الجيش السوداني يحذر من عمليات تخريبية لحركة العدل والمساواة داخل العاصمة وعدد من المدن

الخرطوم ـ  كمال بخيت

اصدر مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني بيانا امس اكد فيه انه تم رصد تسلل مجموعة من منسوبي حركة العدل والمساواة بقيادة د. خليل ابراهيم الي العاصمة القومية عبر الحدود التشادية بالسيارات.
وقال البيان: ظلت الأجهزة الامنية ترصد خلال الفترة الماضية معلومات عن استعدادات وترتيبات تجريها مجموعة المتمرد خليل ابراهيم للقيام باعمال تخريب واحداث فرقعة اعلامية عبر التسلل للعاصمة القومية وبعض مدن البلاد.
واكد البيان ان الاجهزة الامنية اتخذت الترتيبات كافة لتأمين المدن والمنشآت، وناشد المواطنين كافة بالتعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اية تحركات مريبة.
وفي السياق انتقد د. مصطفي عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني بشدة صمت الأمم المتحدة والدول الكبري علي العمليات التي يقوم بها خليل إبراهيم في شمال دارفور وأطراف شمال كردفان.
وقال د. مصطفي لسونا امس إن هذه الأصوات التي تصمت الآن (صمت القبور) ستنطلق بمجرد أن تقوم القوات المسلحة بالرد علي الأعمال والتي وصفها بالاجرامية التي يقوم بها خليل إبراهيم. وتساءل مصطفي: أين منظمات حقوق الإنسان وما تسمي منظمات إنقاذ دارفور مما يقوم به (المتمرد خليل) من تشريد للمدنيين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، موجهاً النداء الي كل الحادبين علي مصلحة السودان ومصلحة دارفور لشجب هذه الأعمال التي قال انها لن تقدم او تؤخر في قضية السلام في دارفور، واضاف: فليكن البديل لهذه الأعمال والشعار المرفوع هو إيقاف الاقتتال والحوار من أجل السلام في دارفور.
من ناحيتها ألقت السلطات بمحلية الطينة امس القبض علي عربة بوكس تحمل 10 جوالات حشيش قادمة من الحدود التشادية في طريقها الي ولاية شمال دارفور. وسجل اصحاب العربة وعددهم اربعة اعترافات جنائية اثناء التحقيق تفيد ان شحنة الحشيش قد تم امدادهم بها من قبل تجار تشاديين مقابل ادخالها الي اسواق دارفور نظير عدد مقدر من قطع السلاح يتم امدادهم بها من افراد يتبعون لحركة العدل والمساواة يعملون في عدد من اسواق ولاية شمال دارفور.
علي ذات الصعيد استدعت وزارة الخارجية ظهر امس سفيرة فرنسا لدي السودان وأبلغتها رسمياً احتجاج حكومة السودان علي الإجراء الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتمديد إقامة قائد حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور والذي قالت انه يخالف ما وعد به الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته من الإلتزام بعدم استمرار إقامته بفرنسا في نهاية الفترة المذكورة والتي انتهت في شهر اذار (مارس) الماضي وتم تمديدها الآن الي شهر حزيران (يونيو) القادم. وطلبت الحكومة رسميا من الحكومة الفرنسية توضيحات بهذا الشأن وتنفيذ ما التزمت به في مسعاها لحل مشكلة دارفور عبر التفاوض والحوار. ووعدت السفيرة الفرنسية بنقل الأمر لحكومتها والافادة بخلفية التمديد والظروف والملابسات التي أحاطت بذلك، وأكدت أن ليس لديها معلومات حول التمديد لإقامة عبد الواحد محمد نور.
الي ذلك تسلمت حكومة ولاية القضارف مائة الف فدان من الاراضي الزراعية علي الشريط الحدودي التي كانت تستزرع من قبل المزارعين الاثيوبيين داخل الاراضي السودانية في الفترة من 2006 ـ 2008 بجانب تسلمها 50 الف فدان خلال هذا العام. واعلن العميد معاش عبد الواحد بابكر مدير ادارة الحدود ولاية القضارف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس عن تسليم الاراضي للمزارعين السودانيين حيث تم تسليم كبار المزارعين عدد 16 الف فدان. بجانب تسليم 1745 فداناً لصغار المزارعين لاراضيهم التي بلغت 29 الف فدان واشار عبد الواحد الي ان عمليات تسليم الاراضي تمت للقطاعات الثلاثة من جبل دقلاش وقطاع القلابات حتي تقاطع باسلام والمقرن اضافة لقطاع الفشقة الكبري حتي سيتيت واكد استزراع هذه الاراضي كافة خلال موسم الخريف الحالي مشيراً الي استعداد وقدرة حكومة القضارف لتأسيس القري الانتاجية والجمعيات التعاونية وتوفير التقاوي بالمنطقة.
علي صعيد آخر عاد الي البلاد عصر امس علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بعد ان ترأس وفد السودان المشارك في المؤتمر الثاني للمانحين الذي عقد بالعاصمة النرويجية.
واكد د. التجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي اهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة مشيرا الي ان المؤتمر وقف علي ما تم الالتزام به في اوسلو للفترة من 2005 ـ 2007م وتقييم اداء المانحين والتزامات الحكومة وبعض المعوقات التي لازمت مرحلة التنفيذ. مشيرا ان المؤتمر ناقش اسباب البطء في تنفيذ دعم المانحين للاستفادة منها خلال الفترة القادمة وان المطلوب هو تسريع الاجراءات والتنفيذ مع اشراك العنصر الوطني لتحقيق نتائج طيبة علي ارض الواقع وقال فضيل اننا الآن نركز علي مشروعات البنية التحتية واشار الي ان الفترة الاولي خلال الفترة 2005 ـ 2007 هدفت الي توفير الاحتياجات الضرورية: الصحة والتعليم والمياه والمناطق الانتاجية التي تأتي بمردود سريع وهذا كان همنا الاساسي خلال الفترة الاولي وغيرها وقال ان الموارد المالية موجودة والمشروعات موجودة ولكن التنفيذ كان بطيئا لان معظمه كان عبر المنظمات.
من جانبه قال د. لوكا بيونق وزير رئاسة جنوب السودان ان المانحين التزموا بتوفير مبلغ 4,8 مليار دولار منها 1,4 للعمل الانساني، 1.7 مليار لبرنامج التنمية و 1.7 ، لم تحدد لها مشروعات و650 مليونا للصناديق. واضاف ان المانحين امنوا علي اهمية استقرار السودان نظرا لما يحدثه من تأثير في الاقليم واشار د. لوكا الي انه في ما يتعلق بالاعداد للمرحلة الثانية (2008 ـ 2011) تم وضع مشروعات مشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب باعتبار ان المرحلة القادمة ستشهد تحولات ديمقراطية وقيام الانتخابات.