بهاء حمزة من دبي: يفتتح الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الامارات مساء غد مؤتمر القمة السادس والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه العاصمة الاماراتية ابوظبي بمشاركة زعماء اربع دول هم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية والملك حمد بن عيسى بن سلمان ال خليفة ملك البحرين والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر بالاضافة الى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الذي ينوب عن امير الكويت لمرضه.

ورغم ان جدول أعمال القمة التي قرر وزراء خارجية دول التعاون في اجتماعهم اليوم اطلاق اسم الراحل الكبير الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله عليها بحسب عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون تقديرا لدوره في تأسيس المجلس وتعزيز مسيرته حسبما اعده وزراء الخارجية في اجتماعهم امس يتضمن عدة قضايا على الجانب السياسي منها تطورات الوضع في العراق وفلسطين والعلاقات بين دول المجلس وايران وقضية استمرار الاحتلال الايراني لجزر دولة الامارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ومتابعة مكافحة الارهاب وسبل جعل منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل وتطورات الوضع في لبنان وسوريا الا ان كل التكهنات تشير الى ان القضايا الاقتصادية ستكون المهيمنة على مناقشات زعماء التعاون الخليجي حيث ينتظرهم جملة من القضايا ذات الطابع الاقتصادي تتسم بالالحاح اهمها متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركى وخطوات قيام الاتحاد النقدى واطلاق العملة الموحدة ودراسة مشروع الربط المائى وشبكة السكك الحديدية هى المحاور الاساسية لمباحثات ومداولات الملف الاقتصادي.

وينظر الكثيرون لهذه القمة باعتبارها قمة تحقيق تطلعات المواطنين الخليجيين كون انها تتناول العديد من الملفات التي تهم شعوب دول التعاون على رأسها مناقشة سبل استكمال جميع متطلبات السوق الخليجية التي ستقام في نهاية عام 2007 والخطوات المتعلقة بالبرنامج الزمني للاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة في عام 2010 واعتماد تقارير المتابعة التي أعدتها الامانة العامة بشأن الدراسات التي تعنى بالربط المائي وشبكة السكك الحديدية واصدار الهوية الموحدة واصلاح التركيبة السكانية ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الاعضاء بالقطاعين العام والخاص.

كما تتابع القمة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى ازاء تطوير التعليم وتعزيز التعاون العسكري والامني واعتماد الدراسات التي انتهت الهيئة الاستشارية من اعدادها وتكليف الهيئة بعدد من الدراسات المقترحة الجديدة التي تتعلق بتعميق المواطنة الخليجية.

ومن الملفات التي ستدرج على جدول مناقشات الزعماء الخليجيين سير المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الرامية الى التوصل الى اقامة مناطق للتجارة الحرة تعزيزا للتعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول والتكتلات الدولية وتقارير اللجان الوزارية المختلفة.

ووفقا لمحللين سياسيين خليجيين فأن تعزيز الاطر الاقتصادية باتت من ضرورات مجلس التعاون فى هذه المرحلة باعتبارها السبيل الاوحد للتعاطى مع قواعد النظام الاقتصادى العالمي، لذلك ستعطي القمة القضايا التي تتلامس مع المواطن البسيط اولوية في النقاش مثل بحث مسألة البطالة والباحثين عن العمل والعمالة الوافدة وما تشكله التركيبة السكانية فى بعض دول المجلس من مشكلة تستدعى استيعاب الايدى العاملة الوطنية ووضع التشريعات المناسبة اضافة الى موضوعات إقرار المواطنة الخليجية بشكل فعال واتخاذ خطوات نحو توحيد القوانين والتشريعات ومد مظلة الحماية التأمينية لمواطنى دول المجلس العاملين خارج دولهم.

ومن الملفات المطروحة على القمة ايضا انشاء بنك مركزى على غرار البنك المركزى الاوروبى وفى ضؤ الاتفاق على ذلك يتم صياغة القوانين والتشريعات الخاصة به بالاضافة الى مناقشة خمسة معايير لاصدار العملة الخليجية الموحدة عام 2010 تتمثل ثلاثة منها فى مستوى التضخم وسعر الفائدة والاحتياطى اضافة الى معيارين ماليين هما نسبة الدين العام الى حجم الناتج المحلى الاجمالى ونسبة العجز السنوى للميزانية الى الناتج المحلى الاجمالى.

ويأتى كذلك موضوع التعليم كقضية محورية تركز عليه القمة لاجراء الدراسات المتعمقة حوله وحول مخرجاته وربط التعليم بسوق العمل واحتياجاته اضافة الى ما تشكله مسألة التقنية والاقتصاد الرقمى من اهمية كبيرة كما يأتى موضوع الشراكة المجتمعية والاصلاح فى مقدمة الاولويات.