علي اوحيدة من بروكسل: تتجه دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين الى بلورة استراتيجية متقدمة لمواجهة التشدد الأصولي داخلها وبلورة اجندة عمل مشتركة لاحتواء العنف والإرهاب.
ويعقد وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في بروكسل نهار الأربعاء تخيم عليه تداعيات هجمات السابع من تموز (يوليو) في لندن.
ومن المتوقع ان يبحث الوزراء للمرة الأولى اجندة تحرك مفصلة ومن أربعة جوانب رئيسة للتصدي للأنشطة المتشددة بالدرجة الأولى ووضع خطط تحرك مشتركة على الصعيدين القضائي والتشريعي في المستقبل.
وتقول المصادر الأوروبية في بروكسل ان المفوضية الأوروبية التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ومصدر التشريعات ستقترح على الوزراء الأوروبيين حزمة من الخطوات المتعددة الجوانب لاعتمادها كنتيجة لتداعيات هجمات لندن الأخيرة .
ومقابل ذلك تستعد بريطانيا الضحية و المعنية الأولى بالتوجهات الجديدة والتي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا إلى عرض مقترحات موازية ومكملة في نفس الاتجاه.
و يأتي اجتماع وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين والذي سيرأسه وزير الداخلية البريطاني شارلز كلارك كأول رد فعل جماعي أوروبي موحد على هجمات لندن وينظر اليه على كونه لقاء ذا دلالات سياسة بالدرجة الأولى وليس ذا مردود أمنى مباشر بسبب صعوبة لتنسيق بين الأجهزة الأمنية الأوروبية حاليا من جهة وتفضيل بعض الأجهزة لقنوات اتصال ثنائية او بديلة بين دولة و أخرى على حساب التنسيق الجماعي الأوروبي من جهة أخرى.
وتتمثل المقترحات الأربعة التي سيتم تدارسها في بروكسل في وضع خطة عمل للتعامل مع الجيل الثاني من الشباب المسلم المتواجد في أوروبا والمولود معظم افراده فوق ارضي الأوروبية وتوجد شكوك بتوجههم تدريجيا نحو التجذر او التطرف لاسباب اجتماعية بالدرجة الأولى.
وهذه هي المرة الأولى التي تبحث فيها الدوائر العليا الأوروبية سبل التعامل مع إشكالية دمج لمسلمين في المجتمعات الأوروبية والإقرار بالرأي المتداول في اكثر من عاصمة بفشل آليات الاندماج المتعبة حتى الآن.
وحول هذه النقطة تبدي الدوائر الاتحادية في بروكسل اكثر من حذر وتلوح بان التوصيات النهائية وحول هذا الشق من التعامل مع ظاهرة التشدد لن يتم الإعلان عنها سوى بعد اشهر من الآن وعند عرضها ليس فقط أمام الجهات الأمنية بل أيضا أمام خبراء الاجتماع ورجال السياسة والفعاليات الدينية وان أي خطة في هذا الاتجاه ستكون على درجة كبيرة من الحساسية لحرص الاتحاد الأوروبي تجنب أي سياسة تمييزية بين رعاياه.
وتحمل الوثيقة الأوروبية الجاري تدارسها حول شباب الجيل الثاني عنوان /التجنيد للإرهاب :محاولة لتحليل التشدد/ وصاغها الإيطالي فرانكفو فراتيني المكلف بشؤون العدل والأمن الأوروبي.
وتتمثل المسالة الثانية المعروضة للبحث أمام الوزراء الأوروبيين في التحكم في آليات تداول المتفجرات والحصول عليها واستعمالها ووضع رسم هندسي يحمل تاريخ تصنيعها وتاريخ تخزينها والجهة المسموح باستعمالها.
اما عنصر البحث الرئيسي الثالث فانه يخص تكثيف تنسيق الأجهزة الأمنية الأوروبية ورفع الحواجز أمام إقامة تعاون تلقائي و ألي بينها .
ويخص الجانب الرابع مجمل آليات تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية بشان التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة ومراقبة حركة التنقل والأنظمة الرقمية والملفات العدلية.
ومن جانبها فان بريطانيا ستتبنى خلال اللقاء مسالة مثيرة للجدل وتتمثل في دفع الدول الأوروبية الى خطة لتطوير التعاون الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب تتضمن التنصت على جميع الأوروبيين.
وسيكون الإجراء الأكثر راديكالية الأرشفة لما بين ستة واثني عشر شهرا من خلال تسجيل جميع المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية لجميع المواطنين الأوروبيين من اجل تسهيل عمليات تحقيق محتملة.
وسيقترح وزير الداخلية البريطاني شارلز كلارك تمكين قوات الامن في الاتحاد الأوروبي من الوصول الى مختلف قواعد المعطيات التي تتضمن معلومات سرية من اجل تسهيل عمليات التدقيق في المعلومات.

وسيطالب أيضا بوضع معايير مشتركة لاصدار بطاقة هوية جديدة وتنظيم تدريبات للإسعافات على المستوى الأوروبي.
وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل انه من غير المرجح اعتماد مجمل هذه الإجراءات قبل نهاية العام الحالي من جهة وانه يجب ومن جهة أخرى توفير المخصصات المالية الضرورية لتغطية النفقات المترتبة عنها
كما ان الدول الأوروبية ستوجه إشكالية جر البرلمان الأوروبي نحو تكريس الطابع الشرعي لمجمل هذه التدابير.
وتعارض مؤسسات الهواتف الخاصة والعامة الأوروبية إثقالها بجهود إضافية لحجز وتخزين المعلومات عبر مرافقها وخاصة المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني كما ان البرلمان الأوروبي يريد التزاما صريحا من قبل الدول الأعضاء بان لا تمثل الإجراءات المطلوبة والتجبير المقترحة خرقا للحريات لشخصية وانتهكا للميثاق الأوروبي حول المعطيات لشخصية.