أشار إلى احتمال انهيار التحالف الكردي الشيعي
حزب طالباني يحذر من حرب أهلية

أسامة مهدي من لندن: تتعمق الخلافات يوما بعد اخر بين التحالفين الكردي والشيعي المشكلين للحكومة العراقية على خلفية تناقضات المواقف من الفيدرالية والاوضاع القومية في مدينة كركوك ومطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان، الذي يحكمونه منذ عام 1991 بشكل حذر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني من انفراط هذا التحالف واندلاع حرب اهلية متهما رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، بمحاولة تطبيق قوانين وسياسات الرئيس المخلوع صدام حسين ضد الاكراد. وقالت مصادر في حزب طالباني اليوم ان الزعيم الكردي قام بزيارة لرئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم الذي يتزعم الائتلاف الشيعي الذي يقود الحكومة الحالية، جاءت "خطوة حكيمة لتفادي نزاع خطير قد يحدث بين الاكراد والقائمة الشيعية على خلفية محاولتها ادامة العمل والاستمرار بقوانين الرئيس المخلوع صدام حسين وسياساتة تجاه الاكراد". واثر الاجتماع اوضح مصدر في المجلس الاعلى ان الطرفين بحثا المراحل التي قطعتها العملية السياسية في عموم العراق والتطورات الايجابية الحاصلة فيها بعد انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات والمجلس الوطني الكردستاني واكدا على ضرورة انجاز كتابة الدستور في موعده المحدد ومشاركة كل المكونات العراقية في صياغته ليكون معبراً لمصالح كل العراقيين. وقال ان الجانبين "اشادا بالعلاقات المتينة والمتميزة بين المجلس الاعلى والتحالف الكردستاني مؤكدين على انها تمثل قاعدة لعلاقات الاخوة لكل مكونات الشعب العراقي ودعا الطرفان الى تطوير هذه العلاقات لانها ستصب لصالح وحدة العراق وشعبه".

لكن المصادر الكردية اشارت الى انه بعد أن رفض رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري التطرق الى المادة 58 من قانون إدراة الدولة المؤقت حول تطبيع الاوضاع في كركوك (255 كم شمال بغداد) التي يسكنها مواطنون تركمان واكراد وعرب وبعد أن قال حسين الشهرستاني ممثل المرجع الشيعي اية الله السيد علي السيستاني في الجمعية الوطنية العراقية ونائب الرئيس فيها، بأن كركوك ليست مدينة ذات أغلبية كردية اتخذت الحكومة خطوة أخرى خطيرة جدا باصدارها لقرار بطرد جميع الموظفين الاكراد في الشرطة وقوى ألامن الداخلي من مدينة كركوك، بعد ان كانت طردت بعض المعلمين الاكراد الذين هم اصلا من سكان المدينة ولكنهم كانوا قد رحلوا منها في عهد الرئيس المخلوع ثم عادوا الى مدينتهم بعد سقوطه.

واوضحت ان عدد الموظفين الذين سيشملهم القرار في حال تطبيقه حوالي 3000 موظف و شرطي وهو يشمل الاكراد وحدهم وليس بقية الموظفين الذين ينتمون للقوميات الاخرى الذين أتوا الى كركوك بعد سقوط النظام وهو ما يعني أن حكومة الجعفري تحاول السير بسياسة صدام العنصرية حيال الاكراد. واضافت ان هذه المواقف والتصريحات ضد المرحلين الاكراد من كركوك "ادت الى اشمئزاز الاكراد من حكومة الجعفري و سياساتها تجاههم بعد أكثر من سنتين من سقوط صدام ". وقالت ان المراقببن يتوقعون تصعيدا في الاوضاع المتازمة اصلا في كركوك "قد يؤدي الى انهيار التحالف الشيعي الكردي وينذر ايضًا بحرب أهلية لا تحمد عقباها".

