مصر تجبرهم على تدوين مسلم أو مسيحي
الحكم في قضية إثبات البهائية 16 ديسمبر

محفل البهائيين
نبيل شرف الدين من القاهرة: قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر حجز الطعن المقدم من وزارة الداخلية المصرية ضد حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري يقضي بأحقية معتنقي البهائية في تدوين صفة (بهائي) في خانة الديانة ببطاقة تحقيق الشخصية، وشهادات ميلاد وغيرها من الوثائق الرسمية التي تثبت اعتناقهم للديانة البهائية. وحددت المحكمة المصرية العليا التي يرأسها المستشار سيد نوفل، جلسة يوم 16 (كانون الأول) ديسمبر الجاري، لنظر طعن وزارة الداخلية، والتي كانت قد طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، فأوقفت الأخيرة تنفيذ الحكم الابتدائي، لحين الفصل في الموضوع إستئنافياً.

وبدأت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعن من حيث مدى جديته واستيفائه للشروط الإجرائية، وفي 15 أيار (مايو) الماضي، أصدرت الدائرة قراراً بالاستجابة لطلب ممثل وزارة الداخلية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن أمام دائرة الموضوع بالمحكمة ذاتها، وبالتالي فقد تمت إحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع في 20 (تشرين الثاني) نوفمبر الماضي، بعد ورود التقرير الاستشاري لهيئة المفوضين والذي جاء لصالح وزارة الداخلية.

خلفيات القضية

وصدر الحكم القضائي لصالح والدين مصريين بهائيين كانت وزارة الداخلية قد صادرت شهادات ميلاد بناتهما الثلاثة، التي تثبت اعتناقهم ووالديهم للبهائية، وبنت المحكمة حكمها على أساس أن الشريعة الإسلامية لا تقر التمييز ضد الموطنين غير المسلمين، وأن إثبات البهائية في السجلات الرسمية لا يعد اعترافاً بها أو حتى إقراراً بصحتها، وأن من مقتضيات الصالح العام أن يتم إثبات العقيدة الحقيقية للمواطنين في أوراقهم الرسمية، حتى تعرف حقوقهم وواجباتهم والقواعد القانونية التي تطبق عليهم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى المتداولة حالياً أمام القضاء المصري، لا تتطرق إلى الاعتراف بالطائفة البهائية أو إلى صحة معتقداتها، وإنما ينحصر مجال الدعوى في إثبات أحقية المواطنين المصريين البهائيين، في الحصول على أوراق رسمية تثبت معتقدهم الحقيقي، أو تترك فيها خانة الديانة خالية، أو توضع أمامها كلمة (أخرى)، وهو ما كان قائماً طيلة العقود الماضية قبل أن تقرر مصلحة الأحوال المدنية ـ من تلقاء نفسها ـ في عدة وقائع طيلة الأعوام الأخيرة، إجبار المواطنين البهائيين على التزوير في أوراقهم الرسمية وادعاء الدخول في الإسلام أو المسيحية خلافاً للواقع.

البهائيون في مصر

وظل البهائيون في مصر يتعرضون لموجات من الاضطهاد لا تحول دون التعايش، منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى بداية الستينيات من القرن الماضي حين كانت كارثتهم الكبرى، إذ أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قراراً جمهورياً عام 1960، يحمل رقم 263 يقضي بإغلاق كافة المحافل والمراكز البهائية، عقب دعوى جنائية اتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوة البهائية في مصر.

ويؤكد البهائيون أنه حدثت موجة اضطهاد عارمة في أوائل الثمانينيات ضد البهائيين كانت مركزة في مصر، ولها أصداء في الدول العربية الأخرى، وقد كان تسجيل الديانة البهائية في الأوراقِ الرسمية في الماضي مثل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وقسائم الزواج يتم بمنتهى البساطة.