عمان: وافق مجلس النواب الاردني اليوم على مشروع قانون أعدته الحكومة للمصادقة على اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح المواطنين الاميركيين حصانة تمنع تسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية. واتخذ القرار بغالبية النواب الحاضرين لكن لم يعرف عدد النواب الرافضين للمشروع في المجلس المكون من 110 نواب. واعتبر عدد من النواب ان "المصلحة الاردنية الاقتصادية والسياسية تحتم الموافقة على مشروع القانون فضلا عن كونه لا يتعارض مع القانون الاردني"، مؤكدين ان "الموافقة لا تشكل اذعانا لاي جهة خارجية او انتهاكا للسيادة الاردنية".
وكان المجلس رد مشروع القانون بالغالبية خلال الدورة الاستثنائية السابقة الصيف الماضي عندما اوضح عدد من النواب ان الاتفاقية "تشكل انتقاصا من سيادة الاردن". واضاف النواب ان "الاتفاقية تطرح مبدأ المعاملة بالمثل خصوصا وان القضاء الاردني يمارس دوره للبت في الجرائم التي ترتكب على ارضه"، اخذين في الاعتبار "المصلحة الاردنية العليا مع وجود دول كبيرة وكثيرة وافقت على هذه الاتفاقية" مع واشنطن. كما ان "الاتفاقية لا تتعارض مع اتفاقية الجرائم الجنائية الدولية باعتبار ان القضاء الاردني هو الذي يحاكم اولا بالجرائم التي تنص عليها المحكمة الجنائية الدولية الا اذا وجد نفسه غير قادر".
وتعارض واشنطن ان يحاكم مواطنوها امام المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتشن حملة عالمية بغية منح الاميركيين حصانة عبر اتفاقات ثنائية منذ المصادقة النهائية على المحكمة في تموز(يوليو) 2004.وقد هددت الولايات المتحدة بقطع المساعدات الاقتصادية عن الدول التي ترفض توقيع اتفاقات معها بهذا الخصوص. وكان الاردن، البلد الحليف للولايات المتحدة ويتلقى مساعدات سنوية منها، اتفق معها في كانون الاول(ديسمبر) 2004 حول "البند الثاني من المادة 98" من قانون معاهدة روما والمتعلقة بمنح الحصانة.
وقرر الرئيس الاميركي جورج بوش في شباط(فبراير) الماضي التغاضي عن قرار يمنع الاردن من تلقي المساعدات لانه لم يوقع الاتفاق مما مهد الطريق امام تسليمه 250 مليون دولار. وفي ايار(مايو) الماضي، اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان 100 دولة وقعت اتفاقات ثنائية معها حول "المادة 98" لكن 71 منها وافقت على الاعلان عن ذلك. وتنص المادة 98 على ان اي جندي اميركي متهم بارتكاب جرم ما على اراضي البلد الموقع على الاتفاقية الثنائية يحاكم هناك او يتم تسليمه الى الولايات المتحدة.ولا يمكن للدولة الموقعة على الاتفاقية تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية او بلد اخر.