علي اوحيدة من بروكسل :يوجه تقرير المحقق الألماني ديتليف ميليس والذي أكد تورط جهات سورية و لبنانية في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ضربة في العمق لمجمل العلاقات الأوروبية السورية كما يلقي بضظلاله على آلية الشراكة الأوروبية المتوسطية وبما في ذلك على الشق الخاص بالتعاون مع لبنان.و أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروي والتي تشرف على إدارة العلاقات الأوروبية السورية والأوروبية اللبنانية في أول ردة فعل لها على تسليم المدعي الألماني لتقريره الى الأمم المتحدة إنها تحذر سوريا رسميا من مغبة عدم تعاونها التام مع الحيثيات المقلبة للتحقيق كما إنها تدعو كافة الأطراف إلى تقديم الدعم الضروري للبنان.وقالت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي للشؤون الخارجية البريطانية ايما ادوين ان المفوضية تدرس حاليا تفاصيل تقرير المدعي الألماني والذي قام بعمل قيم ومتميز(...).

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق البالغ أمام الاستنتاجات المروعة التي توصل إليها ولكن من السابق لأوانه الحكم بشكل نهائي عن المنحى الذي ستتخذه العلاقات السورية الأوروبية في الفترة المقبلة ولكن سوريا ستتحرك ضد مصالحها إذا لم تبدي التعاون الضروري أو حاولت عرقلة سير التحقيق.

وبينت المتحدثة الأوروبية أن الكرة توجد ف في ملعب مجلس الأمن الدولي وان أوروبا تسجل إعلان الحكومة اللبنانية استعدادها للاستمرار في التعاون مع ميليس وأضافت إن الاتحاد يحرص على أن يتكامل التحقيق إلى آخر مراحله وتتضح الرؤيا بشكل تام ولذلك( ندعو كافة الأطراف المحلية والدولية للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة) وتقول المصادر الأوروبية ان اتصالات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل لتحديد موقف موحد أثناء مداولات مجلس الأمن الثلاثاء القادم حول المسالة.

ويرى المسؤولون الأوروبيون انه ومهما كانت طبيعة الجهود التي ستبذل لتجنب أزمة حادة مه سوريا فان نتائج التحقيق تضرب الشراكة السورية الأوروبية في العمق ولفترة طويلة.و تحاول أوروبا وسوريا منذ كثر من عام حلحلة اعتماد ومصادقة نهائية على اتفاقية الشراكة المتوسطية بين الطرفين ولكن المصادر الأوروبية أكدت ان التوجه الحالي هو نحو تجميد فعلي لأية خطوة على طريق تطوير العلاقات مع سوريا وتنظر الأوساط الأوروبية المسؤولة والتي تحدثت لإيلاف بقلق للتداعيات الأكيدة للتطورات المصاحبة لتقرير ميليس على مجمل الشراكة الأوروبية المتوسطية حيث ان غياب سوريا المتوقع وربما الأكيد عن قمة برشلونة الأوروبية المتوسطية الذي سيعقد نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل على مستوى رؤساء الدول والحكومات(37 دولة) سيكرس واقع القطيعة بين دمشق وبروكسل ولكنه أيضا سيحد من فاعلية وجدوى القمة إذا غرقت في مشادة حول سوريا.

وتعقد القمة على خلفية إحياء الذكرى العاشرة لشراكة برشلونة ولكن هذه الشراكة واجهت تعثرا بسبب انهيار العملية حتى الآن وتواجه حاليا معضلتين إضافيتين وهما لعلاقات مع سوريا وتحديد إستراتيجية للتعامل مع الهجرة السرية.

ويعتبر المسؤولون الأوروبيون في بروكسل ان منحى العلاقات مع دمشق سيتحدد قريبا وفق عنصر واحد وهو طريقة تعامل السلطات السورية مع استنتاجات تحقيق ميليس من جهة واستكمال تنفيذ البنود الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1558 بسحب الأجهزة الأمنية وتجريد المليشيات اللبنانية للمختلفة من السلاح.

وسوف يحدد الاتحاد الأوروبي موقفه على ضوء التحركات الجارية في مجلس الأمن ولكن الشق الخاص بتجريد الميليشيات اللبنانية من السلاح سيضع السلطات اللبنانية نفسها في مأزق قبل قمة برشلونة .

ورغم نفي باريس لوجود خطة تحرك مشتركة بينها وبين واشنطن لتصعيد التعامل مع ملف سوريا وتجريد حزب الله من السلاح فان المصادر الأوروبية تؤكد وجود مثل هذا التحرك.

وقال نيكولا ديلاغرانفيل الناطق باسم البعثة لفرنسية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل انه عل يقين من ان الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات محددة ولكنه أضاف انه سييتم الفصل بين الملف السوري و الشق الخاص بلبنان في أي تحرك.و أكدت المصادر الأوروبية أن فرنسا تدفع حاليا في اتجاه اعتماد إستراتيجية موازية لتحرك واشنطن تتمثل في القبول أوروبيا بالضغوط الأمريكية على سوريا ولكن مع تمكين لبنان من فرصة التقاط النفس وخاصة بشان مسالة تجريد حزب الله ن لسلاح وتدعو فرنسا و منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافير سولانا إلى إجراءات محددة تجاه بيروت وأهمها الفكرة التي يروج لها المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط وممثل سولانا البلجيكي مارك أوتى والمتمثلة في ان يتولى الاتحاد الأوروبي رسميا إعادة تأهيل قوات الأمن اللبنانية وملا الفراغ الناتج عن رحيل السوريين قبل التركيز عل المليشيات.وقال مارك أوتى للصحفيين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي ينتظر ردا لبنانيا وخططا مفصلة من بيروت تجاه دعم أمنها المحلي.