اربيل: اعلن المجلس الوطني لكردستان العراق (برلمان كردستان) اليوم دعمه لمسودة الدستور العراقي، مؤكدا انها انجاز كبير للاكراد في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق.

واعلن نواب البرلمان ال111 في جلسة استثنائية بالاجماع تأييدهم لمسودة الدستور العراقي التي قدمت مساء الاثنين الى الجمعية الوطنية العراقية.

وناقش البرلمان الكردي عشر مواد متعلقة بالاكراد وردت في مسودة الدستور بطلب من رئيس المجلس عدنان المفتي، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني.

والمواد التي ناقشها البرلمان تتناول الفدرالية وكركوك والحدود الجغرافية للاقليم والثروات الطبيعية واللغة الكردية والدين والدولة والبشمركة (القوات الكردية المسلحة) وحق تقرير المصير وتشكيلة الجمعية الوطنية العراقية وصلاحيات رئيس الاقليم وفتح مكاتب الاقاليم في السفارات العراقية في الخارج بالاضافة الى ديباجة الدستور.

واعلن المفتي خلال الجلسة بان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بعث برسالة من بغداد وصف فيها مسودة الدستور بانها "انجاز كبير". وقال المفتي "على الرغم من ان هناك نقاطا في هذه المسودة لا تنسجم مع طموحاتنا الا ان المسودة تعد انجازا كبيرا لنا في هذه المرحلة" من دون ان يوضح ماهية تلك النقاط.

وقال المفتي بعد انتهاء الجلسة للصحافيين "انها مسودة جيدة ولدينا فقط ملاحظات على الديباجة بخصوص القوميات الاخرى". واضاف "عموما الدستور انجاز للشعب العراقي واكثرية المطالب الكردية محققة في هذه المسودة".

وقرر اعضاء البرلمان الكردي في نهاية الجلسة التصويت بالاجماع على دعم المسودة وبعث رسالتي تأييد من البرلمان الى رئيس الجمهورية العراقية ورئيس اقليم كردستان العراق.

وبعد عملية صياغة استمرت اسابيع ومفاوضات شاقة على مدى 15 يوما شهدت كثيرا من المساومات ومباحثات مكثفة في اللحظات الاخيرة، ولد الاثنين الماضي اول دستور عراقي لمرحلة ما بعد صدام حسين منقوصا اثر مخاض اليم.

ويتضمن النص ثلاث نقاط خلاف لا تزال عالقة ويتحتم تسويتها يوم غد الخميس كحد اقصى. وابرز هذه النقاط مسألة الفدرالية التي تكشف عن وجود خلافات عميقة في وجهات النظر لا تزال قائمة بين المجموعات السياسية في العراق.

وظل المفاوضون الاكراد متمسكين بالنظام الفدرالي حتى تحقق لهم ما ارادوا وتم ادراجه في مسودة الدستور. ويقف العرب السنة ضد مبدأ الفدرالية ويرون انه سيؤدي الى تقسيم العراق الى دويلات. كما ان لهم تحفظات على العديد من البنود الاخرى الواردة في مسودة الدستور.