السنة والشيعة يتجاذبون المسودةوالكرد ينتظرون
اتفاق وشيك او خلاف متوقع على الدستور


عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: وصلت تجاذبات المختلفين على الفيدرالية (الجنوب خاصة) واجتثاث البعث ذروتها يوم امس حين تقدم الشيعة باقتراحات وصفوها بالنهائية ، بعد ان طلب زعماء من الكتل السنية وقائمة العراقية بقيادة علاوي من البيت الابيض التدخل للضغط على الائتلاف الشيعي للقبول بما مطروح من مقترحات بتأجيل الفيدرالية والمرونة في اجتثاث البعث حسب وصف الشيخ جلال الدين الصغير من قائمة الائتلاف وعضو لجنة صياغة الدستور في خطبة الجمعة امس في بغداد ، بأن سفيري اميركا وبريطانيا الان يفاوضان نيابة عن المعترضين من السنة على الدستور. ولم ينف احد من اعضاء الكتلة السنية ذلك.

واعاد تدخل الادارة الاميركية في العملية السياسية العراقية بشكل علني الى الاذهان تدخلها بعد الانتخابات العراقية الاخيرة حين ضغط وفد اميركي وصل بغداد وقتئذ للضغط على قائمة الائتلاف الشيعي لتقديم تنازلات للاكراد والقائمة العراقية. وفيما يصعد كل من الشيعة والسنة على شجرتين متقابلتين بانتظار من ينزل اولا يجلس الاكراد بالجوار بانتظار انتهاء الازمة بينهما بعد ان ضمنوا فيدراليتهم كأمر واقع. وتتضمن اقتراحات الائتلاف الشيعي النهائية تأجيل التصويت على الفيدرالية الى البرلمان القادم شرط ان يكون التصويت عليها بالاغلبية البسيطة وليس بثلثي سكان ثلاث محافظات. مع اعطاء ضمانات للجميع بعدم الانفصال مستقبلا.

أما هيئة اجتثاث البعث التي تصر القائمة العراقية على التصويت على حلها في البرلمان القادم ومعهم السنة المشاركين في مفاوضات مسودة الدستورالذين يقولون انهم ليسوا مع عودة البعث ، لكن يوجد ابرياء من البعثيين لا نريد ان تظلمهم الهيئة التي يقترح الائتلاف ان يكون التصويت على حلها او ابقائها بعد ثلاث سنوات. وان تتم تسمية البعثي الصدامي في الدستور اشارة للذين تورطوا بجرائم ضد الشعب العراقي وهم من السنة والشيعة وغيرهم. وهي اقتراحات يرجح مراقبون عراقيون ان تحظى بتأييد معظم المفاوضين من السنة. لكن المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور ليث كبة قال ليلة أمس لتلفزيون العربية ان النقاش حول مسودة الدستور تحول الى تسجيل نقاط سياسية بين المتحاورين اذ لو تم حسم موضوع الفيدرالية الان فهناك الكثير من النقاط التي ستقفز للخلاف من اجل تسجيل اهداف سياسية ضد الخصوم واحراجهم.

لكن يوم غد الاحد سيكون حاسما لجهة التصويت على مسودة الدستور المعدلة في الجمعية الوطنية بعد ان يكون الاعضاء من الكتلة السنية قدموا ردهم على مقترحات الائتلاف الشيعي التي يتم تدارسها الان بعد ان اتفق عليها مبدئيا الاكراد والشيعة حسب تصريح رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني ظهر اليوم اذ اكد على عدم وجود اي نقاط مرحلة لمجلس النواب القادم مضيفا ان الدستور يعطي الحق في الفيدراليات لكن الاليات تركها لمجلس النوب. قبل طرحها للتصويت على الشعب العراقي منتصف اكتوبر القادم.

