الرياض: أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه عبد الرحمن بن حمد العطية ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وبعد مرور اربعة وعشرين عاما من قيام المجلس تشعر بالفخر والاعتزاز لاستمرار نجاح المسيرة وما حققته من انجازات كثيرة تلبى فى مجملها مصالح وتطلعات شعوب ودول المجلس وان هذه الانجازات خلقت واقعا لا يمكن اغفاله ستبقى الطموحات اكبر من المنجزات وهذا امر صحى ومشروع الا ان التفاؤل بالمستقبل مطلوب.

واوضح الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه فى تصريح له اليوم بمناسبة مرور اربعة وعشرين عاما منذ انطلاقته فى ابوظبى 25 /5/1981م "ان مسيرة مجلس التعاون وبالرغم مما واجهته من تحديات وعقبات ومصاعب الا انها استمرت تسير بخطوات ثابتة وواثقة لم تنحنى لاشد العواصف السياسية ولم تتجمد امام اعتى المحن الامنية بفضل من الله سبحانة وتعالى ثم بفضل اصرار وعزيمة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على المضى قدما فى هذه المسيرة المباركة. فلقد سعى القادة من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على ارساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتحقيق اهدافه السامية التى انشأ من اجلها".

وقال العطية ان مجلس التعاون منظمة اقليمية تعمل على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء وتوحيد المواقف السياسية والعمل على التنسيق والتعاون فى المجالات الامنية والعسكرية ووضع الانظمة المتماثلة فى الشؤون الاقتصادية والماليه والتجاريه والاستثمارية والتعليميه والثقافيه والاجتماعية والقانونية والصحية والرياضيه والاعلامية والبيئة وغيرها وصولا الى وحدتها تحقيقا للمواطنة الخليجية اضافة الى سعيه الدائم لتقوية العلاقات بين الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية فى مختلف المجالات.

واوضح الامين العام لمجلس التعاون بان مجلس التعاون لم يقتصر نشاطه على سن التشريعات واصدار البيانات بل تبنى سياسات عملية واهداف واقعية قابلة للمتابعة والتقويم والربط بين تحديد الاهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها وبناء الموءسسات القادرة على ذلك حيث اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات فى مجال التنمية المستدامة هى تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الاعضاء وفق خطوات متدرجة بدءا باقامة منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركى تمهيدا لاستكمال متطلبات السوق الخليجيه المشتركه فى عام 2007م والاتحاد النقدى فى عام 2010 م والتكامل الانمائى بين دول المجلس عن طريق تبنى عدد من السياسات والاستراتيجيات فى المجالات الاقتصاديه والماليه والتجاريه والبيئيه من اهمها استراتيجية التنمية الشامله 2000 الى 2005 م والسياسه الصناعية الموحدة والسياسة البتروليه المشتركه بالاضافه الى تقريب وتوحيد الانظمة والقوانين والمعايير فى مجالات الاقتصاد والبيئة وربط البنى الاساسية بدول المجلس لا سيما فى مجال المواصلات والاتصالات والكهرباء والغاز وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة.