مهند سليمان من المنامة: على غرار السعودية ورغم محاولات وزير شؤون مجلس النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل وتأكيده ان البحرين بلد التسامح الديني وتحتضن جاليات غير مسلمة، إلا أن اعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية على رفع مقترح للحكومة بإغلاق المحلات التجارية والورش والمطاعم لمدة ساعتين لاداء شعائر صلاة الجمعة.
المقترح تسبب في إشعال ازمة داخلية حتى بين الكتل الاسلامية حيث طالبت بعض الكتل بضرورة اغلاق تلك المرافق خلال فترة الصلاة باعتبار البحرين دولة اسلامية وتحترم الشعائر الدينية، فيما دعا نواب ينتمون للكتل الاسلامية ومن بينهم النائبان عبد الله العالي وعلي مطر إلى عدم فرض الصلاة من باب الالزام انطلاقا من أن الدين الاسلامي لم يجبر أو يكره الناس على أداء الصلاة.
الفاضل حاول اقناع النواب واكد أن البحرين لا تحتاج إلى فرض عقوبات على من يخالف قرار الاغلاق أثناء صلاة الجمعة حيث تكون غالبية المحال والورش مغلقة يوم الجمعة وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة.
وانقسم ممثلو الكتل الاسلامية فيما بينهم لدى مناقشة الاقتراح برغبة والمقدم من رئيس كتلة المستقلين عبدالعزيز الموسى وعبدالله الدوسري ويوسف الهرمي وحمد المهندي واحمد الحاجي.
وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة د. جمعة الكعبي اكد خلال مداخلة للنواب على ان موضوع اغلاق الورش والمحلات يحظى باهتمام الوزارة والمجالس البلدية على حد سواء. وقال( لقد صدرت قرارات من المجالس البلدية وتم تحديد تنظيمات عمل تلك المنشآت والمحلات واستناداً للائحة التنفيذية فقد انيطت بالمجالس البلدية مهمة تنظيم انشطة تلك المرافق ضمن تراخيص العمل لتلك المنشآت التجارية والصناعية وتحديد اوقات عمل هذه الانشطة وهذا المقترح سيحول للمجالس البلدية لدراسته وسنوافيكم بما يستجد).
يذكر ان السعودية الدولة الاقرب للبحرين تفرض قوانين على منع فتح المحلات خلال اوقات الصلاة بشكل عام ويتم فرض عقوبات على من يفتح محلاته وورشه.