أعضاء في لجنة الدستور يعلقون مشاركتهم
برلمانيون يحملون الحكومة مسؤولية اغتيال أعضاء سنة

الصلاة على أرواح الأعضاء الذين اغتيلوا
أسامة مهدي من لندن: حمل برلمانيون عراقيون الحكومة اليوم مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية ارواح أعضاء لجنة كتابة الدستور الذين اغتيل ثلاثة منهم أمس فيما علق عدد من الأعضاء السنة فيها عملهم وسط إدانة واسعة للحادث من قبل الهيئات والأحزاب العراقية .

وفي جلسة للبرلمان اليوم حمل عدنان الجنابي عضو لجنة الدستور عن القائمة العراقية لرئيس الوزراء السابق اياد علاوي الحكومة مسؤولية التقصير في حماية أرواح الأعضاء القتلى وقال أن أي إجراءات جدية لم تتخذ لحماية الأعضاء الذين تحدوا الإرهاب ورفضوا تهديداته وساهموا في العملية السياسية وكتابة الدستور الجديد . اما رئيس مجلس العشائر سامي عزارة المعجون فقد تساءل عن غياب القضاء في محاسبة الارهابيين وعن الجهة التي تعيق عمله مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لا نزال اقسى العقوبات بمنفذي عمليات الاغتيال والتفجيرات .

و من جهته أشار مفيد الجزائري من القائمة الشيوعية الى التقصير الكبير في حماية أرواح المشاركين في العملية السياسية، وقال أنه علم أن أفرادا من الشرطة كانوا في مسرح الجريمة ولم يحركوا ساكنا موضحا أنهم كانوا يشاهدون الاعتداء على الأشخاص الثلاثة حتى هروب الجناة من دون ان يتخذوا اي خطوة لمنعهم او محاولة اعتقالهم متسائلا عن السبب في ذلك .

اما العضو التركماني عباس البياتي من قائمة الائتلاف الشيعي فقد أشاد بالموقف الشجاع الذي اتخذه الضحايا الثلاث بالمساهمة في كتابة الدستور برغم التهديدات الإرهابية الموجهة ضدهم و قال أن العراقيين يكتبون الدستور بدمائهم داعيا بقية الأعضاء السنة الى مواصلة عملهم لافشال مخططات الإرهابيين بتعطيل العملية السياسية وانجاز الدستور في موعده المقرر منتصف الشهر المقبل واحباط محاولات شق الوحدة الوطنية واشعال فتنة طائفية .

أما سعد جواد من القائمة الشيعية فقد أشار إلى أن قتل الأعضاء الثلاثة استهدف منع كتابة الدستور وشدد على أهمية مواصلة الأعضاء السنة مهمتهم وعدم الاستجابة لتهديدات الارهابيين

أما علي الدباغ من القائمة نفسها فقد اشار الى ان عمليات القتل التي تجري على ارض العراق هي انذار لكل العرب بان الارهاب سيطال مدنهم واشار الى ان الاعضاء السنة قد اغتيلوا وهم مصممون على وضع العراق على الطريق الصحيح .

وفي ختام الجلسة اكد رئيس البرلمان حاجم الحسني ان الاتهامات للحكومة او البرلمان بالتقصير لن توقف العمليات الارهابية وانما البحث عن الاجراءات والوسائل التي تمنعها مشددا على ضرورة "ترتيب البيت العراقي" من دون ايضاحات اخرى .

وقد علق عدد من السنة العرب الاعضاء في لجنة صياغة الدستور العراقي الجديد عضويتهم في اعقاب اغتيال زملائهم وهو ما سيعقد من مهمة صياغة الدستور بحلول الموعد النهائي المقرر في منتصف الشهر المقبل. واشار صالح المطلق المتحدث باسم مجلس الحوار الوطني العراقي الذي يضم عدة هيئات للسنة العرب الى ان اربعة من أعضائه من لجنة صياغة الدستورعلقوا عضويتهم لان المناخ في العراق غير مناسب لإنجاز أي عمل على حد قوله . ويبلغ الاعضاء السنة في لجنة كتابة الدستور 15 شخصا من بين 71 عضوا في اللجنة التي شكلتها الجمعية الوطنية العراقية قبل شهرين من ممثلي القوى السياسية فيها .

