شنودة يرحب وأبادير يهاجم ومايكل يتحفظ
ردود متباينة لقرار مبارك حول الكنائس


نبيل شرف الدين من القاهرة : أثار قرار الرئيس المصري حسني مبارك حول القيود المفروضة على بناء الكنائس في مصر، ردود فعل متباينة، فبينما رحب به بطريرك الأقباط البابا شنودة الثالث وعدد من كبار رجال الكنيسة، فقد انتقده بشدة الناشط القبطي عدلي أبادير رئيس المؤتمر الدولي للأقباط، الذي يتخذ من سويسرا مقراً لإقامته، ووصف القرار بأنه quot;مجرد مسكن للمشكلة وليس حلاً حقيقياً لها، وأنه التفاف عليها وليس اقتحاماً لها وحلها جذرياً ضمن حزمة مطالب للأقباط تضمنتها قرارات المؤتمرين الأول والثاني لهمquot; على حد تعبيره .

أما مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ أعوام مضت، فقد تحفظ على القرار، واعتبر في تصريحات خاصة لـ (إيلاف) أن لديه عدة تحفظات على القرار أبداها لمن التقى بهم من المسؤولين المصريين، منها أن القرار لم يتعرض لبناء كنائس جديدة بل تطرق فقط لترميم الكنائس، أو إحلال واحدة محل أخرى قائمة بالفعل، لكنه لم يتناول استحداث كنائس في المدن الجديدة، أو في الأحياء التي تنشأ حول المدن .

من جانبه أرسل البابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط برقية إلى الرئيس المصري أعرب له فيها عن ''خالص شكر الآباء الأساقفة والكهنة على قراركم الحكيم الخاص بترميم وبناء الكنائسquot;، كما أعرب مراقبون في القاهرة عن اعتقادهم بأن هذا القرار يعد quot;مبادرة إصلاحية تستهدف طمأنة الأقباط، بل وبقية الطوائف المسيحية الأخرى بعد صعود نجم الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الأخيرةquot;، حسب تقديرات المراقبين .

وينص القرار على quot;تفويض محافظي الأقاليم كل في دائرة اختصاصه الترخيص للطوائف المسيحية بالموافقة على بناء الكنائس أو إجراء تعديلات في كنيسة قائمة، كما قضى أيضا quot;بوجوب بت طلبات بناء أو ترميم أو توسيع الكنائس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وعدم جواز رفض أي طلب بهذا الشأن إلا بقرار مسبب'' .

نخلة يقاضي الرئيس

لكن في جانب آخر من ردود فعل المجتمع القبطي التي رصدتها (إيلاف) فقد أقام المحامي القبطي ممدوح نخلة، رئيس أمناء مركز quot;الكلمةquot; لحقوق الانسان دعوى ضد القرار أمام المحكمة، مطالباً بإلغائه والعودة إلى الأصل الذي رسمه القانون في هذا المضمار، وهو موافقة جهات التنظيم على غرار المتبع في بناء المساجد، وقال نخلة في تصريحات خاصة لـ (إيلاف) إن quot;هناك في أوساط الأقباط خيبة أمل شديدة إزاء القرار الجمهوري الجديد، الذي حمل رقم 249 لسنة 2005 بتفويض المحافظين سلطة اصدارقرارات بهدم كنيسة واقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وفي اقامة بناء او توسعات او تعديلات في كنيسة قائمة مما يعني ان سلطة بناء كنيسة جديدة لاتزال في يد رئيس الدولة طبقا للخط الهمايوني الصادر عام 1856 ولايزال ساريا حتى الآن وهو تفويض من سلطة لا يملكها الرئيس المصري أصلا ولايقدح في ذلك أن العرف قد جرى طوال السنوات الخمسين الماضية على قيام رئيس الجمهورية باصدار قرارات الهدم والترميم، واعادة البناء، اذ انه عرف غير قانوني ولا سند له من الدستور او القانونquot;، حسب تعبير المحامي القبطي .

ومضى نخلة قائلاً إن منطق العدالة والمساواة يحتم ان تتساوى جميع دور العبادة في اسلوب بناءها وترميمها وتدعيمها، بحيث يصدر قانون موحد تخضع له جميع أماكن العبادة كما ان قانون البناء الحالي يكفي لسد النقص دون حاجة لإصدار تشريع جديد ،ان تراخيص البناء والهدم والترميم يجب ان تصدر من الإدارة الهندسية التابعة للأحياء وليس من المحافظ او رئيس الجمهورية سواء كان هذا البناء وحدات سكنية او طبية او صناعية او دينية وهو ما نص عليه القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون 30 لسنة1983، كما يقول رئيس مركز quot;الكلمةquot; لحقوق الإنسان .

واختتم نخلة بالقول إن هذا القرار يؤكد عدم المساواة بين المواطنين على أساس الدين، ففي الوقت الذي تبني فيه المساجد في كل مكان، ومن دون أية قيود، نجد أن أي بناء داخل كنيسة يتطلب ترخيصا خاصا سواء من رئيس الدولة أو المحافظ او رئيس الحي، وهي تفرقة لا تجد لها سندا من الدستور او المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي وقعت عليها مصر فأصبحت جزأ لا يتجزأ من تشريعها الداخلي .