بيروت - " أوان "
شن الامين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله هجوماً عنيفاً على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ووصفها بأنها «حكومة وليد جنبلاط» وان السنيورة «موظف عند جنبلاط الموظف عند رايس».. وهدد بـ«قطع اليد» التي تمتد الى المقاومة وسلاحها، ومن ضمنه شبكة الهاتف السلكي التي قررت الحكومة ازالتها وملاحقة الحزب والذين عملوا على إنشائها قضائياً.
واتهم نصرالله الحكومة وفريق الموالاة بأنه يريد من اقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير «تحويل هذا المطار الى قاعدة للـ«إف.بي.آي» والـ«سي.آي.إي» والموساد. والشاباك والشين بيت وغيرها والاتيان بموظف تابع لهذا الفريق السياسي».
وعلى اثر انتهاء نصرالله من مؤتمره الصحافي تجددت الاشتباكات بعنف في بعض احياء بيروت، وخصوصاً في الاحياء المحيطة بكورنيش المزرعة وشارع بشارة الخوري ورأس النبع بين مناصري الموالاة والمعارضة واستخدمت عشرات القذائف المضادة للدروع والاسلحة الرشاشة.
وأكد نصرالله في مؤتمره الصحافي ان قرار الحكومة اعادة العميد شقير الى ملاك الجيش «غير شرعي، والعميد شقير باق رئيسا لجهاز امن المطار، واي ضابط آخر سيتسلم المسؤولية مكانه محكوم عليه سلفا مهما تكن طائفته. الخيانة والعمالة لا دين لها ولا طائفة. وبعد اليوم لن نقتل في الشارع من أي كان، والمخرج للأزمة الحالية الغاء قرارات الحكومة غير الشرعية وتلبية دعوة الرئيس نبيه بري الى طاولة الحوار». وأكد «ان ما يجري الآن في لبنان ان هناك فريقا خادما وتابعا اميركيا يحاول تنفيذ ما عجزت عنه اسرائيل في حرب تموز».
وقال نصرالله «اننا لن نستخدم السلاح الا للدفاع عن سلاحنا في وجه اي كان. لقد تجاوزوا الخطوط الحمر، ونحن لم يعد لدينا خطوط حمر، ولسنا قلقين من فتنة سنية- شيعية لأنها لن تحصل. وسبق لهم ان انفقوا مليارات الدولارات لتشويه صورة المقاومة، لكنها كالشمس الساطعة». وقال: «هناك يد ممدودة للحوار على قاعدة الغاء القرارات الظالمة، ويد اخرى تحمل السلاح. لن نعتدي على أحد ولن ننفذ انقلابا، ولو نوينا مع حلفائنا على الانقلاب لأفقتم صباح اليوم التالي في السجون. نحن ندافع عن أنفسنا».
وأضاف نصر الله «انا مالك شبكة الاتصالات وصاحبها وممولها ويستطيع القضاء أن يرسل اي قاض لمعالجة الموضوع على رغم ان هذه الحكومة غير شرعية. اما من ساعدوا المقاومة فممنوع المس بهم، لان هذا مس بسلاحنا. ومن يمد يده على احدهم فسوف نقطعها».
وقال «ان النائب وليد جنبلاط كذاب وقاتل باعترافه ولص، ولولا المقاومون لكان لبنان مازال اسرائيليا. هذه الدولة متسلطة على رقاب العباد».
واشار الى «ان النائب الفرنسي الاشتراكي (كريم باكزاد) اوقف في زاروب بيتي يلتقط الصور، ومن أوصله الى هناك هو أحد عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي». وأكد «اننا لن نتهاون في أمن أحد من المقاومة».
ورأى «ان قرار الحكومة في شأن الاتصالات هو اعلان حرب من حكومة وليد جنبلاط على المقاومة وسلاحها لمصلحة اسرائيل، وقد كشف القرار حقيقة هذا الفريق. وهدف القرار هو الايقاع بين الجيش والمقاومة والشعب. ودفع الجيش الى مواجهة مباشرة مع المقاومة. ومن يعلن علينا حربا، لو كان أبا أو أخا، من حقنا أن نواجهه، لأن شبكة السلكي هي الجزء الاهم من سلاح المقاومة». وأضاف «ان شبكة الاتصالات محدودة بالمقاومة وليست للاستخدام العام ولا للاتصالات الدولية». واكد أن «فريق السلطة طلب من المقاومة فك الاعتصام وسط بيروت في مقابل ترك شبكة الاتصالات كما هي». ووصف الدولة بأنها «عصابة» ورأى «ان الفريق الحاكم ادخل البلاد في مرحلة جديدة بعد قراراته الاخيرة نظرا الى خطورتها وخلفياتها وابعادها». ووصف المرحلة بانها «صعبة ولكنها للعقل والمنطق».