اعلى جهة تتخذ القرار، وهي التي تحدد المواقف من قضايا الاستجواب وطرح الثقة، وقلما يكون قرارها بالاجماع ما يعني ان هناك نقاشات حادة تجرى كما ان شبكة القرار تضم الجمعية العامة والتي تنتخب نصف عدد الامانة العامة.

الفحم المكلسن
والمدينة الإعلامية
وردا على سؤال حول موقف نواب الحركة الدستورية من قضية الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية قال الصانع laquo;لا والله ما سكتنا... ففي تلك الجلسة وقفت وقلت ان موضوع المدينة الاعلامية ليس كما ورد في رواية محمد الصقر فهي رواية غير كاملة فالارض تم بالفعل تخصيصها وقد أوقف التخصيص بعد ذلكraquo; موضحا laquo;تقدمنا لتشكيل لجنة للتحقيق في حين حاول البعض اعاقة تشكيل اللجنة عبر تحويلها الى ديوان المحاسبة وكان الموقف الحكومي متذبذبا وبعض الاطراف في الموضوع اخذوا كلمة من الحكومة بأنها ستصوت لصالح تحويل الموضوع الى ديوان المحاسبة الى ان تحاورنا مع الحكومة صبيحة الجلسة وتمكنا من اقناعهم فصوتت بالامتناع على ما اظن وتم تشكيل لجنة تحقيق ويوم امس ذهبت وأدليت بشهادتي في لجنة التحقيقraquo;.
اما عن laquo;قصة المدينة الاعلامية فهي قصة كبيرة فمن غير المعقول ان طلبا يقدم من وزير التجارة وفي الجلسة نفسها يوافق مجلس الوزراء في يوم واحد لشركة لم تنشأ بعد ولم ترفق دراسة جدوى مع هذا الطلب وفي الوقت نفسه تقوم وزارة المواصلات بالموافقة على تخصيص ارض للمشروع في افضل موقع في الكويت على البحر خلف جامعة الكويتraquo;.
واضاف laquo;بعد تحرك احمد السعدون وتحركنا معه سحب وزير المواصلات آنذاك الشيخ احمد العبدالله وقال مو اختصاصنا والحقيقة ان التصدي لذلك كان انجازا لنواب الحركة ولكن الايام تطوي هالانجاز خصوصا لان فيه حديثاً عن زميل في المجلسraquo;.
وقال الصانع:
laquo;في آخر تقرير منظمة الشفافية كان عن فساد القضاء رغم اننا في الكويت نؤكد على استقلاليته فالعالم تجاوزناraquo;.
وقال الصانع ان جريدة (عالم اليوم) نشرت ان الحركة اعلنت عن مرشحيها في الانتخابات وهو امر غير صحيح والصحيح ان الحركة بدأت بمقابلة المرشحين وستعلن الاسماء قريبا.

فلسطين على رأس أولوياتنا
وقال الصانع بالنسبة لموقفنا من احداث غزة فتحركاتنا مقدرة عند اهل غزة ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل اتصل بالحركة وطلب محادثة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وطلب من الخرافي ان يذهب لسمو الامير لتكون هناك بداية تحرك عربي نحو غزة وقد ذكر سمو الامير انه تلقى اتصالا من اسماعيل هنية وذكر سموه ان الكويت مستعدة لتوصل الاغاثة الى غزة اذا ضمنوا وصولها.
ونوه الصانع بمسيرة طلابية نظمت من قبل كوادر الحركة، او الكوادر القريبة منها وهي المسيرة التي شارك فيها نواب الحركة، مبينا انها لم تكن فكرة طلابية بل نبعت من الامانة العامة وحسموها الشباب حينما نظموها في ساحة الارادة اول من امس.
وكشف عن اتصال اجراه خالد مشعل بعدد من الاخوة ابدى فيه سعادته بموقف الكويت الشعبي واوضح انه ذكر ذلك في احدى الفضائيات.
