دمشق: رفضت سورية اليوم السبت تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكنها ابدت استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي في هذه القضية. واعتبر مساعد وزير الخارجية السوري احمد عرنوس في مؤتمر صحافي ان تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس "يوجه تهما ويضع سورية في دائرة الاتهام بناء على اجواء لبنانية معينة سادت بعد اغتيال الحريري، وهو مبني على افكار مسبقة بهدف النيل من سورية". واكد في بيان رسمي ان سورية "تؤكد انها المتضررة الاولى من هذه الجريمة".

ومن جهته اعتبر المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداوودي ان "تقرير ميليس لا اساس له وهناك جهات اقليمية ودولية تريد تسييس هذا التقرير والنيل من سورية". واضاف ان "هذا التقرير يوجه اتهامات بناء على اجواء معينة وفرضيات معينة قبل اغتيال الرئيس الحريري وبعده واللجنة بنت اتهاماتها على هذه الاجواء".

وشكك في صدقية شهادات بعض "المسؤولين اللبنانيين" الواردة في التقرير لانهم معروفون بموقفهم المعادي لسورية. وتضمن تقرير اللجنة الدولية شهادتي الوزير مروان حمادة والزعيم الدرزي وليد جنبلاط حليفي الحريري واللذين تحدثا عن تهديدات سورية مباشرة للاخير.

لكن الداوودي اعلن ان سورية "ستواصل تعاونها مع المجتمع الدولي". وقال "كل ما ورد لجهة عدم التعاون لا اساس له من الصحة ونحن سنتابع التعاون ضمن المعطيات التي ستطرح". واكد ان "سورية تظل متمسكة بقرارات الشرعية الدولية (الامم المتحدة) وسنواصل تعاوننا مع المجتمع الدولي". وتابع الداوودي "كان الاجدى ان يقدم التقرير كتقرير اجرائي لانه لا يحتوي على شيء نهائي، هناك احدى عشرة نتيجة يفتح بها ميليس الابواب للوصول الى دليل حتى يقام عليه الاتهام". وقال ايضا "لسنا امام تقرير يمكن بموجبه تقديم متهم الى المحكمة".

وخلص تقرير اللجنة الدولية الى ان الاجهزة الامنية السورية متورطة في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير ومثلها الاجهزة الامنية اللبنانية. وحول ما اذا ستقبل سورية بان تستجوب لجنة التحقيق الدولية مسؤولين سوريين خارج الاراضي السورية قال الداوودي "اذا كان هناك ضرورة، سنرى ذلك بحسب الظروف وسنناقش هذا الامر معهم وربما سنتوصل الى اتفاق". واضاف انه "استغرب" المعلومات التي تحدثت عن احتمال ان يقر مجلس الامن الدولي عقوبات ضد سورية.

وكانت الولايات المتحدة التي تواصل تنديدها بتحركات سورية طلبت الجمعة انعقاد جلسة عاجلة لمجلس الامن. وقال الرئيس الاميركي جورج بوش "انه تقرير مقلق جدا ينبغي ان يدرس بتان ويجب ان يرد العالم بناء عليه".