بيروت: قال عضوان معاديان لسوريا في البرلمان اللبناني يوم الجمعة انه يجب على الرئيس اميل لحود ان يستقيل بعد ان القى تقرير للامم المتحدة شكوكا على تورطه في قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقال جبران تويني لمحطة تلفزيون ال.بي.سي اللبنانية ان دور مسؤولي الامن السوريين يعني ان الرئيس السوري بشار الاسد أمر بقتل الحريري. ولمح النائب الياس عطا الله الى انه يجب محاكمة لحود. وقال تويني "من الغريب على شخص علم في نهاية الامر أو تآمر او تستر على مثل هذا العمل ... ان يبقى رئيسا". واضاف قوله "لو كنت مكان الرئيس اميل لحود الليلة لاستقلت".

وخلص التحقيق في مقتل الحريري الذي قاده المدعي الالماني ديتليف ميليس الى "ان خيوطا كثيرة تشير اشارة مباشرة الى تورط مسؤولي امن سوريين في الاغتيال" وذلك وفق ما جاء في التقرير الذي قدم الى مجلس الامن الدولي. وقال التقرير الذي قدم الى مجلس الامن يوم الخميس "يوجد سبب محتمل يدعو للاعتقاد بان قرار اغتيال (الحريري) ما كان يمكن ان يتخذ دون موافقة مسؤولي امن سوريين كبار وما كان يمكن ان يجري تدبيره دون تواطؤ نظرائهم اللبنانيين في اجهزة الامن اللبنانية".

واشار التقرير الى احمد عبد العال عضو جماعة الاحباش الاسلامية المتشددة في لبنان والتي لها روابط تاريخية قوية بالسلطات السورية بوصفة شخصية هامة في مؤامرة الاغتيال اذ انه استخدم هاتفه المحمول مع "كل الشخصيات المهمة في هذا التحقيق". واضاف التقرير "انه اجرى مكالمة قبل الانفجار بدقائق الساعة 1247 الى الهاتف المحمول للرئيس اللبناني لحود".

وقال عطا الله مرددا صدى تصريحات تويني ان المشتبه بهم يجب محاكمتهم امام "محكمة دولية خاصة". واضاف قوله لمحطة تلفزيون ال.بي.سي "من غير المنطقي ... ومن غير المناسب ان تسمر رئاسته (لحود)." وقال "الجمهورية اهم من الرئيس". واضاف قوله ان "الوضع المثالي هو اقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة اولئك المشتبه بهم ... من قمة الهرم الى كل المشتبه بهم الاخرين لبنانيين أو غير لبنانيين".

ويقول التقرير ان رستم غزالي رئيس المخابرات السورية في لبنان في ذلك الوقت يبدو ايضا انه لعب دورا رئيسيا في المؤامرة.

وقال تويني "يجب على مجلس الامن ان يستنتج من يحكم سوريا ان لم يكن الرئيس بشار الاسد. واذا كان هو من يحكم سوريا فهو الذي اصدر الامر الى غزالي والى اجهزة الامن السورية بقتل الحريري".