اماني الصوفي من صنعاء: وسط تشديد أمني وفي ظل إجراءات مُنع من تغطية جلستها صحافيي وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، ومراسلو وسائل الإعلام الخارجية رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة الإفراج عن 36 متهما من أنصار الحوثي، والذين اتهموا في وقت سابق بتشكيل خلية قامت بسلسلة تفجيرات وسط العاصمة صنعاء بداية العام الجاري طبقا للعفو الرئاسي الذي اعلن بمناسبة الاحتفالات اليمنية بالعيد الـ43 للثورة اليمنية.

ولم يتضح بعد مصير المجموعة التي قدمت إلى المحاكمة منتصف شهر أغسطس الماضي بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة لتنفيذ مشروع جماعي للقيام بأعمال التفجير والتخريب والاعتداءات على السلطات ومهاجمة الشخصيات والقيادات العسكرية وتدمير المنشآت الحيوية ووسائل النقل العسكرية وسلوك سبيل العنف وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر – حسب ما ورد في قرار الاتهام .

وفيما كان ممثل المدعي العام يوجه الاتهام بصورة مباشرة إلى أفراد المجموعة بالاشتراك في أحداث صعده، طالبت هيئة الدفاع بإغلاق ملف القضية ويالإفراج عن المتهمين بموجب قرار العفو الرئاسي. وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة قررت النظر في طلب الدفاع بالإفراج عن المتهمين إلى حين تقديم صورة من قرار العفو في الجلسة القادمة التي ستعقد عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه المحاكمة يبقي ملف أحداث صعده مفتوحاً خاصة وأن جهود الوساطة التي تبذلها لجنة غير حكومية بتكليف رئاسي للتحاور مع أنصار الحوثي لم تتضح نتائجها بعد، وإن كانت المؤشرات تكشف عن وجود صيغة للتفاهم دفعت الرئيس صالح إلى إصدار قرار العفو الرئاسي.