بشار دراغمه من رام الله: تحقق الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء المقبل مع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور احمد الطيبي، وهو رئيس الحركة العربية للتغيير، وسيتركز موضوع التحقيق حول الزيارة التي قام بها الطيبي إلى لبنان، وقال محامي الطيبي أسامة السعدي، إن التحقيق مع موكله سيكون سياسيا، مؤكدا على أن الطيبي سيرفض الإجابة عن أسئلة الشرطة وقال السعدي: "من حق الطيبي زيارة لبنان وجميع الأقطار العربية".

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تبدي أي ود إتجاه زيارة نواب عرب في الكنيست لدول عربية، وتحاول دائما التحقيق معهم من اجل منعهم من السفر إلى أي من الأقطار العربية.

من جهة ثانية رفع الدكتور الطيبي التماسا لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، ضد الحكومة الإسرائيلية، بشأن الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من قطاع غزة، ودعا الطيبي في إلتماسه إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من سكان قطاع غزة المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وقال النائب الطيبي في كتاب الالتماس إن معاهدة جنيف الرابعة تلزم إسرائيل، من اللحظة التي انسحبت فيها من القطاع، بإطلاق سراح جميع السكان المعتقلين، أو نقلهم للجهة التي تسلمت مقاليد الأمور بعد انسحابها، أي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار النائب الطيبي في الالتماس الذي قدمه اليوم، إلى أن المادة 77 من معاهدة جنيف، تلزم الدولة المحتلة ، المنسحبة من منطقة ما، أن تنقل كافة المعتقلين، من سكان الأراضي التي انسحبت منها، إلى الجهة/ السلطة التي تسلمت مقاليد الأمور في الأراضي المذكورة. ولكن إسرائيل وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تنوي تسليم الأسرى والمعتقليم من سكان القطاع للسلطة الفلسطينية.