وقال الصانع:
اذا قصرنا في القضية الفلسطينية ما فينا خير فنحن اقرب القوى السياسية التصاقا في القضية الفلسطينية.
وردا على سؤال حول موقف الحركة من الشيخ وجدي غنيم قال الصانع حين اثير لغط حول الشيخ تحركنا في وقت الحدث وحين ارادوا اخراجه من البحرين كانوا يقولون انه تم اخراجه من البحرين بسبب ضغط من الكويت وقد خاطبنا وزير الخارجية ووكيل الوزارة اللذين نفيا ان تكون الكويت طالبت بذلك كما ان سفير الكويت في البحرين عزام الصباح قال انه حينما أعلن في البحرين ان طرد غنيم كان بسبب ما تلفظ به حول الكويت ذهبنا وشكرنا و لكن لم نتمسك باخراجه فالكويت ليست طرفاً في الموضوع.
وقال الصانع:
اجرينا اتصالا مع السلفيين في البحرين وكانوا من أشد المدافعين عن الشيخ وجدي غنيم وبينوا انهم ذهبوا للملك للدفاع عنه، والامر في النهاية ليس بأيدينا.
وتحدث الصانع عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية قائلا:
تم تمريره في اللجان بشكل مدعوم وهو الآن على جدول الاعمال وحين حاول الاخ دعيج الشمري التسريع فيه في جدول الاولويات رفضت اطراف اخرى لان الكل لديه اولويات، فكان الاتفاق على مناقشته في شهر ابريل اما بالنسبة لموضوع الانتقال الاقتصادي من ربوي الى غير ربوي فقد ابلغني الاخ جمعان الحربش ان لجنة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية لديها مشروع قانون بذلك جار تبنيه.
وخلص الصانع إلى القول:
رغم ما يقال عن نواب الحركة فقد كانت لدينا الجرأة لتنظيم هذا اللقاء المفتوح وفي هذا الصدد اجرت الحركة دراسة نظمتها شركة سوت المختصة عن سمعة السياسيين في المجتمع الكويتي قبل نحو سنتين كي نكون في الصورة وقد حضر خبير في هذا الشأن لا ينتمي للحركة وكانت نتائج الدراسة ان المجتمع لا يثق بالسياسيين ومع ذلك كان نواب الحركة افضل الاسوأ من حيث ثقة المجتمع فيهم ومع هذا سنظل دائما متهمين من الرأي العام.

انتظار حتى النهاية!
وعن الانتظار إلى ما قبل النهاية لإعلان الموقف قال الصانع:
اننا وفي استجواب نورية الصبيح كنا اول تيار يعلن موقفه وقد اعلنا موقفنا في وقت مبكر ومع هذا لم نسلم من هذه الاقاويل على الرغم ان الانتظار في العمل السياسي والضغط من اجل الصالح العام ليس بالضرورة ان يكون خطأ على الدوام... والوزيرة اعلنت انها مع قانون منع الاختلاط، وبينت لنا انها ستشدد العقوبات وبالفعل اصدرت القرار وبالنسبة لموضوع الطالبة التي قيل انها آساءت للقرآن فقد ذكرت الوزيرة انها ستزودنا بالوثائق التي تبين موقفها وبالفعل زودتنا بها ومع ذلك سنظل متهمين بالصفقات فهناك اناس بكل الاحوال سيتهمونك ومع هذا فقرارنا خاضع دائما للشورى ويمر بمراحل صعب اختراقه فيها وتجييره لشخص معين.

جهراوية البصيري... العجمي!
محمد البصيري نائب رئيس مجلس الأمة:
اشكر الحركة الدستورية على اتاحة المواجهة مع وسائل الاعلام...