من جهته قال مقرر لجنة صياغة الدستور الدكتور بهاء الاعرجي المقرب من مقتدى الصدر- الذي يتحفظ على الفيدرالية في الوقت الحاضر- اليوم في مؤتمر صحافي ان لجنة صياغة الدستور التزمت بالمدة الممنوحة لها وقدمت المسودة في الوقت المحدد وهو الثاني والعشرين من الشهر الجاري وان الامر متروك الان للجمعية والوطنية ورئيسها، لكنه أضاف الى ان هناك اتفاقا بين جميع الاطراف على ضرورة تقديم المسودة للاستفتاء الشعبي عليها بعد ان تكون حظيت بالتوافق وهو ما أشار اليه رئيس الجمعية الوطنية في مؤتمره الصحافي صباح اليوم بأن المسودة سيتم تقديمها للتصويت في الجمعية يوم الاحد لكنه يرجو ان تكون حظيت بقبول جميع الاطراف لكي تنال الموافقة عليها من قبل اكثر العراقيين.

وعلى صعيد متصل تصاعدت دعوات الحث على تسجيل الاسماء في الانتخابية الاتية ستنتهي بعد ثلاثة ايام. ويشترك السنة والشيعة في تلك الدعوات حتى في المناطق التي تعتبر معارضة للحكومة كالانبار وسامراء ، خاصة من رجال الدين وخطباء الجمعة في المساجد. واليوم افتى المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني بوجوب تسجيل الاسماء في المراكز الانتخابية لغرض الاستفتاء على الدستور بعد ان سبقه السيد مقتدى الصدر بالطلب من انصاره المشاركة في التصويت على الدستور والانتخابات القادمة التي ستكون بنظام الدوائر المتعددة في معظم مناطق العراق وبنظام المنطقة الواحدة في بعض منه بعد ان كانت الانتخابات الاخيرة تمت بنظام الدائرة الواحدة ، التي قال عنها رئيس لجنة كتابة الدستور الشيخ همام حمودي بأن " نظام الدائرة الواحدة ظلم الكثيرين لذلك تجد محافظات معينة غير ممثلة بينما اخرى ممثلة بأكثر من عددها".

واضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أصوات العراق المستقلة "اننا جعلنا عددا افتراضيا يحدد من خلاله عدد ممثلي المحافظات حيث سيكون هناك ممثل عن كل مئة الف ويكون هذا العدد ثابتا للمحافظات مهما كان عدد المصوتين".

واشار حمودي الى ان النظام اخذ بنظر الاعتبار الاقليات الدينية والعرقية بتحديد مقاعد محجوزة لها. وقال "هناك اقلية لا تمثل مئة الف شخص". وتابع "خصصنا خمس مقاعد للمكونات الاجتماعية".

وعلى حين شدد حمودي ان النظام المتعدد الدوائر يساعد على انهاء المحاصصة الطائفية فإنه أوضح أن "المحاصصة ستبقى لمدة اربع سنوات حتى مع الانتخابات المتعددة الدوائر القادمة". وعلل سبب المحاصصة بقوله إن "النظام الرئاسي الثلاثي سوف يبقى لاربع سنوات قادمة ويفرض نوعا من التوازن في النظام السياسي".

وافاد حمودي ان هناك حوارا مستمرا مع السنة العرب. وقال "هناك حوار جاد مع السنة الذين لديهم تحفظات في موضوع الفيدرالية وموضوع البعث".
وبين حمودي ان قائمة الائتلاف بذلت جهدا حثيثا لضمان مشاركة السنة العرب وقال "نستطيع ان نصوت في الجمعية ولكن حرصنا على ان يكونوا معنا كما حرصنا على اشراكهم في الحكومة وتقسيم الثروات".

وقال حمودي ان السنة العرب من الممكن ان يقبلوا بالنظام الفيدرالي " اذا ازالوا وهم التقسيم وان نثبت الضمانات لهذا الامر". واضاف "حضورهم الفاعل يلغي وهم التقسيم كما ان حضورهم في مفاصل العملية هو الذي يمنع التقسيم لان حضورهم يساعد على وحدة العراق".

كما اوضح حمودي ان السنة العرب يتحفظون على ذكر حزب البعث . وقال "يقولون انهم لا يدافعون عن البعث وان هناك عناصر تورطوا مع حزب البعث وانت تغلقون الباب عليهم ويمكنكم مقاضاة المجرمين".

وقال حمودي "ان هولاء ممكن ان يشاركوا متى ما اعتذروا للشعب العراقي وادانوا وتبرأوا من فكرهم". واستدرك قائلا "هم لحد الان لم يطالبوا بهذا كله".وتابع حمودي "اننا نرحب بمن يقبل بالعملية لسياسية".