«حزب الله»: لا نحتاج إلى ذريعة مزارع شبعا لمقاتلة إسرائيل

بيروت - وليد شقير

أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ بيان الحكومة اللبنانية نصوص عدد من الفقرات في مسودة البيان، بعد اجتماعها الثالث برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمس، على أن تعقد اجتماعها الرابع غداً الاثنين لاستكمال مناقشة مسودات صياغات لعدد من المواضيع الحساسة التي كانت ناقشتها في اجتماعاتها السابقة.
وقال وزير الإعلام اللبناني طارق متري، بعد الاجتماع، إن اللجنة باشرت صوغ مشروع البيان الوزاري «وتقدمنا كثيراً». وأوضح أن «بعض الصياغات اتفقنا عليها نهائياً، وهناك بعض التعديلات الطفيفة». وأوضح أن اللجنة تضع نصوصاً تعبّر عن إجماع في الرأي، مشيرا الى أن «نصوص الإجماع يكتنفها بعض الغموض ونحن أردنا أن نكون واضحين».
وإذ انعكست الأجواء الانفتاحية التي ترافق عملية استعادة الأسرى اللبنانيين وجثامين ورفات الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين والعرب أجواء هدوء في مناقشة مسودة البيان الوزاري وصوغها، أعلن نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «ما حصل (لمناسبة استقبال الأسرى من انفتاح) فرحة تطوي الماضي وتحاصر نقاط الاختلاف». ودعا الى استكمال اتفاق الدوحة، «ونحن في حزب الله حاضرون لنناقش لا لنفرض رأينا». وأعلن «اننا لا نحتاج الى ذريعة اسمها مزارع شبعا لنحارب إسرائيل لأنها مشروع عدواني».
وعلمت «الحياة» ان اللجنة الوزارية ناقشت أمس مشروعي صياغتين لبندين في البيان الوزاري الأولى تتعلق بمسألة الاستقرار الأمني وحفظه في البلاد استناداً الى عدد من النصوص، منها ما يتناوله اتفاق الدوحة عن ضمان حقوق المواطنين وأمنهم وعدم استخدام السلاح في الخلافات الداخلية، وقد أقرت مسودة هذه الفقرة.
وقال مصدر وزاري إن نقاشاً جرى حول مسألتين في إحدى الصياغات، الأولى تتعلق بإدراج إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات وضبطه في داخلها استناداً الى مقررات مؤتمر الحوار الوطني العام 2006 تحت بند العلاقات اللبنانية - السورية، فيما رأى أحد وزراء المعارضة ان هذا البند هو خطوة إجرائية وليس خطوة سياسية يفترض أن تدرج في سياق البند المتعلق بالعلاقة اللبنانية - السورية. إلا أن أحد وزراء الأكثرية رأى أن موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو مسألة سياسية وسيادية ويفترض أن يتضمنه البند الذي يتناول العلاقة اللبنانية - السورية.
وأوضح المصدر أن نقاشاً أجري أيضاً حول اعتبار العلاقات اللبنانية - السورية مميزة، واعترض وزير في الأكثرية على هذا التعبير، فيما أعد السنيورة صيغة تستند الى اتفاق الطائف الذي ينص على أن العلاقة مميزة. كما أن الصياغة التي تولى السنيورة إعدادها في شأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، سيضاف إليها عبارة تنص على التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذه.
وقال مصدر وزاري لـ «الحياة» إن البند المتعلق بالمقاومة وسلاحها نوقش في جلسة سابقة، وان جلسة الأمس قطعت مرحلة وما زالت هناك مقاطع مهمة لم تستكمل منها المتعلق بالمقاومة «الذي سنستند في صوغه الى مقررات مؤتمر وزراء الخارجية العرب، واتفاق الطائف واتفاق الدوحة وخطاب القسم للرئيس ميشال سليمان». وذكر أن النقاشات حول سلاح المقاومة ودورها «يفترض أن نضع له صياغة واضحة في الجلسة المقبلة».
وفي موازاة ذلك لم تستبعد مصادر رسمية أن يزور الرئيس سليمان دمشق خلال 10 أيام بعدما يتلقى الدعوة التي سيوجهها اليه الرئيس بشار الأسد غداً خلال زيارة سيقوم بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى القصر الرئاسي. ورجحت مصادر سياسية مطلعة أن يزور الرئيس الأسد لبنان بعد زيارة سليمان دمشق بأيام قليلة، مشيرة الى التوجه نحو تحريك مسألة العلاقات الثنائية خلال الأسابيع المقبلة لحسم إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بعد نيل الحكومة الثقة ومناقشة الجوانب القانونية.
من جهة ثانية، قتل أحد عناصر «عصبة الأنصار» المتشددة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني عصر أمس، خلال اشتباك وقع بين مسلحين من حركة «فتح» وآخرين من تنظيم «جند الشام». وكان العنصر القتيل، حسبما أفادت معلومات من داخل المخيم، يسعى الى التهدئة عند اندلاع الاشتباك بين الفريقين.
وأفادت معلومات أمنية بأن الاشتباك أدى الى إصابة عنصرين من «جند الشام» هما شحاده جوهر وعبدالهادي الدوالي بجروح بليغة. وتراجعت حدة الاشتباكات بعد تدخل القوى الإسلامية والكفاح المسلح واللجان الشعبية في المخيم لتطويق الحادث، إلا أن الاستنفار العسكري بقي ليلاً، فيما شهد المخيم نزوح بعض المدنيين الذين تخوفوا من اندلاعها مجدداً.