وردا على سؤال حول عدم اتباع مواقف اهل الجهراء على الرغم من انتخابهم له ورفعه شعار الحركة الدستورية قال:
في العام 1992 لم يقل أحد انني جهراوي او عجمي بل الكل يعلم انني منتمٍ للحركة للدستورية وفي عام 1996 ايضا نزل البصيري تحت مظلة الدستورية ولم يدخل الانتخابات الفرعية او يرفع شعار المناطقية كما ان اهل الجهراء يعرفون من هي الحركة الدستورية فالحركة تنبع من ابناء الشعب الكويتي في كل مناطق الكويت.
واضاف:
انهم في انتخابات 1996 وبعد ان كان الفارق 70 صوتا بيني وبين النجاح كرروا المحاولة وارادوا خوضي للفرعية ولكنني رفضت وقد وجدنا في تلك الانتخابات حسا وطنيا بفضل الله لمرشحي الحركة حيث كانوا يوصون من كل المحافظات للنجاح حتى حقق الله المراد وفي مجلس 1999كانت قضية استجواب عادل الصبيح ضاغطة وكان الشارع عنيفا جدا ومع ذلك وقفنا موقفنا المبدئي الذي لو تكرر لاعدناه كما هو الموقف اليوم من استجواب نورية الصبيح فنحن لا نبتغي مرضاة ناخب او غيره فالانسان عليه ان يحكم بالعدل.
وفي انتخابات 1999 و2003 و2006 دخلنا تحت مظلة الحركة ولن تكون هناك اي مظلة غيرها ولا نبغي سوى مرضاة الله والحركة فهي نبض الشارع كما اننا كنواب في الحركة لا نحمل افكارنا لوحدنا بل هي افكار الشارع الكويتي كله والمواقف التي نتخذها لا نتخذ الموقف منها الا بعد استشفاف الاراء من الدواوين في الجهراء او في المناطق الاخرى فالنائب صحيح انه ينتخب من منطقته ولكنه حين يدخل مجلس الامة فإنه يمثل الكويت كلها.

حذرنا بورمية من مشروعه
وبالنسبة لقضية القروض فوفقا لمشروع الاخ ضيف الله بورمية فإن غالبية الشارع ترفضه وجزء كبير من أهل الجهراء يرفضونه فتكلفته كانت 9 مليارات دينار وقد طلبنا من الاخ بو خالد بو رمية الجلوس معه لتهذيب المشروع وتخفيف كلفته لانه يشمل القروض كافة ويتضمن قروضا لاناس يتاجرون بهذه القروض فيها كما ان هذه القروض قبل كل شيء ربوية وعرضنا عليه مشروع شراء المديونيات كبديل مقبول وحذرناه وقلنا له مشروعك سيرفض.
كما اننا في الحركة كان لنا موقفنا لما حسسنا ان فيه مشكلة لدى بعض المقترضين فقدمنا اقتراحاً بصندوق للمعسرين للحكومة بقيمة مئتي مليون دينار وهو الاقتراح الذي جعلته الحكومة حبيس الادراج لمدة سنة ولم تخرجه الا حين قدم مشروع الاخ عبد الله راعي الفحماء وبعد ضغط الشارع عليها.
وقال البصيري اريد ان ابين اننا نستطيع استغلال صلاحياتنا في الحركة من اجل نزع فتيل التوتر في البلد فخلال الاسابيع الماضية وعندما وصلت الامور في البلد الى طريق مسدود تواترت الاخبار عن أزمة في البلد خلال الاسبوعين الماضيين وان الامور كانت تسير نحو الحل قامت الحركة و بادرت وبفكرة من احد الاخوة في مكتب النواب بعرض مشروع للتهدئة.

الحل كان وشيكا
وأضاف البصيري:
كان الحل الدستوري حينها قاب قوسين او ادنى وكانت المشاريع والقوانين معطلة في ظل وجود سلسلة غير متناهية من الاستجوابات كما ان الجو العام داخل المجلس كان غير صحي والنواب اغلبهم يفكر في كيفية النظر للشارع والناخبين.
