ايلاف (لندن): أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصية بارزة من رجال الصف الأول في النظام السوري تحدت القضاء وتدخلت بشكل سافر لتمنع إخلاء سبيل الكاتب السوري ميشيل كيلو بالرغم من صدور قرار قضائي الخميس الماضي يقضي بإخلاء سبيله والاستمرار في محاكمته طليقاً. ونقل المرصد عن مصادر موثوقة خاصة من داخل العاصمة السورية دمشق قولها ان المحامي حسن عبد العظيم قام بدفع كفالة قيمتها 1000 ليرة سورية عن ميشيل كيلو رئيس مركز حريات في الساعة واحدة من ظهر اليوم نفسه إلا ان مكتب المحامي العام لم يرسل قرار إخلاء السبيل إلى سجن عدرا وتعلل بوجود أخطاء في الكتاب ليؤجل قرار إخلاء سبيل ميشيل كيلو المعتقل منذ أيار (مايو) الماضي .
واضاف انه مع توالي التسويف وتأجيل إخلاء سبيل كيلو من يوم إلى أخر بدأت الأوراق تتكشف وتبين ان الشخصية البارزة أوعزت إلى مكتب المحامي العام بواسطة ضابط امني من رتبة عالية لصرف النظر عن قرار إخلاء السبيل وتجميده حتى وصول تعليمات جديدة من مكتب الشخصية البارزة.
واشار الى انه مع انضمام المحامي العام إلى أجهزة الأمن في عمليات انتهاك القوانيين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها ويصبح تدخل السلطات العليا مطلوباً للحفاظ على ماتبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل الجهاز القضائي برمته ويحيله إلى إدارة ملحقة بالأمن.
وناشد المرصد السوري الرئيس بشار الاسد التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الإفراج الفوري عن ميشيل كيلو وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا "التي تتعرض العدالة فيها لما لايمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين" . كما دعا جميع الهيئات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الى سرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها ومطالبة السلطات السورية بالتوقف عن التدخل في أعمال القضاء.
وفي وقت سابق اليوم نقلت الزميلة بهية مارديني مراسلة "ايلاف" في دمشق عن محامي الكاتب المعارض كيلو مطالبتهم باخلاء سبيله واكدوا ان قرار قاضي الاحالة حليمة حيدر باخلاء سبيله هو قرار قضائي مبرما. وشدد المحامي حسن عبد العظيم القيادي السياسي المعارض ومحامي كيلو في حديث مع ايلاف الى ضرورة احترام القضاء مشيرا الى ان "التوقيف هو تدبير احترازي ومؤقت ويجب الا يتحول الى عقوبة، وكيلو موقوف منذ ايار الماضي وفي حال تم تجريمه بالافعال المنسوبة اليه فستكون عقوبته هي ذات الفترة التي قضاها حتى الان في السجن".
وعبر عبد العظيم عن اعتقاده بان "ثمة لبس او خطأ ويجب ان يصحح اليوم بالافراج عن كيلو". وجدد مدحه لقاضي الاحالة التي تمارس دورها بكل امانة محققة العدالة والانصاف، لافتا الى ان القرار القضائي يجب ان يحترم ، واضاف ان عدم تنفيذ القرار القضائي يشكل جرما، وشدد انه "لامناص من تنفيذ قرار قاضي الاحالة".
وكان من المفترض ان يفرج عن كيلو الخميس الماضي فور صدور القرار الا ان القرار لم يرسل الى مكتب المحامي العام في سجن عدرا. واكدت المصادر لـ"ايلاف" ان السلطات السورية لن ُتفرج عن ميشيل كيلو واضافت المصدر ان الأخير يحاكم على خلفية تهم عدة من بينها النيل من هيبة الدولة ونشر اخبار كاذبة واثارة النعرات الطائفية ، وعلمت ايلاف أيضا ان المحامي العام تحفظ امس على القرار.
واعتقلت السلطات الأمنية ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحافيين في سورية وعضو لجنة احياء المجتمع المدني في سورية في أيار(مايو) الماضي مع تسعة آخرين على خلفية توقيع إعلان بيروت دمشق، وقرر القضاء إخلاء سبيل ثمانية منهم فيما يستمر اعتقال كيلو والناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني.