الإدارة الأميركية تخطط لضرب إيران

ترجمة سمر عبد الملك، بيروت: يعكف خبراء استراتيجيون في وزارة الدفاع الأميركية على وضع خطط لشن هجوم جوي بقنابل مدمرة مدعمة من سلاح البحرية وصواريخ باليستية تنطلق من الغواصات على مواقع إيران النووية. هذه الخطوة ستكون سبيل أميركا الأخير لثني إيران عن السعي لامتلاك النووي، ومن المحتمل أن تولد صراعا عسكريا قد يشكل منعطفا تاريخيا، في ظل موقف بريطاني معارض لشن هجمات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية. وتخشى بريطانيا من أن يولد الخيار العسكري ضد طهران عنفا في الشرق الأوسط وردود فعل واسعة في الغرب، الأمر الذي لن يثني إيران في النتيجة عن الاستمرار في عمليات التخصيب.

إقرأ أيضا فريق من الخبراء البريطاني للقضاء على الإرهاب رئاسة الاتحاد الأوروبي ترفض تصريحات نجاد حول اسرائيل نجاد يهدد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية

تصدر هذا الخبر عدد اليوم من صحيفة "الصنداي تلغراف" البريطانية، ومصدره واشنطن. ويقول مراسل الصحيفة في واشنطن فيليب شيرويل أن القيادة الأميركية المتوسطة والمخططين في القيادة الاستراتيجية "حددوا أهدافا معينة وهم يعملون على المسائل اللوجستية بهدف شن عملية عسكرية" ضد طهران. وتوضح الصحيفة أن الاستراتيجيين المرتبطين بمكتب وزير الدفاع دونالد رامسفلد يدرسون خيارا عسكريا في حال لم تتوصل الطرق الدبلوماسية الى لجم رغبة الجمهورية الإسلامية في امتلاك السلاح النووي، رغم تأكيدات الأخيرة أن سياستها النووية ترتكز على استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. وأوضح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في طهران أمس خلال إحياء ذكرى ثورة 1979 الإسلامية ان سياسة بلاده النووية ترتكز على استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية "مثل الصناعة والادوية والاقتصاد".

وتنقل الصحيفة البريطانية عن مسؤول كبير في البنتاغون قوله إن المسألة تتعدى كونها تقييما عسكريا، مشيرا إلى أن الملف النووي الإيراني احتل الأولوية القصوى لدى الادارة الأميركية خلال الأشهر الماضية. وتبرر واشنطن أن وضع خطط عسكرية لشن هجمات على مواقع نووية إيرانية جاءت إثر الدفق المستمر للمعلومات التي تشير إلى تجارب سرية تقوم بها إيران في المجال النووي. وتعزز لهجة التهديد القاسية التي ينتهجها الرئيس الإيراني ضد إسرائيل - الصديق الأميركي - فرضية شن هجمات على الجمهورية الإسلامية.

وتنقل الصحيفة أنه من المرجح أن يتضمن مخطط الهجوم غارات جوية بصواريخ بـ2 بعيدة المدى المزودة بأربعين ألف باوندا من الأسلحة الدقيقة، إضافة إلى أسلحة ذات تقنيات علية لتدمير المخابئ النووية. ومن المتوقع أن تنطلق تلك الطائرات من القواعد أميركية في ولاية ميسوري على أن يتم تزويدها بالوقود جوا.

يذكر أن إدارة بوش أعلنت مؤخرا عن خططها لتزويد غواصاتها بصواريخ باليستية تقليدية، خلال السنتين المقبلتين. وفي حال نفذت واشنطن هذه الخطة في الموعد المحدد، ستلعب تلك الغواصات العسكرية دورا أساسيا في مخطط الهجوم.

ورغم تطوير إيران لدفاعاتها الجوية، ولجوءها لطمر بعض مفاعلها النووية تحت الأرض، ترجّح وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن تتمكن الهجمات على إيران من ردع البرنامج النووي، الرأي الذي تعارضه بريطانيا - الحليف الأميركي في الحرب على العراق - إذ تعتبر أن أي هجوم على طهران سيولد العنف وردود الفعل المستنكرة في الغرب، ولن يحقق النتائج المرجوة.

هذا ويذكّر شيرويل أن سياسيين بارزين في الولايات المتحدة، وبينهم زعماء في الحزب الديمقراطي أيضا، باتوا يصعدون من تحذيرهم من خطر أن تحصل إيران على سلاح نووي. في هذا الإطار، دعا عضو مجلس الشيوخ الأوفر حظا لخلافة بوش في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في العام 2008، الجمهوري جون ماكلاين إلى أن تكون الهجمات العسكرية خيارا أميركيا أخيرا ضد إيران، معتبرا أن تسلح إيران بالنووي سيكون أسوأ من شن هجوم أميركي ضدها.

ورغم تأييد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جو ليبرمان موقف مكلاين، إلا أنه من المتوقع أن يواجه بوش - معارضة داخلية واسعة في حال قرر تنفيذ المخطط خلال سنتين. إلا أنه من غير المحتمل أن يرغب الرئيس الأميركي بترك البيت الأبيض مخلفا وراءه إيران قوة نووية. وإلى ذلك الحين - أي بعد سنتين - إيران ستكون اقتربت من حيازة المعرفة الكافية لتطوير سلاح نووي، رغم ان تطوير هذه الأسلحة يستلزم أكثر من سنتين.