وفي بيان قال مجلس الحوار ان الحوادث كثرت " حتى صار الشخص العادي لا يستطيع المبيت في بيته خشية مداهمته من قبل مغاوير الداخلية او مايسمى بالحرس الوطني الذين صاروا وبالا على الشعب بدلا من ان يكونوا حماته"، واضاف ان مايجري يتسع من اعتقالات عشوائية وقتل على الهوية وسمل العيون وثقب الدماغ والاذان واستخدام انواع بشعة من التعذيب لم تعرفها البشرية منذ اقدم العصور مرورا بفرعون والنازية ، ولحد هذا اليوم وتبليغ بالرحيل وترك اماكن الآباء والاجداد تنفيذا لمخططات مرسومة واهداف موضوعة ليصل الامر بعد ذلك الى اعتراض الشخصيات المهمة والمؤثرة في وضح النهار في عرض الشارع وامطارهم بوابل من الرصاص لازهاق ارواحهم واجتثاثهم كما يقولون لابعادهم عن الفعل المؤثر لرسم مستقبل العراق" .

واضاف ان "زمر الغدر والخيانة" داهمت عصر امس موكب عضوي مجلس الحوار الوطني ولجنة كتابة الدستور الدكتور مجبل الشيخ عيسى والدكتور ضامن حسن العبيدي بعد مغادرتهما جلسة لمناقشة الدستور وامطرتهما بوابل من الرشاشات المتوسطة واردتهما قتيلين في الحال" .
وحمل المجلس الحكومة مسؤلية هذا الحادث وطابها "بالتحقيق الفوري والعادل لمعرفة الجناة وكشف الحقيقة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم التي تنوء بحملها الجبال والتي تسير بالبلاد وبخطىً متسارعة نحو الاقتتال الداخلي الذي لايعرف نتائجه الا الله" واعلن تعليق مشاركته في كتابة الدستور "ريثما يتم اتخاذ موقف موحد من جميع الجهات المغيبة ذات العلاقة بهذا الشأن وجلاء الحقيقة باكملها " كما قال .

كما أدان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عملية الاغتيال التي تعرض لها ثلاثة من الأعضاء السنة في لجنة كتابة الدستور واتهم المجلس الجماعات المتطرفة وبقايا النظام السابق بالوقوف وراء العملية محملا من اسماهم بالتكفيريين القادمين من الخارج وانصار النظام العراقي السابق مسؤولية تنفيذ هذه الجريمة.

مقتل خمسة عراقيين في هجمات متفرقة في شمال بغداد
ميدانيا قتل خمسة عراقيين هم جندي وسائق شاحنة وثلاثة من اصحاب محطات الوقود وجرح 17 آخرون اليوم الاربعاء في اعمال عنف متفرقة في شمال بغداد.

وقال النقيب اسد سداد من الجيش العراقي في بلد (70 كلم شمال بغداد) ان "مسلحا قتل وجرح اثنان من عناصر الجيش العراقي في تبادل لاطلاق النار وقع على بعد ثمانية كيلومترات شرق بلد اليوم الاربعاء.

من جانب اخر، اكد المقدم جمعة والي من الجيش العراقي ان "سائق شاحنة عراقيا قتل وجرح سبعة عراقيين اخرين يعملون في شركة حماية اهلية كانت تؤمن قافلة قادمة من كركوك الى تكريت تنقل مؤن الى الجيش العراقي".

واوضح ان "الحادث وقع عند الساعة 30،07 بالتوقيت المحلي (30،03 تغ) جنوب الطوز (200 كلم شمال بغداد). وقد انفجرت عبوتان ناسفتان عند مرور القافلة اعقبها اطلاق نار من قبل المسلحين".

من جهة اخرى، اكد مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته ان "مسلحا قتل واصيب جندي عراقي في تبادل لاطلاق النار على بعد ثمانية كيلومترات شمال الشرقاط (300 كلم شمال بغداد)".

واوضح ان "الحادث وقع عندما كان خمسة مسلحين يقومون بزرع عبوات ناسفة على الطريق العام".

من جانب اخر، اكد النقيب سلام هادي من الجيش العراقي "مقتل جندي عراقي وجرح اربعة مدنيين في تبادل لاطلاق النار بين مسلحين من جهة وقوات عراقية واميركية من جهة اخرى في حي الضباط وسط سامراء". واوضح ان "الحادث وقع بعد ان انفجرت عبوة ناسفة على دورية اميركية".

من جانب اخر، اكد المقدم حسن صلاح من الشرطة العراقية "مقتل ثلاثة من اصحاب محطات بيع الوقود في مصفاة بيجي (200 كلم شمال بغداد) بعد حصول عراك بينهم وبين العاملين في المصفاة".

واوضح ان "سوء الفساد والرشاوي والمحسوبية داخل المستودع ادى الى تفجر غضب اصحاب المحطات الذين يعانون من ازدياد فترات ازدياد فترات الانتظار للشاحنة الواحدة المحملة بالبنزين الى مدة اسبوع".