سمية درويش من غزة : دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ، إلى ضمان محاكمة علنية لرؤوس الفساد وتحت الرقابة القانونية للأمم المتحدة ، مؤكدة سقوط رؤوس كبيرة بعمليات الفساد. وشددت المنظمة اليسارية ، على إن التصويت الاحتجاجي على الفساد والفاسدين برز بوضوح صارخ في الانتخابات التشريعية ، حيث سقطت رؤوس كثيرة ، وأحجمت رؤوس كبيرة عن الترشيح خوفا من غضب جماهير الشعب الرازخ تحت خط الفقر والبطالة.

وكان النائب العام الفلسطيني أحمد المغني كشف فصلا من فضائح الفساد وسرقة أموال وخبز الشعب الفقير ، بسرقة 700 مليون دولار بعد التحقيق بسبعة وعشرين ملفا من خمسين ملفا من ملفات الفساد التي تحقق بها النيابة العامة ، موضحا بان سرقات الفاسدين الكبار في مواقع بارزة في السلطة الفلسطينية ، ستصل إلى مليارات الدولارات من مال الشعب عندما يصل التحقيق إلى نهايته. كما دعت الجبهة الديمقراطية في بيان أرسلته لـ(إيلاف) ، النائب العام إلى مواصلة التحقيق بملفات الفساد الخمسين التي على طاولته ، والملفات القادمة ، والملفات تشمل سرقة مليارات الدورات صبت في جيوب رؤوس يشغلون مراكز بارزة في السلطة الفلسطينية. وأشارت المنظمة اليسارية ، إلى أن ملفات الفساد كثيرة من صفقات الإسمنت مع إسرائيل إلى المحروقات إلى الدقيق الفاسد ، مبينه انه حقا تأخر وقت المحاكمات العلنية ، ووضع الرؤوس الفاسدة في السجن، واستعادة الأموال المسروقة.