أسامة مهدي من لندن: في تطور مثير يتوقع ان يثير مشكلات وردود افعال غاضبة رفضت المفوضية العليا للانتخابات العراقية طلبا للهيئة العليا لاجتثاث البعث بحرمان 183 مرشحا للانتخابات البرلمانية بذريعة انتمائهم سابقا الى حزب البعث الذي حكم العراق 35 عاما واكدت المفوضية ان الادلة التي قدمتها الهيئة ضد المرشحين لم تكن كافية .

وقال الدكتور فريد ايار المتحدث الرسمي باسم المفوضية في تصريح لquot;ايلافquot; الليلة ان مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قرر اليوم عدم الموافقة على طلب الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث بعض المرشحين بأعتبار انهم فاقدين لشرط من شروط الترشيح على اساس شمولهم بأجراءات الاجتثاث واوضح المجلس انه رفض الطلب لعدم كفاية الادلة ضد المرشحين . وجاء القرار الذى اتخذه المجلس في جلسة ضمت جميع اعضائه علما بان المجلس اشار الى ان القرار قابل للطعن امام الهيئة القضائية الانتخابية الانتقالية .

وقال الدكتور ايار ان المجلس اطلع في جلسته اليوم على المطالعة المرفوعة من الادارة الانتخابية بشأن المشمولين بأجراءات البعث من بين المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها الخميس المقبل وبعد دراسة حيثيات القضية من جميع جوانبها القانونية والاجرائية الاصولية توصل المجلس القناعة باتخاذ هذا القرار . واوضح ان المفوضية التزمت باجراء عرض اسماء اجمالي المرشحين للانتخابات والبالغ عددهم ( 7648 ) مرشحا على الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث و1لك تنفيذا لاحكام المواد الخاصة بشروط الاهلية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وفي قانون الانتخاب الصادر عن الجمعية الوطنية وكذلك في نظم المفوضية التي تشترط على المرشح ان لا يكون ممن وصل الى عضوية حزب البعث المنحل بدرجة معينة . وقد تسلمت الادارة الانتخابية من الهيئة المذكورة قوائم متتابعة تضمنت اسماء ما مجموعه ( 185) مرشحا افادت البهيئة بشمولهم بأجراءات اجتثاث البعث .

وقال الدكتور ايار ان الادارة الانتخابية التزمت بعض اسماء هؤلاء المرشحين على كياناتهم مما اسفر عن اقدام بعضها على سحب اسماء مرشحيها المشمولين بالقضية من جهة وقيام البعض الاخر بأستبدال مرشحيه المشمولين بأخرين غيرهم من جهة ثانية فيما اسفر قيام عدد كبير اخر من هؤلاء بمراجعة انفسهم عن اصدار الهيئة ذاتها تستثني نحو ( 47) مرشحا منهم بسبب تشابه الاسماء .

واشارالى ان المفوضية تلقت من ممثلي المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة ومختلف الكيانات السياسية العديد من الاراء والاقتراحات بصدد هذا الموضوع وقد تبين ان كون المستمسكات المقدمة من قبل quot; الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث quot; مقتصرة على مراسلات وقوائم مستنسخة رغم تأكيد الاستعداد لابراز المستمسكات الاصلية وكون صيغ مراسلاتها عامة ( من قبيل quot; مشمول بأجراءات الاجتثاث ) يبقى الجواز القانوني بالطعن بقراراتها جائزا نظرا لخلو تلك المستمسكات من اى قرار قضائي كدليل على اثبات التهمة الامر الذى خلق شكا لدى المجلس لا يفسر بداهة الا لصالح المتهم .

وشدد الدكتور ايار عضو مجلس المفوضين على انه ازاء كل تلك الملابسات لم يكن ممكنا للمجلس البت نهائيا في هذه القضية خلال الفترة القصيرة جدا المتبقية على اجراء الانتخابات ولما كانت البنود القانونية تنص بشكل صريح على ان عضو المجلس الفائز سيفقد مقعده اذا ثبت في محكمة بأنه ادلى بمعلومات كاذبة بشأن شروط الترشيح اضافة الى حنثه بتعهده بهذا الصدد بموجب الانظمة وقواعد السلوك الصادرة عن المفوضية ، فان المجلس يبقي مترتبات هذا التعهد قيد التحقيق مؤخرا قراراته بأى توصيات في هذا الشأن الى ما بعد اجراء الانتخابات .

