محمد الخامري من صنعاء : أعرب متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف اليوم عن قلق منظمته البالغ إزاء مقتل عدد من الصوماليين من قبل قوات الأمن اليمنية التي أطلقت النار عليهم الاثنين الماضي في خليج عدن. وقال وليام سبيندلر في تصريحات صحافية إن 120 لاجئا صوماليا كانوا وصلوا بمركبهم يوم الاثنين الماضي إلى خليج عدن فتعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات الأمن اليمنية ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثالث قيل انه فارق الحياة فيما بعد وتمكن الباقي من الفرار ، مشيراً إلى انه تم إبلاغ السلطات اليمنية عن الحادث ومطالبتها بتوجيه أَمر إلى خفر السواحل للامتناع عن ضَرْب المراكبَ التي تحمل اللاجئين باتجاه السواحل اليمنية.
وأشار المتحدث الاممي إلى أن حادثا مأساويا آخر وقع الثلاثاء الماضي عندما قام عددٌ من المهربين بضرب لاجئين غير شرعيين فارين من جحيم الصراع في الصومال حتى الموت من بينهم خمسة صوماليين وإثيوبي ، مشيراً إلى أن القتلى كانوا ضمن مجموعة من 250 لاجئا يتم تهريبهم من الصومال إلى اليمن على متن زورقين.
وأضاف المسؤول الاممي أن بقية الركاب احتجزوا من قبل السلطات اليمنية فور وصولهم إلى الشاطئ اليمني وأفرج عنهم بعد 24 ساعة اثر وساطة من المفوضية التي قالت أنهم فروا من الصومال quot;بسبب استخدام اتحاد المحاكم الإسلامية أساليب قمع فيما فر البعض الآخر بحثا عن حياة أفضلquot;.
وطبقا لأرقام المفوضية وصل 23 ألف شخص خلال السنة الماضية إلى اليمن فارين من الصومال عبر رحلات بحرية غير شرعية في خليج عدن شهدت مقتل 360 شخصا وفقد 150 آخرين.
يشار إلى أن اليمن كان تقليديا دولة تفتح أبوابها لطالبي اللجوء من الصومال إلا أن السلطات اليمنية بدأت في الأشهر القليلة الماضية بحملات واسعة واعتقال وترحيل اللاجئين الصوماليين غير الشرعيين بعد أن وصل عدد طالبي اللجوء المقيمين على أراضيه 88 ألف صومالي.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تبذل العديد من الجهود لمكافحة ظاهرة اللاجئين الأفارقة والذي يتزايد عددهم يوما بعد يوم من خلال التسلل إلى السواحل اليمنية التي تمتد لأكثر من 2500 كلم على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ، وبأعداد كبيرة حاملين معهم العديد من الأمراض والأوبئة والمخاطر الاجتماعية والصحية التي أجملها تقرير رسمي صدر عن مجلس النواب في وقت سابق بانتشار الدعارة، والبطالة، ونقل الأمراض المعدية، إضافة إلى التسول، والتجول في الشوارع والحارات ، وتشكيل العصابات المتخصصة في السرقة والنشل وغيرها من المخاطر البيئية والأوبئة التي تنتقل معهم.
وكان مجلس النواب قد ناقش أواخر العام الماضي 2005م أوضاع اللاجئين في اليمن على ضوء تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظتي عدن ولحج حول ذلك ، مشيرا إلى الأهمية البالغة التي تحتلها قضية اللاجئين من ناحية الواجب تجاههم دينياً وإنسانيا وأخلاقياً.
وأضاف النواب في مداولاتهم لقضية اللاجئين أن اليمن رغم إمكاناتها الشحيحة إلا إنها وانطلاقاً من الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تتحمل أعباء اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة ، مشيرين إلى أنها قدمت المساعدات المتاحة لاستقبالهم وتسهيل أمورهم الحياتية إلى جانب الدور الذي تلعبه مفوضية رعاية اللاجئين رغم محدوديتها بالنظر إلى حجم الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين تزداد أعدادهم ومعها تزداد حاجتهم يوماً إثر آخر.
وطالب نواب الشعب بضرورة زيادة الاهتمام بأوضاع اللاجئين ورعايتهم وفق آليات عمل منظمة لكافة شؤونهم من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية والرعاية الطبية المناسبة سواء بتعزيز دور الدولة في هذا الجانب أو من جهة حث الدول المانحة والهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة والعاملة في هذا المجال لتقديم الدعم والرعاية لهم.