ميدانيا، رددت حشود إيرانية في طهران أمس خلال إحياء ذكرى ثورة 1979 الإسلامية شعارات تؤكد حق إيران الثابت في تطوير النووي، ورحبت الحشود بإعلان الرئيس أحمدي نجاد أن بلاده قد تعيد النظر في عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي اذا شعرت ان اعداءها يستغلون المعاهدة لممارسة ضغوط "غير عادلة" عليها، متحديا التلويح بعقوبات الاقتصادية محتملة على بلاده، موضحا ان "سياسة الجمهورية الإسلامية هي متابعة جهودها النووية في اطار نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي". واضاف نجاد "غير اننا اذا خلصنا الى انهم سيستغلون هذه القواعد لتدمير حقوق الشعب الايراني فعليكم ان تعرفوا ان الامة الايرانية ستعيد النظر في سياستها". وقال "نود ان نظل متحلين بالصبر لذا لا تجعلوا صبرنا ينفذ".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن يوم السبت الماضي. وهذه هي المرة الأولى على الأرجح التي تهدد فيها إيران بالانسحاب من المعاهدة.

 في هذا الصدد اكدت  وزارة  الخارجية  الايرانية اليوم  ان  طهران  لا  تزال  ملتزمة  معاهدة  الحد  من  الانتشار  النووي  لكن  يمكن  ان  تعيد  النظر  في  موقفها  تبعا  لنتائج  الاجتماع  المقبل  للوكالة  الدولية  للطاقة  الذرية.   وصرح  المتحدث  باسم  الخارجية  حميد  رضا  اصفي  للصحافيين  أن ايران لا  نزال  ملتزمة  بمعاهدة  الحد  من  الانتشار  النووي لكن  لا  يمكن  ان  تقبل  باستخدامها  لاغراض  سياسية. وردا  عى  سؤال  حول  ما  اذا  كانت  ايران  ستنسحب  من  المعاهدة  اذا  احيل  ملفها  على  مجلس  الامن  الدولي  في  اجتماع  الوكالة  الدولية  في  السادس  من  اذار/مارس  المقبل،  قال  اصفي  أن  القرارسيتخد تبعا  لموقف مجلس  الامن    من  الجمهورية  الاسلامية. 

وتحظر  معاهدة  الحد  من  الانتشار  النووي  تطوير  قنابل  وتخضع  الدول  الموقعة  لعمليات  تفتيش  تقوم  بها  الوكالة  الدولية  للطاقة  الذرية.  يذكر ان 187 دولة قد وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي التي تم اقرارها لمنع وجود المزيد من القوى النووية في العالم، وكذلك لنزع الاسلحة النووية مع ضمان استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية فقط. واتفقت الدول الموقعة على المعاهدة على انها لن تسعى لتطوير او صناعة اسلحة نووية، وفي المقابل تتلقى تلك الدول المساعدة في تطوير الطاقة النووية للاغراض السلمية.

ايران "لا تزال ملتزمة" بمعاهدة الحد من الانتشار النووي
 
في المقابل أعلن مسؤول ايراني اليوم الأحد ان طهران لا تزال "ملتزمة" بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنها قد تعيد النظر في موقفها تبعا للقرار الذي سيصدر عن الاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في السادس من آذار(مارس). وصرح المتحدث باسم الخارجية حميد رضا آصفي للصحافيين "لا نزال ملتزمين بمعاهدة الحد من الانتشار النووي. كنا دائما ملتزمين هذه المعاهدة الدولية لكن لا يمكن ان نقبل باستخدامها لاغراض سياسية".

وردا عى سؤال عما اذا كانت ايران ستنسحب من المعاهدة اذا احالت الوكالة الدولية ملفها رسميا على مجلس الامن الدولي في السادس من اذار/مارس المقبل، قال آصفي "سنتخذ قرارنا تبعا لموقفهم من الجمهورية الاسلامية".

وكان الرئيس الايراني المحافظ محمود احمدي نجاد هدد ضمنا السبت بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في حال واصل الغربيون السعي الى "حرمان" ايران من حقوقها في المجال النووي. وقال ان "ايران واصلت (حتى الآن) جهودها النووية في اطار الوكالة الدولية (...) ومعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، لكن اذا رأينا انكم تريدون حرماننا من حقنا (...)، فاعلموا ان الشعب سيعيد النظر في سياسته في هذا المجال".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت في الرابع من شباط(فبراير) رفع الملف الايراني الى مجلس الامن، الا انها منحت مهلة شهر قبل ان يتخذ المجلس اي تحرك بهذا الشان. وكانت الوكالة طلبت من ايران اعادة تعليق جميع نشاطاتها المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، وهذا ما ترفض طهران القيام به حتى الآن. وفي حال لم تلب ايران هذا الطلب، قد تقرر الوكالة الطلب من مجلس الامن التحرك. لكن آصفي قال "يجب ان لا يكون لدينا الانطباع بانه يتم استخدام الوكالة كاداة سياسية والضغط على دول مثل ايران من خلال (...) الوكالة". واكد ان طهران "لا تخشى اجتماع مجلس الامن الذي سيتضرر منه الآخرون اكثر منا". وتحظر معاهدة الحد من الانتشار النووي تطوير قنابل وتخضع الدول الموقعة لعمليات تفتيش تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.