ومما زاد الامور تازما رفض العميد سرحد قادر مدير شرطة الاقضية والنواحي في كركوك للقرار مؤكدا عدم الالتزام بقرار الحكومة طرد افراد الشرطة والموظفين وقال انه كان من الضروري ان تنسق الحكومة العراقية ووزارة الداخلية مع حكومة اقليم كردستان في هذا المجال مؤكداً انه في الوقت الذي تقوم الاجهزة الرسمية الحالية بطرد الموظفين الاكراد من مدينة كركوك فإن هناك وثائق تشير الى قيام الحكومة بجلب ضباط وعناصر شرطة من المدن العراقية الاخرى مثل البصرة والسماوة والرمادي والعمارة الى مدينة كركوك.

وكانت الجبهة التركمانية العراقية حذرت في مناسبات عدة من اجراءات كردية تتخذ في مدينة كركوك الشمالية قالت انها ستؤدي الى اضطرابات في المدينة وقالت انه في خطوة اعتبرت استفزازية قام اللواء أنور قائد الحرس الوطني في محافظة كركوك باستبدال جميع آمري السرايا من العرب والتركمان ،باخرين اكراد واضافت ان قوة من الحرس الوطني يبلغ عدد افرادها 2000 تحركت من السليمانية الى كركوك وفي حوزتها اسلحة ثقيلة بينها مدافع هاون وقاذفات فيما لم تزود قوات الامن في المدينة الا ببنادق الكلاشنكوف الخفيفة. واوضحت ان مسؤولية الامن في كركوك اصبحت في كاملها بيد العسكريين الاكراد محذرة من ترهيب القوى العربية والتركمانية او محاولة التنكيل بها خاصة وان نتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت فيها تشير الى فوز الاكراد.

وصوت عشرات الالاف من الاكراد الذين يقولون ان النظام العراقي السابق هجرهم قسرا في كركوك خلال الانتخابات العراقية العامة الاحد الماضي مما رجح كفة الاكراد في هذه المنطقة واثار غضب تركيا.

ومن جهته قال الدكتور كمال الكركوكي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ان القائمة المتآخية لمجلس محافظة كركوك انتخبت عبد الرحمن مصطفي محافظا لكركوك.

واضاف "ان القائمة المتآخية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك اجتمعت للتباحث حول تشكيل الادارة الجديدة لمحافظة كركوك، وانتخبت من جديد عبد الرحمن مصطفي محافظاً لكركوك." واوضح "ان القائمة بحثت في اجتماعها جميع العراقيل أمام تشكيل الادارة الجديدة لكركوك وكان الاجتماع مثمراً جداً ".

وكانت القائمة الكردية المتآخية التي حصلت على 26 من اصل 41 مقعدا في مجلس محافظة كركوك في الانتخابات التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي قد اصدرت قبل اسبوع بيانا موجها الى القوائم الأخرى الفائزة في الانتخابات وهي الجبهة التركمانية والتجمع الجمهوري العراقي والائتلاف الاسلامي التركماني والتجمع الوطني العراقي معلنة أنها ستشكل الادارة وحدها بعد فشل المحادثات مع الاطراف الأخرى.

وقال حسيب الروزبياني معاون محافظ كركوك ان القائمة التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني "أعطت مهلة كافية لجميع الأطراف ولم تتلق استجابة ايجابية من الأطراف الأخرى والمباحثات والمشاورات العديدة التي أجرتها كانت دون جدوى".

ويتهم ممثلو القائمتين العربية والتركمانية مسؤولي القائمة الكردية بالاستحواذ والتفرد بالمناصب القيادية للمجلس الاداري لمدينة كركوك ورفض ممثلو هاتين القائمتين دعوة كردية للاجتماع مطالبين بتوزيع المناصب حسب التوافق وهو ما ترفضه القائمة الكردية.

