أكدت بثينة شعبان وزيرة المغتربين والمتحدثة باسم المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي أن عبد الحليم خدام لا يزال عضوا فاعلا في القيادة القطرية. وردا على سؤال حول ما تردد عن طلب خدام إعفاءه من منصبه قالت شعبان في مؤتمر صحافي إن نائب الرئيس لا يزال في موقعه القيادي بالحزب. وأضافت الوزيرة السورية أن اللجنة التنظيمية قررت إنشاء مركز أعلى للإعلام للرد على الحملة الموجهة ضد سورية وإبراز مواقف دمشق المؤيدة للسلام.

كما أشارت شعبان إلى أن اللجنة السياسية قررت اعتماد التعددية الحزبية ومراعاة الوحدة الوطنية وأن يكون لبنان وسورية شعبا واحدا في بلدين.

في هذا الإطار، قال محللون سوريون وأعضاء في حزب البعث السوري إن طلب عبد الحليم خدام إعفاءه من منصبه يأتي في إطار مساعي الحزب لتغيير الحرس القديم بدماء جديدة. وكان خدام وهو أحد نائبي الرئيس قد أعرب عن عزمه التقاعد بعد نقاش ساخن مع وزير الخارجية فاروق الشرع في أول أيام المؤتمر الحزبي.

ولدى سؤالها عن تباين الأنباء حول استقالة خدام صرحت بثينة شعبان وزيرة شؤون المغتربين للصحافيين بأنه يتعين تقديم أي استقالات للرئيس وليس الإعلان عنها في المؤتمر البعثي. هذا ولم يتضح بعد إن كان خدام قدم استقالته إلى الرئيس بشار الأسد.

ومن غير المتوقع أن تسفر استقالة خدام عن أي تغييرات سياسية رئيسية، فيما قال مسؤول أميركي إن ما يهم واشنطن إزاء سورية ليس الأشخاص بل السياسات.

على صعيد آخر، أعلنت دمشق أنها بدأت النظر في خصخصة شركات الدولة الخاسرة ضمن خطة لتأمين الانفتاح الاقتصادي لكن مع تمسك الدولة بقطاعات أساسية مثل التعليم والصحة.

واستمرت أعمال المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث السوري في دمشق. وأعرب ياسر النحلاوي عضو مجلس الشعب عن أمله في أن يتوصل المؤتمر إلى تعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخاب: "من بين التوصيات التي من المتوقع ان تصدر عن هذا المؤتمر هي توصية بقانون بالسماح للأحزاب الأخرى أن تنشط وبالتالي سيكون هناك توصية بتعديل قانون الانتخاب حيث سيكون هناك قانون انتخاب جديد في سورية".

أما تركي صقر سفير سورية السابق لدى إيران، فنفى أن يكون في سورية صراع بين الحرس القديم والجديد إزاء تحديد ملامح السياسة السورية: "أعتقد ان هذه التقارير غير صحيحة لأن ما كتب عن المؤتمر منذ شهرين وحتى الآن والاهتمام الذي أبدته وسائل الإعلام من فضائيات عربية خارج سورية وكذلك وسائل الإعلام السورية تشير إلى أن كل الناس مهتمة بأن يخرج المؤتمر بنتائج كبيرة وأن يتخذ خيارات أيضًا كبيرة من أجل صالح سورية وهذا الكلام غير صحيح".

وناقش المؤتمر في يومه الثاني مسالة الإصلاح وطالب المؤتمرون بإصدار تشريع لمحاسبة المسؤولين عن التقصير في مسائل الاستثمارات والفساد الإداري والمالي في البلاد.