سمية درويش من غزة : طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم ، السلطة الوطنية إلى تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا الفلسطينية بتاريخ 3/ 6/ 2002 ، والقاضي بالإفراج الفوري عن الأمين العام للجبهة احمد سعدات ، لإعطاءه فرصته المتساوية لممارسة دعايته الانتخابية أسوة بزملائه من رؤساء القوائم المختلفة. ويقبع سعدات في سجن أريحا المركزي بالضفة الغربية منذ الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) العام 2002 ، مع رفاقه الأربعة والعميد فؤاد الشوبكي اثر صفقة أبرمت مع السلطة الفلسطينية لفك الحصار عن المقاطعة أثناء الاجتياح الإسرائيلي لرام الله عام 2002. وأكد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية في بيان وصل (إيلاف) نسخة منه ، بان هذه الدعوة جاءت في ذكرى مرور أربع سنوات على اعتقال سعدات , الذي أقرت منظمة العفو الدولية أن اعتقاله غير قانوني وطالبت بالإفراج عنه .
ولفتت الشعبية إلى مطالبة المجلس التشريعي في أكثر من جلسة السلطة التنفيذية بتطبيق قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بالإفراج الفوري عن سعدات والشوبكي . و بينت بان نص الاتفاقية التي أدت إلى فك الحصار عن المقاطعة تتعامل مع سعدات والشوبكي كموقوفين ، الأمر الذي يعني قبول الاتفاقية بالقرار القضائي الصادر بحقهم , وبالتالي يصبح كل من سعدات والشوبكي خارج هذه الاتفاقية , كما يصبح الأسير عاهد أبو غلمة خارج هذه الاتفاقية بعد انتهاء مدة محكوميته والتي لم تتبعها عملية إفراج عنه. وطالب المسؤول في الجبهة ، بضرورة الكشف عن ورقة الإجراءات التفصيلية الملحقة بالاتفاقية والتي تنطوي على بنود عملية تتعلق بالحياة الاعتقالية لسعدات ورفاقه وحقوقهم وامكانات تفاعلهم مع العالم الخارجي. وناشدت الشعبية المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية التدخل للسماح له بممارسة دعايته الانتخابية وإجراء المقابلات الصحفية المرئية والمسموعة والمقروءة كحق له يكفله القانون كمرشح أسير في ظروف قاهرة ويتمتع بقرار هيئة قضائية عليا بالإفراج عنه. كما دعت السلطة الفلسطينية إلى إعطاء سعدات فرصته المتساوية لممارسة دعايته الانتخابية أسوة بزملائه من رؤساء القوائم المختلفة ، حيث يرأس سعدات قائمة الشهيد أبو علي مصطفى لانتخابات التشريعي.
التعليقات