سمية درويش من غزة:تتواصل الفوضى التي تعم مناطق مختلفة من المحافظات الفلسطينية ، وكانت هذه الوضعية بدأت في السادس عشر من تموز ( يوليو) الجاري مع اختطاف اللواء الجبالي و إطلاق النار علي النائب نبيل عمرو في محاولة لاغتياله على حد تعبير عائلته، والتي تنادي بإصلاح جذري في مؤسسات السلطة ومحاربة الفساد وتقديم المفسدين للقضاء .

وكان عشرات الشبان بادروا صباح اليوم على إحراق مقر الشرطة الفلسطينية في قرية الزوايدة الواقعة على بعد قرابة أربعة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة غزة ، فيما احتل عشرات المسلحين مقر محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة .

وأفاد شهود عيان أن العشرات من المسلحين هاجموا مقر الشرطة في الزوايدة وحطموا محتوياته وأضرموا النار فيه مما ألحق به أضرارا مادية فادحة ،كما هاجم مسلحون مقر وزارة الأوقاف في محافظة خانيونس واحتلوه ولم تعرف بعد هويتهم أو مطالبهم .ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الحادث بعد.

وفي سياق متصل في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، سيطر قرابة 20 مسلحا من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، على مبنى للسلطة المحلية مطالبين بتوفير عمل لهم. وقال شهود عيان إن المسلحين هاجموا المقر في ساعات الفجر، وهم يرددون هتافات تطالب بإقالة الفاسدين من مناصبهم.

وكانت مسيرات جماهيرية حاشدة جابت شوارع مدينة غزة مساء أمس طالبت السلطة الوطنية بفتح ملفات الفساد أمام القضاء الفلسطيني مؤكدين رفضهم لأي مماطلة في معالجة قضية الفساد داخل مؤسسات السلطة.

وقال القيادي في حركة فتح سمير المشهراوي في كلمة له أمام المتظاهرين ان القلاع تهدم من الداخل وان الفساد يشكل معاول هدم للانتفاضة ومصدر إحباط للجماهير العريضة التي تعاني الأمرين من الفساد والمفسدين
وأوضح ان تهديدات عدة تم توجيهها من قبل الفاسدين للصحفيين وحتى لشركة الباصات التي نقلت المتظاهرين من كافة مناطق قطاع غزة وان هذه التهديدات لن ترعب من يتطلعون الى التخلص من المفسدين كما وجه المشهراوي في كلمته التحية للأسرى ولأهالي بيت حانون الذين يتعرضون لبطش الاحتلال وأكد على ضرورة تصعيد الانتفاضة والمقاومة جنبا الى جنب مع استمرار الجهد الشعبي السلمي للمطالبة بمحاسبة الفاسدين.

وقال ان الوقت قد حان لأن يتولى القضاء الفلسطيني هذه المهمة وجدد المشهراوي رفضه التسليم بالأمر الواقع مجددا باسم المتظاهرين البيعة للرئيس ياسر عرفات الذي يحاول المفسدون تصوير الاحتجاجات وكأنها محاولة للالتفاف على شرعيته.