فصل القرارين 1559 و1595 دليل ايجابي
تسييس ام لا في تقرير ميليس؟
ريما زهار من بيروت: تقريران سيصدران تباعًا، الاول مرتبط بالقرار 1559 الذي سيصدره الموفد الدولي الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن والثاني القرار 1595سيصدره قاضي التحقيق الدولي بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف ميليس. وحتى لا يقال ان القرارين متداخلان وان التسييس سيلحق بتقرير ميليس يتم الحديث عن إصدار لارسن تقريره اليوم ، والامر يعود الى الرغبة بعدم ربطه بتقرير ميليس، وحتى لا يُقال إن تقرير لارسن أُعيدت صياغته ربطًا بما يرد في تقرير المحقق الدولي، ولرغبة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في إبقاء الاستقلالية قائمة بين كل آليات عمل ومتابعة القرارين 1559 و1595.
والسؤال الذي يطرح ، هل سيكون تقرير ميليس مسيسًا رغم كل التدابير التي اتخذت لابعاده عن السياسة؟
الاكيد ان كل طرف لبناني سينظر الى التحقيق من زاويته الخاصة وانطلاقًا مما يعتبره تسييسًا محتملًا لدى البعض وثابتًا لدى البعض الآخر من دخول عناصر غير قضائية وعوامل سياسية في افادات وروايات الشهود اللبنانيين من دون أن تكون تهمة التسييس منطبقة على رئيس اللجنة الذي يجمع الكل على نزاهته وحياديته وموضوعيته في كل المراحل التي قطعها التحقيق الدولي. ولا يشك نائب زحلة سليم عون(التيار العوني) بنزاهة وصدقية اعضاء اللجنة الدولية التي تهتم بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ويقول لـ"إيلاف" بان مهمة اللجنة الدولية غير مسيسة، وان القاضي ميليس ورفاقه يعملون بطريقة موضوعية خدمة لاهداف الامم المتحدة السامية، وان من يتكلم عن تسييس لمهمة اللجنة الدولية عليه ان ينتظر اقفال التحقيق لنر النتجية النهائية، ويكفي النظر الى قطاع التخابر الخلوي حيث تم اعتقال العديد من الشخصيات المشتبه بها، أما عن توقعاته لنتائج التقرير فيقول عون انه من الغباء اليوم التكهن بمضمون التقرير، ويجب انتظار نهايته، لكن من المرجح القول، في حال اتهام سورية، ان اوساطها ستتهم التقرير بالتسييس،أما التيار الوطني الحر فسينتظر نتائج التحقيق ليصدر رأيه بكثير من التجرد والصدقية.
أما عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده فيشرح لـ "إيلاف" ضرورة التركيز على امرين: تحقيق ميليس ونتائجه. ويقول انه لا يملك براهين وادلة عن طريقة عمل ميليس ودور الامم المتحدة بالنسبة لنتائج التحقيق، لكنه يعتقد بان الدول العظمى تملك البراهين والادلة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري وذلك من مصدرين:التنصت الخلوي وشبكة المعلومات القوية التي يملكها ميليس. ولدى سؤاله اذا كانت الولايات المتحدة الاميركية تعرف هوية القاتلين لماذا لا تزود الرأي العام بها أجاب بان اميركا لا تستطيع ان تبني نتائج التحقيق على وقائع غير ملموسة كذلك فان القوى العظمى لا تستطيع الافصاح عن مصدر معلوماتها، و"اعتقد بان ميليس يبني تحقيقه على اساس انه يعرف المجرمين لكنه يبحث عن ادلة ويبقى هذا تحليلي الشخصي." واذا ما كان التحقيق مسيسًا كما يقول حزب الله اجاب بانه في كل مرة يقترب التحقيق من نهايته نسمع الحديث عن التسييس وطبيعي ان يرفع حزب الله هذا الشعار لانه قريب من سورية.
اما عن مرحلة ما بعد اعلان التقرير فيقول اده انها ستكون لمقضاة مرتكبي الجرائم الذين يعتقدون انهم فوق كل الشبهات، وسنتقن منها درسًا مفيدًا بان لبنان لا يمكن تجزأته عن محيطه.
مصادر محايدة
واعتبرت مصادر محايدة ان الخطوة الاخيرة المتمثلة بتوقيف ما كان يعرف بالشاهد "الملك" وهو السوري زهير الصديق، وإن كانت مفاجئة للعديد من الاوساط اللبنانية فهي التطور الميداني والقضائي الاول في الاسبوع الجاري وستليه خطوات اخرى مماثلة لجهة توقيف المزيد من الشخصيات في بيروت على حد قول المصادر نفسها وذلك نقلًا عن اوساط في كتلة "المستقبل" النيابية. وفي موازاة هذه المعطيات لاحظت المصادر النيابية المحايدة ان الاستعداد اللبناني لصدور التقرير قد بدأ ميدانيًا من خلال الخطة الامنية المنفذة وسياسيًا عبر خطة طوارئ تهدف الى تمتين الساحة السياسية الداخلية والحيلولة دون حصول اي تداعيات سلبية خصوصًا لدى اطراف الصف الواحد وذلك في ظل بروز انقسامات في الرأي حول التسريبات المتتالية خلال الاسابيع الماضية حول مجرى التحقيقات في الجريمة.
واذ لفتت الى ان الحرص لدى الجميع هو على معرفة الحقيقة فإن الاهم داخليًا هو ان تكون الحقيقة المعلنة في التقرير الدولي مستندة الى وقائع ومعطيات ثابتة وذلك منعًا لاستغلالها من قبل اي فريق قد يرى فيها مجالًا لاطلاق حملات تشكيكية بعمل اللجنة الدولية، وبالتالي فإن الايام القليلة المقبلة ستشهد ذروة في الحملات والردود المضادة انما من دون ان تنعكس بشكل مباشر على الاعلان الدولي المرتقب خصوصًا في ضوء المعلومات المتداولة في الساعات الماضية عن العديد من الادلة التي سيبرزها التقرير وهي لا تقتصر فقط على افادات الشهود بل على ادلة جمعت من ساحة الجريمة ومن البحر واتصالات هاتفية خليوية.
وخلصت المصادر النيابية الى اعتبار الوحدة الداخلية وتكريسها وتحصينها عشية صدور التقرير الدولي، شأنًا بالغ الاهمية يتوافق عليه كل المسؤولين اللبنانيين نظرًا للتهديدات المتنوعة التي تتربص بالبلاد وفي مقدمها انقسام الرأي العام اللبناني بين موافق ومؤيد للتحقيق الدولي ونتائجه وبين رافض له بالمطلق على خلفية وصفه بالتقرير المسيس، واكدت ان اعلان التقرير سيكون مقدمة للآلية القضائية والاجراءات التي ستنطلق محليًا ودوليًا لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
التعليقات