ان الامور كانت متجهة لمصير غير معلوم وهنا أتت المبادرة من الحركة الدستورية و كلفت بمحاولة البحث عن بصيص امل وكانت الفكرة ان يختار من كل كتلة نيابية من يمثلها في وفد برئاسة رئيس مجلس الامة يذهب لسمو الامير لنبين له ان ارضية المجلس جيدة وان هناك من يتعاون في مقابل من يؤزم وهذه حال الديموقراطية في العالم فبرلمان الكويت ليس كله بصم فديموقراطيتنا منذ إصدار الدستور موجهة و مصلحة وفاعلة واستطاعت توجيه وترشيد القرارات الحكومية.
وقال البصيري ان هذه المبادرة أتت بعد ان أحسسنا خلال جولاتنا في الدواوين في شهر رمضان الماضي وحتى بعد ذلك حيث رأينا تذمر الشارع الكويتي وكانت الناس تقول لا نريد التصعيد وكان لزاما على احد ما ان يقرع الجرس... وجاء الجرس من الحركة الدستورية إذ نسقت مع الكتل وقد اتصلت برئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وعرضت عليه الفكره تشكيل وفد من الكتل البرلمانية لنشرح لسمو الامير ولنبلغه ان مساحات الاتفاق اكثر من الخلاف فلماذا الشعور العام بان المجلس سيحل؟.
وقال البصيري:
اشهد هنا لسمو الامير انه كان دائما ما يقول ان آخر ما افكر فيه الحل وانه قال انه وفي الحل الماضي ليلتها لم ينم حين خرجت الامور الى نقطة اللاعودة.
وفي الحقيقة فإن كل الكتل السياسية كانت على قدر المسؤولية فتسامت على خلافاتها ونزاعاتها ورأت أن من مصلحة البلد التوجه الى سمو الامير وهو ابو السلطات جميعا فذهبنا له وكان اللقاء من اروع اللقاءات التي تمت مع سموه الى درجة ان سموه تمنى تكرار مثل هذا اللقاء كل 10 ايام فقلنا له ان ذلك مرهق له وتركنا التنسيق لرئيس المجلس.
ككتل سياسية ذهبنا لسمو الامير بمشاريع اقتصادية رغبته في جعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً ومنها قانون الضريبة و قانون املاك الدولة الذي كان مثار خلاف كبير ومصدراً للتأزيم بين المجلس والحكومة وقد كان التصويت لهذا القانون 57 من اصل الحضور وكانوا 57 نائباً ووزيراً.

سئلت سرا.. وأطلبها علانية!
جمعان الحربش:
ردا على تصريحه بأن حادثة الاعتداء على الاطفال في مدرسة العارضية تستحق ان تطيح بالوزيرة وبعد ذلك صوت ضد طرح الثقة فيها قال النائب جمعان الحربش:
هذا اللقاء نقلة علنية... سألني الاخ علي السند هذا السؤال بيني وبينه فطلبت منه أن يسألني امام الجميع لاجيب (تصفيق من الحضور)
اكرر أنني قلت أن ما حدث في مدرسة العارضية اشد من حرائق البترول التي استقال على إثرها وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح، واشد أيضا من حريق مستشفى الجهراء الذي أودى بوزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك ومع ذلك حين اعتذرت نورية الصبيح قلت ان الاعتذار جيد، وهذا الكلام نفسه تكرر مع كتل أخرى ككتلة العمل الشعبي فهذا الكلام قاله مسلم البراك حينما قال ان ما حصل يستحق الاستقاله في حين قال أحمد لاري كلام مغاير لاحقا.