وكانت الايام القليلة الماضية شهدت خلافات وتبادل احتجاجات واعتراضات بين الهيئة العليا لاجتثاث البعث والمفوضية العليا للانتخابات العراقية حول حرمان بعثيين سابقين من الترشح للانتخابات .

واكد الدكتور فريد ايار ان ما ينشر ويذاع حول استبعاد اسماء من الانتخابات المقبلة بواسطة المفوضية العليا أمر غير صحيح البته ذلك لأنها غير معنية بهذا الأمر وبين ان مسار هذا الموضوع بدأ عندما تسلمت المفوضية من هيئة اجتثاث البعث قائمة بأسماء اشخاص لعب بعضها دوراً بارزاً في الحياة السياسية والبعض الاخر لازال يمارس عمله في مراكز عليا في الدولة ولم يتم الاعتراض عليها كما ان البعض الاخر لازال يمتلك عضوية في الجمعية الوطنية الانتقالية الحالية. واشار الى ان مجلس المفوضين قرر مخاطبة الاحزاب والكيانات السياسية التي تنتمي اليها هذه الاسماء لغرض ابدالها بأخرى تلافياً لأية مشاكل وقد تسلمت المفوضية من بعض الكيانات ما يفيد بذلك.

وأشار الى ان القائمة المرسلة الى المفوضية تضمنت 183 أسماً جرى استبعاد (45) من الأسماء من قبل هيئة الاجتثاث وتم ابدال ما يقارب من 50 اسم من قبل الاحزاب التي تنتمي اليها هذه الأسماء موضحا ان المفوضية لم تتحدث عن أي من الأسماء التي تتداولها الصحافة كالسيد حازم الشعلان والسيدة نسرين برواري والسيدة ليلى عبد اللطيف ذلك لأن مثل هذه الأمور ليست من اختصاصها الذي ينصب على اجراء انتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة.

وقبل ذلك اكدت الهيئة العليا لاجتثاث البعث في العراق اصرارها على حرمان مرشحين لانتخابات الخميس المقبل ممن لهم علاقة بحزب البعث المنحل واجهزته الامنية من التقدم اليها ورفضت تدخل المفوضية العليا للانتخابات في هذا الامر .

واكد الناطق الرسمي باسم الهيئة جواد المالكي في تصريح الى quot;ايلافquot; ان الهيئة قامت بمراجعة مدى سلامة موقف المتقدمين للترشيح على مقاعد مجلس النواب القادم من جهة شمولهم أو عدم شمولهم بقانون إجتثاث البعث اعتبارا منها لهذه المهمة التي تراها وظيفة وطنية يفرضها قانون إدارة الدولة الذي وضع جملة مواصفات وشروط للمرشحين واضاف ان ما قدمته الهيئة من قوائم بالمرشحين الذين لا يحق لهم الترشيح لعلاقتهم بالبعث والأجهزة الامنية السابقة الى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يعتبر ملزما قانونا ويجب التعامل معه إنسجاما مع نص القانون وعدم إنحيازية المفوضية العليا للإنتخابات .

وقال quot;إنّ ما نسمع من نية لدى المفوضية العليا للإنتخابات بعرض الأمر على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجمعية الوطنية لا يغير من الأمر شيئا ولا يرفع قرار المنع عن الترشيح لأن هذه المواقع في الدولة منسجمة مع القانون وحامية له في العراق الجديد الذي نريده عراق القانون والدستورquot;quot; وشدد على ان الهئية العليا لإجتثاث البعث ستقف بحزم في ملاحقة الأمر مع المفوضية العليا للإنتخابات لتنفيذ القرار حرصا منها على إستقلالية المفوضية وعدم إنحيازها وخطورة أن تتهم بالإنحياز لمثل هذه العناصر المشبوهة موضحا انه ليس في قرارات الهيئة العليا أية توجهات سياسية أو تصفية حسابات إنما هو عمل فني بحت بموجب القانون والمسؤولية الوطنية التي تلتزم بها الهيئة الوطنية العليا من دون تمييز وقد جاء المشمولون من قوائم مختلفة ولم يستهدف قائمة بعينها فقط.

وشدد المالكي على حق الهيئة العليا في منع المشمولين بالإجتثاث من الإشتراك في الإنتخابات القادمة كي لايراهم الشعب العراقي مرة أخرى في مجلس النواب المقبل.