خلف خلف من رام الله: أكد مصدر فلسطيني لـ إيلاف أن الخيارات أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) باتت محصورة إما بإعلان حالة الطوارئ أو الدعوة لانتخابات فلسطينية مبكرة، وحسبما أشار المصدر فإن الأوضاع لا تسير نحو تشكيل حكومة وحدة بسبب الاختلاف على بند رئيس متعلق بالاعتراف بإسرائيل، وهو ما ترفضه حركة حماس، مبيناً أن هذه القضية مفصلية في ما يتعلق بفك الحصار عن السلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا فيما يشتد الخناق على الفلسطينيين، فالحصار يقترب من إكمال العام، كما أن الإضراب يشل مرافق الحياة في المرافق الحيوية، وما تفجر من اشتباكات بين حركتي فتح وحماس مؤخراً دليل على خطورة الأمر واتجاهه نحو التصادم والحرب الأهلية.

وصرح سميح عبد الفتاح مستشار الرئيس محمود عباس بأن حكومة حماس هي المسؤولة عن الحصار الدولي المضروب على الأراضي الفلسطينية. واعتبر عبد الفتاح- في تصريحات صحافية اليوم الخميس- أن الانهيارات التي تشهدها الساحة الفلسطينية, سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية هي بسبب إخفاق حكومة حماس بالقبول ببرنامج سياسي يكون مقبولا للمجتمع الدولي واللجنة الرباعية- على حد قوله.

كما عبرت اليوم مؤسسات وشخصيات وطنية عن استنكارها للاعتداءات على المؤسسات وتطالب باتخاذ موقف حازم منها، وجددت المؤسسات والشخصيات رفضها للاعتداءات التي تعرضت لها بعض المؤسسات الفلسطينية في المدن الفلسطينية، وقال تيسير نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني انه يجب استثناء المؤسسات في أي إشكالية تحدث أو عن أي خلاف سياسي، وذاك بحاجة إلى جهد كبير.

وأوضح نصر الله ان هذه المؤسسة تخدم الكل وليس فصيلا بعينه موضحا أن الاستنكار والإدانة لا تكفي وحدها بل يجب أن يكون هنالك ميثاق شرف وصوت قوي يخرج بإدانة استهداف المؤسسات بغض النظر عن طبيعة المؤسسة.

بدوره قال فتحي خضر مدير مديرية وزارة الشباب والرياضة في محافظة نابلس انه تم تجاوز خطين حمراوين وهما قتل النفس وتدمير المؤسسات، مشيرا إلى انه إذا لم تتم معالجة الأمور من جذورها فلن يكون هنالك حل. وأوضح خضر أن كل القوى المعتدلة في التنظيمات تقف جانبا حتى المؤسسات مغيبة عن الساحة. ومن يمتلك السلاح الان هو الذي يجول في الساحة، ومن يفعل هذه الأمور لا يوجد عنده انتماء وطني، داعيا إلى عمل وحدوي يوقف ما يجري من اعتداءات.