هناك فرق بين الاستجواب وطرح الثقة فطرح الثقة بمثابة الاعدام السياسي ونحن من الممكن أن نتخذ موقفاً في الحركة ولكن بعد راي الاغلبية لابد ان يكون هناك التزام تام، ففي استجواب وزير الصحة احمد العبدالله الذي شاركت فيه ايدني نواب الحركة بعد التصويت وفي قضية شراء المديونيات لم يكن ناصر الصانع ولا جمال الكندري متحمسين ولكنهما وقفا مع رأي الاغلبية في الحركة فهل من الدين ان امارس الانتقائية وارفض الالتزام بقرار الاغلبية.
وقال الحربش:
كما ان استجواب نورية الصبيح لم يحوٍ قضايا تعليمية ومعظم القضايا التي تضمنها اتت بعد حادثة مدرسة العارضية.
ان اخواننا الاسلاميين وانتقادهم لنا كان غير منصف وقد عنفت احدهم وقلت انكم اخوة كنتم كما اخوة سيدنا يوسف إذ كيف تحكم على تيار كالحركة الدستورية له مواقف عديدة لنصرة الدين وتحكم عليه لمجرد موقف واحد مختلف عليه، واستشهدت بحادثة الصحابي حاطب بن ابي بلتعة والذي راسل المشركين وأخبرهم عن استعداد المسلمين لقتالهم وهو أمر ربما كان سيترتب عليه قتل النبي عليه السلام ومع ذلك عفا عنه النبي ذلك انه كان له سابقة تذكر في غزوة بدر فالله اطلع على اهل بدر وغفر لهم ما تقدم من ذنبهم ولهذا نطالب الاسلاميين بالانصاف.
شقيقي والاستجواب!
واضاف الحربش:
بشأن الاعتداء على القرآن الكريم كما جاء في الاستجواب فإن الامر يتعلق بطفلة عمرها 12 عاماً ونصف العام ووفقا لتقرير اللجنة فالادلة كانت ظنية وليست يقينية ومما يدعو للاسف ان السلف الصالح كان من هديهم انهم يبحثون عن مخرج من الاعدام أما بعضنا وللاسف يبحث عن مخرج من اجل تنفيذ الاعدام.
وبالنسبة لمنع الاختلاط في الجامعات الخاصة فقد قلت بعد الاستجواب ان ذلك سيكون قضيتي الرئيسية وانه لابد للوزيرة ان تصدر قرارا يمنع الاختلاط وان هذا مقدم عندي لانه تطبيق للقانون وهو ما كان.
وردا على سؤال حول تجاوزات في وزارة التعليم العالي قال:
لدينا ملاحظات على سياسة الوكيلة في فتح الجامعات وسياسة الابتعاث واذا ثبت ان على الوكيلة تجاوزات فبإذن الله سنضع الوزيرة اللي ساندناها اليوم ونجعلها تواجه مسؤوليتها.
وردا على سؤال حول انتقاد نواب الحركة لبعض الوزراء اذا لم يحصل اقرباؤهم على مناصب معينة، قال الحربش:
احدى الصحف قالت انني استجوبت وزير الصحة احمد العبدالله من اجل حصول شقيقي الدكتور على منصب ملحق صحي ... يعني قصيت على الحركة الدستورية وعلى غيرها عشان شي شخصي... وهذا الامر لو كان صحيحا ولو كانت لدي القدرة على ذلك لكان الاستجواب يسوى منصب وزير وليس ملحقا صحيا.
وقال: القصة هي كالتالي... فشقيقي مستوف لكل الشروط وهي منطبقة عليه وحين الاستجواب قلت له احتمال تضيع فرصتك بسبب هذا الاستجواب فحضر كل المقابلات وحين جاءت مقابلة وكيل الوزارة قال ما يشرفني اكون ملحقاً صحياً مقابل ان يكون الثمن موقفاً سياسياً لاخوي وهكذا انتهى الموضوع.