ومن جهته قال محمد خليل الناطق الرسمي باسم الكتلة العربية في مدينة كركوك ان "القاء اللوم على العرب والتركمان في تأخير تشكيل الادارة شيء مضحك." واضاف ان من الواضح للجميع ان سبب التأخير في تشكيل حكومة كركوك هو الخلافات الواضحة بين الحزبين الكرديين حول المناصب السيادية وغيرها... كمنصب المحافظ ورئاسة المجلس." واكد خليل ان "محاولة الكرد القاء الكرة في ملعبنا شيء مضحك لاننا قلنا لهم واعلنا ذلك في بيانات عديدة اننا لن نشارك في تشكيل حكومة كركوك الا اذا طبقت شروطنا وبدونها فعلى القائمة الكردية تشكيل الحكومة لوحدها وسنبارك لهم ذلك."

وامس اعلن نجل الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم بانه ضد فكرة التخلي عن مدينة كركوك الغنية بالنفط للاكراد. وقال عمار الحكيم "نحن لانقبل بدمج كركوك بتلك المحافظة او باخرى لان كركوك هي عبارة عن عراق مصغر وهي لكل العراقيين". واضاف "كما نحن نرفض اي ترحيل قسري لاي عراقي عن مدينة عراقية لان كل عراقي له الحق في العيش في اي مدينة يختارها". واضاف ان"الحديث جار بخصوص الفدرالية الادارية اما الفدرالية العراقية فهي مقدمة للتجزئة ونحن لانشجعها ".

والحكيم هو عضو بارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي يتراسه والده الذي يراس كذلك كتلة الائتلاف العراقي الشيعية اكبر الكتل في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وانبثقت حكومة الجعفري نتيجة للتحالف بين قائمتي الائتلاف العراقي الموحد، اكبر كتلة شيعية في البرلمان ولائحة التحالف الكردستاني اللتين فازتا بغالبية مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات الاخيرة. وقد اتفق الجانبان على تاجيل قضية كركوك لفترة ما بعد اجراء الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستطرح في تشرين الثاني (اكتوبر) المقبل حسب ما جاء به قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية الذي اقر خلال سلطة الاحتلال الاميركي.

وطبقا لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية فان نزاعات الملكية يجب حلها بالتوافق بين الاطراف المتنازعة قبل اقرار ما سيؤول اليه مصير مدينة متنوعة الاعراق (الاثنيات).

ويقول الاكراد بان هوية المدينة كانت كردية قبل ان يقوم صدام حسين الرئيس المخلوع خلال فترة حكمه باسكان السنة العرب فيها وهم يرغبون بضم كركوك لتصبح جزءا من البناء الفدرالي للمحافظات الثلاث التي تخضع لحكم ذاتي من قبلهم منذ 1991.
ويذكر ان قانون ادارة الدولة وهو الدستور الموقت للعراق ينص على مبدأ الفدرالية وسيكرس في الدستور الدائم الذي تجري صياغته ويفترض ان ينتهي العمل فيه قبل 15 اب (اغسطس) المقبل ليعرض بعد ذلك على الاستفتاء في كانون الاول (ديسمبر) المقبل. ويعتبر الاكراد الذين يعيشون في ثلاث محافظات في شمال العراق خرجت عن سيطرة بغداد منذ 1991 الاشد حماسا لفكرة الفدرالية.

وقد دعا احمد ممثلي المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني الى الحذر الشديد، في ما يتعلق بمشروعات الحكم الذاتي وسط وجنوب العراق الشيعيين وذلك في خطبة الجمعة الاسبوع الماضي في كربلاء على بعد 110 كلم الى الجنوب من بغداد.
وقال الشيخ محمد حسين العميدي "لست مع او ضد الفدرالية" لكنه دعا الى ان "نبني هذا المشروع على اسس علمية". وندد في الوقت نفسه بمشروعات للحكم الذاتي يجري التحضير لها.

وقال ان "مشروع الفدرالية بدأ تحركه هناك بين مجالس المحافظات خلف الكواليس وبعيدا عن الشعب حيث قرروا ان تكون فدرالية في البصرة والناصرية والعمارة واخرى في الكوت والحلة وكربلاء، واخرى في النجف والديوانية والسماوة". واضاف "لا بد من اطلاع الناس على تفاصيل ذلك كله كما لا ينبغي ان يبنى ذلك المشروع على اساس حزبي.. ولا ينبغي مغازلة عواطف الناس".