نيويورك: أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في تقرير له نشر اليوم ان تعاون سوريا في هذا التحقيق quot;كان مرضيا بشكل عامquot;.

وقال القاضي البلجيكي في التقرير المرحلي السادس الذي ترفعه اللجنة المكلفة التحقيق في اغتيال الحريري ان quot;درجة المساعدة التي قدمتها سوريا خلال المرحلة التي شملت التحقيق (من منتصف ايلول/سبتمبر حتى منتصف كانون الاول/ديسمبر) يظل مرضيا في شكل عامquot;.

الى ذلك وافقت الحكومة اللبنانية بالاجماع على احالة قرار انشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري الى البرلمان، بحسب ما افاد وزير الاتصالات مروان.

وقال حماده اثر انتهاء اجتماع عقدته الحكومة في مقرها الموقت في وسط بيروت ان quot;الحكومة وافقت بالاجماع على احالة قرار انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رفيق الحريري الى البرلمانquot; بعد ان رده رئيس الجمهورية اميل لحود من دون ان يوقعه.

وكانت الحكومة وافقت على قرار انشاء المحكمة خلال جلسة اولى عقدت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. ورد لحود السبت القرار من دون توقيعه طالبا ان يعاد quot;النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقيةquot;.

ويعتبر لحود ان الحكومة الحالية quot;فاقدة الشرعيةquot; بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة.

ويعطي الدستور اللبناني الحكومة الحق بالتاكيد على قرار صادر عنها واحالته الى المجلس النيابي في حال رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه بعد مرور 15 يوما على اتخاذه.

وقال حماده quot;هذه خطوة مهمة في آلية ابرامquot; الاتفاقية بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة.
واضاف ان هذه الخطوة quot;تؤكد ايضا على وجود واستمرارية الحكومة وتدل على الاهمية المعطاة للقانون الدوليquot;.

وتابع حماده quot;هذا يثبت للحود وحلفاء سوريا الذين يريدون زعزعة استقرار لبنان ان الحكومة تسير قدما في الطريق التي رسمتهاquot;.

ويعود الآن الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة الى جلسة لمجلس النواب للبحث في القرار الحكومي.

ويعتبر بري، كما لحود، ان الحكومة quot;فاقدة الشرعيةquot;، ويشارك، عبر حركة امل التي يرئسها، في التحرك الاحتجاجي للمعارضة الذي بدأ في الاول من كانون الاول/ديسمبر للمطالبة باسقاط الحكومة.