وبالنسبة لقانون منع الاختلاط فمجلس الجامعات الخاصة اراد الاحتيال على القانون فطلب رأي ادارة الفتوى والتشريع ونماذج تطبيق القانون فقالت الفتوى والتشريع ان وضع حاجز في الفصل الواحد بين الطلاب والطالبات يعني تطبيقا للقانون على الرغم من ان قانون الجامعات الخاصة الذي صدر حديثا ينص على فصل المنشآت والقاعات وليس كما جامعة الكويت التي سبقت منشآتها تشريع قانون منع الاختلاط ولهذا طالبنا من الوزيرة ان تلغي النماذج فأصدرت القرار.
واضاف: وزيرة تحصل على رأي من الفتوى والتشريع كي لا يطبق منع الاختلاط ومع ذلك تلغي هذا الرأي التزاما بنص القانون فهذا بالتأكيد مكسب شرعي.

الحقوق الاجتماعية للمرأة
دعيج الشمري: إذا كانت هناك تساؤلات لا بد ان توضع في هذا المكان فلا خير فيكم ان لم تقولوها ولاخير فينا ان لم نسمعها وهذا اللقاء المفتوح مع النواب يمثل نموذجا راقيا في العمل السياسي، وبالنسبة لمقترح قانون الحقوق الاجتماعية للمرأه فسيكون نقاشه في شهر ابريل وهذا القانون اخذ نقاشا مستفيضا وقد حول للجنة المالية وهو الآن على جدول اعمال المجلس، واضاف:
البعض سألني عن الفتوى و قال مادام الاخوة في الحركة اتخذوا القرار فلماذا الفتوى.. وهنا اتكلم عن نفسي فالكثيرين في منطقتي كانت لديهم تساؤلات شرعية بدأها الطرف الآخر وقال ان من يقف مع نورية فانه يعطيها الولاية العامة، وطلب الفتوى لم يكن اجتهادا مني بل عبر اذن من مسؤولي المباشر في الحركة ومن مسؤول آخر وقد ســـــألـــت الدكـــــتــــور عجيــــل النــــــشــــمــــي عـــــن النـــشـــــر في الصحافة فلـــــم يمانع، ثم ما الضير في ان نــــســــمع قضـــــايـــــا شرعية في السياســـة والحقيقة كان هناك ارتيـــــاح من هــــذه الفتوى.

اتهامات الانترنت
خضير العنزي:
الاخ اياد وسعها شوي بالاتهامات فواضح ان اغلبها تأتي من مواقع الانترنت فنحن نتعرض لحملة عنيفة من الليبراليين وغيرهم وهي اتهامات اتحدى من أحد ان يقدم دليلا واحدا عليها، عموما فإن قرار الحركة يأتي على درجات مختلفة فغيرنا رأيه يأتي من رأسه اما في الحركة فلدينا ثلاثة مستويات للقرار ولا يخرج قرار الا بناء على دراسة وعلى التزام كامل وهذه ميزة غير موجودة لدى حركات اخرى.
واضاف:
البلد يتعرض لحالة من الاستقطاب العنيف فالبلد كله يمر في ازمة وهناك ازمة ايضا في الاسرة والحكم وفي القوى السياسية وقد عاش البلد في ازمات في مسألة تغيير الدوائر الخمس وحتى الاستجواب الاخير لنورية الصبيح يندرج تحت الاستقطاب العنيف داخل السلطة، وقرارنا في الحركة مؤسسي ويأتي بشكل متكامل ومنهجي ومدروس، وطلعوا من وين! منكم انتم هذه مثل المؤسسة المحترمة، ولهذا السبب لابد ان نقف مع البلد وليس مع قطب ضد قطب، والناس تعرف من يقف وراء من ولهذا نقول ان قرارنا صائب لانه يصدر وفق نظام مؤسسي.

