بهية مارديني من دمشق: رأى معارضون سوريون إنه أمام التحديات التي تواجه الشعب السوري، والمآزق التي وضع فيها النظام البلاد، "قمنا وما نزال نقوم بجهود حثيثة لدفع الحوار بين القوى السورية المؤمنة بالسبيل الديموقراطي للتغيير ومن أجل توحيد كلمتها وتصوراتها عن التغيير"، واكدوا على انعقاد مؤتمر باريس 1 هذا الشهر ليتبعه عقد المؤتمر العريض للقوى الوطنية المعارضة ـ باريس 2 بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل الشهيد رفيق الحريري.

ويعقد هذا المؤتمر في أواخر شهر تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل وذلك في إطار حشد القوى الوطنية المعارضة بكافة أطيافها من أجل التوصل عبر الحوار والتوافق للصيغة الأساسية والمنشودة لعقد مؤتمر وطني سوري شامل لقوى التغيير وذلك في الداخل السوري .

واعتبر الناطق باسم التجمع من اجل سورية، الجهة الداعية لمؤتمر باريس، "إن السلطات السورية وأجهزتها الأمنية والمتآمرين معها شنوا حملة إرهاب علينا وعلى كل القوى الوطنية المعارضة في الداخل والخارج بغية إفشال الجهود لعقد المؤتمر الوطني للحوار الديموقراطي في باريس، وهددت السلطة كل من يشارك في هذا المؤتمر أنه سيتم القبض عليه ومحاكمته بتهم الخيانة والتجسس والتآمر على الوطن" .

واضاف فهد الآرغا المصري الذي اصدر بيانا بعد انسحاب تيار المستقبل وحزب النهضة وحزب الحداثة لسورية من المؤتمر واستقطاب جهات معارضة اخرى انه "أبدت الكثير من القوى دعمها لفكرة المؤتمر وجاءتنا من الداخل والخارج رسائل دعم كبيرة بما فيها رسائل من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة التي تأبى إلا أن تكون الدرع الحامي للوطن والمواطن كما قام كثير من إخواننا في الخارج بدعم المبادرة لعقد المؤتمر مادياً ومعنوياً"، ولفت الى ان هذا الدعم الواسع شكل "خير دليل على نضوج الوضع في سورية نحو التغيير الديموقراطي السلمي وقد عزز ثباتنا في وجه كل الضغوط والتهديدات لإنجاح عملية الحوار والتوافق بين قوى التغيير الوطنية الديموقراطية ".

وقال المصري انه في ضوء التطورات الأخيرة ، قمنا بالتداول من جديد مع طيف واسع من القوى الديمقراطية السورية بهدف العمل على وحدة الكلمة والتوجه، واستقلالية المبادرة السورية عن القوى الأجنبية وعن القوى المرفوضة في سورية، وكذلك للحفاظ على ديناميكية عملية التغيير الديموقراطي، وانطلاقاً من هذه التداولات ومن باب الحرص على رص صفوف وبنيان القوى الوطنية المعارضة قررنا عقد الملتقى الوطني للحوار الديمقراطي ـ باريس 1 بتاريخ 28 و29 أيلول (سبتمبر) 2005 وذلك في العاصمة الفرنسية ويكون الملتقى خطوة جادة على طريق المؤتمر الوطني السوري الشامل لقوى التغيير ، معلنا احتفاظ الملتقى بذات الأهداف المعلنة مسبقاً.
وتابع الناطق باسم المؤتمر "ان ملتقى باريس سيكون نافذة سورية على العالم من أجل كشف وفضح ممارسات النظام الحاكم في دمشق وحشد الرأي العام العالمي لإنقاذ الشعب السوري وسيكون الملتقى فرصة لتعزيز ودعم جهود الوطنيين الأحرار في طرح خيارات التحرك في المرحلة المقبلة بغية الوصول إلى التغيير الديموقراطي السلمي".

من جانبها اعلنت جمعية حقوق الانسان في سورية ان قوات الامن داهمت قبل ظهر اليوم منزل المحامي أكثم نعيسة في دمر، ومنعت اجتماعا للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، كان منعقداً في منزل أحد أعضاء اللجان بخان الشيح ضواحي دمشق، كما قامت بتفريق المشاركين في الاجتماع، والذين زاد عددهم على الستين من أعضاء مجلس الأمناء والهيئة العامة، وهناك أخبار لم تتأكد عن اعتقال بعضهم .

وادانت الجمعية في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، هذا العمل التعسفي ضد حرية الاجتماع والنشاط الحقوقي، مستنكرة استمرار النهج الأمني للسلطات، وتماديها في انتهاك حقوق المواطن والإنسان التي كفلها الدستور وجميع الشرائع ، و قال المحامي اكثم نعيسة رئيس اللجان في تصريح لـ"ايلاف" ان الاجتماع كان سلميا وان الحكومة والاجهزة الامنية لم تحدد لاحد ماهو المسموح وماهو الممنوع واشار الى انه في ظل قانون الطوارئ توضع كل القوانين على الرف .

الى ذلك طالب المحامي انور البني الناشط الحقوقي السلطات السورية بالافراج الفوري عن الناشط علي العبد اللهوتعويضه عن فترة سجنه التي وضع فيها بحجة قراءته لرسالة موجهة من جماعة الاخوان المسلمين في سورية في ندوة الحوار الوطني التي اقامها منتدى جمال الاتاسي منذ اربعة شهور ، في الوقت الذي يقوم فيه احد اعضاء حزب البعث وموظف اعلامي سوري رسمي كبير باجراء لقاء تلفزيوني مفتوح مع احد قادة حركة الاخوان المسلمين.

وقال البني في تصريح لـ"ايلاف" ان هذه احدى سياسات السلطة ذات الوجهين ففي الوقت الذي تقمع فيه حراك المجتمع المدني وتتهم الناشطين بخدمة السياسات الاميركية تصرخ بأعلى صوتها مطالبة بالحوار مع أميركا وفي الوقت الذي تطبق فيه القانون 49 الذي يقضي فيه باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين تندد بشدة بقانون اجتثاث البعث من العراق ، وفي الوقت الذي مازال فيه سجناء كثر متهمين بالانتماء للاخوان يلتقي احد ممثلي السلطة وهو يحيى العريضي مدير المركز الاعلامي السوري بلندن مع زهير سالم وهو احد قادة الاخوان المسلمين، وطالب البني بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الوجهين واتخاذ طريق واحد بالانفتاح على المجتمع وقواه السياسية واطلاق سراح جميع المعتقلين والسماح بعودة المنفيين والغاء القانون 49 والدعوة لمؤتمر وطني شامل لجميع اطياف الشعب وقواه السياسية للخروج من المأزق الذي يعيشه سورية على جميع الاصعدة السياسية الخارجية والداخلية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانب اخر طالب البني بالغاء القرار الذي يمنع المدرسين الاكراد من مجردي الجنسية بممارسة المهنة معتبرا انه اجحاف بحق المدرسين ، منددا بنقل بعض المدرسين الاكراد الى خارج القامشلي .