ابوظبى: قالت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان المجلس نجح في حل العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول الاعضاء بشكل تلقائي بقيام الاتحاد الجمركي.

ونسبت صحيفة (البيان) في ملحقها الاقتصادي اليوم الى مذكرة الامانة قولها quot; رغم ذلك الا ان هناك بعض المشكلات والمعوقات مازالت عالقة امام انتقال السلع بين دول المجلس وتحتاج الى بذل المزيد من المساعي والجهود لازالتها خلال الفترة المقبلةquot;.

وأضافت الامانة quot;ان المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين دول المجلس الاولى ناشئة عن الفترات الانتقالية للاتحاد الجمركي والتي لم تستكمل بعد ولم يبت في بعض المتطلبات الرئيسة للاتحاد الجمركي مثل الابقاء على الوظائف الجمركية في المراكز الحدودية بين الدول الاعضاء خلال الفترة الانتقالية والابقاء على نظام الحماية الجمركية للصناعات الوطنية والية توزيع الايرادات الجمركية والجهد والوقت اللازمين لتدقيق الوثائق والمستندات او التسويات الثنائية بين دول المجلس للرسوم الجمركية وعدم توحيد اجراءات استيراد وفسح الادوية والمستحضرات الطبية وعدم الاتفاق بعد في تطبيق شروط موحدة لاستيراد المواد الغذائية.

وأشارت مذكرة الامانة العامة لمجلس التعاون الى معوقات أخرى تتعلق باختلاف الوسائل في تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي ومستويات التطبيق الفعلي.

واستشهدت على بعض الامثلة من بينها quot;عدم قيام بعض المراكز الجمركية بالعمل على مدار الساعة ما يعوق عملية الفسح الجمركي خاصة للسلع سريعة التلف اضافة الى اختلاف المواصفات المعتمدة في كل دولة عضو.

كما نوهت بمشكلات أخرى تتعلق بتعدد رسوم الشاحنات واختلاف مستوياتها والتأخر في تخليص الشاحنات نتيجة للاجراءات المطولة.

اختلاف اجراءات التفتيش والمعاينة وعدم تحري الدقة للتأكد من السلع المستوردة والتي قد تكون مغشوشة او المقلدة.

ومضت المذكرة الى القول quot;ان عدم تحري الدقة من قبل نقطة الدخول الاولى (المركز الجمركي) في تقديم القيمة للاغراض الجمركية يحتم قيام المراكز الاخرى بتثمين البضائع مرة اخرى وفرض رسوم جمركية عليها مرة اخرى ومن هذه المشكلات ايضا عدم تطبيق البيان الجمركي الموحد اليا واعادة تقويم السلع لدى عبورها الحدود رغم الاتفاق على اعتماد التقويم الذي يتم في نقطة الدخول الاولى ما يؤخر الارساليات ويرفع سعر تكلفة السلع المستوردة.

وتطرقت المذكرة الى المواد المتعلقة بتفسير الاتفاق على حماية الصناعة الوطنية خلال الفترة الانتقالية وقالت quot; ان هذه القضية تعتبر من اهم المعوقات امام التبادل التجاري بين دول المجلس وذلك لقيام بعض الدول بفرض الرسوم الجمركية على منتجات بعض المصانع الوطنية لعدم التحقق من وطنيتها وعدم الاكتفاء بالمستندات المتفق عليها في اطار المجلس اللازمة لاعفاء المنتجات الوطنية.

واضافت ان اتخاذ بعض الدول لاجراءات جمركية بديلة لعملية تأهيل المصانع الوطنية الذي تم الغاؤه مع قيام الاتحاد الجمركي والقيود المتعلقة بحماية الوكيل المحلي.