إزالة أكبر رموز فساد البلدية
وعن محاربة الفساد قال العنزي:
في البلدية حققنا انجازات كبيرة منها ازاحة اخطر رموز الفساد بناء على ضغط متواصل كما ان هذا الوزير الحالي بدأ يتراءى لي انه متخاذل ففي الجلسة اللي مضت قلت له ما انك جاوبت عن بعض الاسئلة واذا لم يستجب وامام هذه الحالة السياسية المتشنجة تجاه اي استجواب، فشخصيا و بعد مشاورة الحركة سأتحرك لاعداد ملف متكامل بهذا الشأن و سنجعل الـ 50 نائبا يطلعون عليه فلن نبدأ بالاستجواب وسنبدأ بلجنة تحقيق واذا ادانت هذه اللجنة الوزير تصبح المسؤولية هنا على البلد والنظام.
ان الفساد في البلدية فعلا لا تستطيع ان تحمله البعارين ولهذا لا تستطيع الحركة وحدها معالجته.
وردا على سؤال حول تدخله لصالح طالب ضابط متعاط في كلية الشرطة قال العنزي:
هذه المعلومة غير صحيحة والصحيح ان احد ناخبي الجهراء حضر لي وهو والد هذا الطالب وحضر مع والدة الطالب وقال ان ابنهم في السنة الثالثة وانه على وشك التخرج وانه مشترك في ناد صحي وقد تعاطى منشطات للعضلات والتي توزع في النوادي الصحية وانه ربما أخطأ بتناولها ولهذا فصلوه من الكلية وقد كلمت الوزيروقلت اذا كانت المسألة تتعلق بالمنشطات التي توزع في النوادي فمن الممكن معاقبة الطالب ولكن ليس فصله اما ما عدا ذلك فأنا غير مسؤول وبالفعل اقتنع الوزير واستدعى الضباط الذين قالوا انه بالامكان أخذ تعهد من الطالب بعدم التكرار ولكن ولان الوزير جديد و اللي معينه احد الاقطاب فتم الكشف عنه من ضباط آخرين في الداخلية محسوبين على غيره فخاف الوزير وقام بتسريح الطالب من الكلية.
وردا على سؤال حول ثراء بعض نواب الحركة قال العنزي:
اللي سأل انا مستعد اعطيه وكالة عامة عني واذا لقي الثمانية ملايين التي يتحدثون عنها فهي له كلها!
وقال:
يرددون انني حصلت على قسائم صناعية وغير ذلك ومرد ذلك ان رئيس جمعية الجهراء حضر لي وقال ان لدى الجمعية قسيمة وكانت قريبة من منزل طلال السعيد في الجهراء تريد ان تبنيها شركة مقابل اعطاء هذه الشركة احد المحلات وقال ان المطلوب اذن من وزارة الشؤون وقد رفضت لان في الامر شبهة واشترطت ان يكون الامر وفق مناقصة مفتوحة للجميع وحتى بعد ذلك خشيت من الشبهة فقلت له لن اتدخل في الموضوع.
واوضح:
انني واتقاء للشبهة وقبل ان اترشح رفضت ان اذهب لبيت الزكاة في أي طلب لزكاة او معونة اتقاء للشبهات وخصوصا في مسألة منحة الشيخ سالم العلي واقتصرت مراجعاتي على الجوانب الادارية منعا للتأويل، فبعض الناس لا يتفهم و نظرية المؤامرة ســـــائدة في البلد فالجميع متآمر على الجميع وانا ولله الحمد ساتر نفسي و اتحدى من يملك ورقة واحدة تدينني.
وبالنسبة للصحافة فأنا بالاصل صحافي و حالة التجني التي تحصل تعبر عن انعدام الاخلاق المهنية وما يدور في الصحف يتم ضمن اطار الصراع فلا توجد جريدة منصفة فلا يمكن لكاتب ان ياخذ ثلاثة الاف دينار الا اذا كان ذلك من اجل مشروع سياسي وهناك صحف هي مشاريع سياسية ولهذا فنواب الحركة سيظلون دوما تحت النظر من اجل ان يقللوا عددهم الى اثنين او واحد وانا اقول ان شاء الله العدد يوصل الى 10 او 20 ان شاء الله.