ملفات الصحافة المصرية في ساحات القضاء
بكري يتهم نافع بالفساد في بلاغ للنائب العام
نبيل شرف الدين من القاهرة: قبيل أيام من عدة استحقاقات هامة في مصر، منها الانتخابات الرئاسية وانتخابات نقيب الصحافيين، وفي تطور جديد للمعركة التي فجرها مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" المصرية المستقلة، ضد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير "الأهرام" السابق الذي أحيل مؤخراً على التقاعد، واتهمه فيها بكري بالتورط في العديد من وقائع الفساد، فقد بادر الأخير (بكري) بالتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام بهدف التحقيق مع إبراهيم نافع في تلك الوقائع، متهماً إياه "بإهدار المال العام، وتكوين ثروات طائلة بطرق غير مشروعة"، وذلك إبان رئاسته مجلس إدارة وتحرير "الأهرام" منذ العام 1985 وحتى إحالته على التقاعد في تموز (يوليو) الماضي، وذلك بعد أن سبق ولوح نافع بأنه لن يسكت على هذه الاتهامات، بل سيبادر إلى إبلاغ النائب العام بها، غير أنه لم يفعل حتى الآن، بينما استبقه بكري وقدم بلاغه إلى النائب العام اليوم الخميس.
وفي اتصال هاتفي أجرته معه (إيلاف)، قال مصطفى بكري إنه سيدعم بلاغه للنائب العام ضد نافع بحزمة من الأدلة والمستندات التي "لا تقل عن 300 وثيقة حول مخالفات نافع وآخرين في مؤسسة الأهرام"، موضحاً أنه بادر إلى اتخاذ هذا الإجراء "بصفته صحافياً، ومعني بكشف أي فساد يطال المال العام"، لاسيما أنه يمس الحقل الصحافي، متمثلاً في ما وصفه بوقائع الفساد التي تجاوزت كل الحدود في مؤسسة "الأهرام" كبرى المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية) في مصر .
ومضى بكري قائلاً إن نافع كان يتقاضى راتبا شهرياً يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه (نصف مليون دولار)، كما كان يحصل على مبالغ ضخمة تحت بند أرباح مشكوك فيها, واتهمه أيضا بتقاضي عمولة كانت تصل إلى نحو 83 ألف جنيه (14 ألف دولار) يومياً من حصيلة الإعلان والتوزيع لكافة مطبوعات التي تصدرها مؤسسة "الأهرام"، التي رأسها نافع لما يربو على ربع قرن، وأضاف أن نافع حول 400 مليون جنيه (70 مليون دولار) لحسابه الشخصي قبيل إحالته على التقاعد في تموز (يوليو) الماضي، كما نشر بكري أيضاً تفاصيل حول وقائع عملية التحويل مع مستندات، قال إنها تدعم الرواية التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الصحافي، وبالطبع داخل مؤسسة "الأهرام" المعنية بالأمر، وخرجت صحيفتها اليومية عن صمتها المعهود، ونشرت بياناً قالت فيه "إن بعض الصحف تناولت مسألة التغييرات الصحافية في غير واقعها والهدف من إجرائها، وحاولت استغلال تلك المرحلة الانتقالية بالحديث عن وقائع فساد مالي وإداري بأساليب تجاوزت المصداقية وعمدت إلى التهويل والمبالغة مع السعي إلى التعميم وعدم التحديد" حسب بيان "الأهرام".
وفي تصريحات سابقة لنافع قال فيها إن "الأهرام سبق وكذبت هذه الاتهامات مرتين، وهي تملك مستندات تؤكد أن الاتهامات غير صحيحة" وألمح إلى أن اتهامات بكري تستند إلى ثلاثة أشخاص بالتحديد من داخل مؤسسة (الأهرام)، الأول هو الصحافي أسامة غيث، وهو عضو مجلس إدارة "الأهرام"، ومعه باحث بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، فضلاً عن المدير السابق للشؤون القانونية بالمؤسسة، أما رئيس مجلس إدارتها الجديد صلاح الغمري، فقد اكتفى بالقول "إن الأهرام أكبر من أن تزعجه هذه الأقاويل المرسلة" .
وتنشر الصحف الحزبية والمستقلة في مصر تقارير ومقالات عن تفاصيل وقائع فساد منسوبة لعدد من رؤساء تلك المؤسسات الصحافية الذين تم تغييرهم، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها هذه الوقائع إلى ساحات القضاء، لكن لا يبدو واضحاً حتى الآن الكيفية التي ستجري بها معالجة هذا الملف الأكثر حساسية، بينما ينتظر أن تثير ردود فعل واسعة في الوسط الصحافي المصري، الذي يتأهب هذه الأيام لواحدة من أشرس المعارك الانتخابية حول منصب نقيب الصحافيين، والتي تبدو ضبابية إلى حد بعيد.