أحمد نجيم من الدار البيضاء: أعلن اليوم في العاصمة الرباط أن الحكومة المغربية تنوي إحداث الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، وكان الوزير الأول إدريس جطو عقد لقاء اليوم الثلاثاء مع أعضاء عن هيئة مدنية تحارب الرشوة وهي quot;الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة quot;ترانسبارانسي المغربquot;، وقدم جطو استراتيجية حكومته في محاربة هذه الآفة.

وأعلن وزير تحديث القطاعات محمد بوسعيد عقب اللقاء أن هذا اللقاء يأتي في سياق مشاورات الحكومة مع جميع الأطراف المعنية لإخراج مشروع إحداث الهيئة المركزية لمحاربة الرشوةquot;، ومحاولة لإيجاد توافق بين مختلف الأطراف كي تغدو الهيئة فعالة.
وكان هذا المشروع قد تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة والفساد، وصادقت على هذه الاتفاقية الحكومة المغربية قبل حوالي سنة من الآن.

هذا القرار الذي تأخر طويلا جاء عقب صدور تقرير لمنظمة quot;ترانسبارانسي المغربquot; يؤكد أن المغرب انخفض مستواه من الرتبة 45 سنة 1999 إلى الرتبة 78 على الصعيد العالمي هذه السنة.

ووصف مسؤول من المنظمة الوضع بالقلق quot;نسجل كمنظمة وضعًا مقلقا لظاهرة الرشوة في المغرب، حيث إن هناك تراجعا مستمرا لمؤشر ملامسة الرشوة على المستوى العالميquot;.
وعزا المسؤول المغربي هذا التراجع بتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم استقلالية القضاء، وعدم تطبيق استراتيجية واضحة لمحاربة الظاهرةquot;. وطالبت المنظمة الحكومة بإصلاح القضاء والإعلان والتصريح بالممتلكات بالنسبة إلى موظفي الدولة، واتخاذ إجراءات صارمة في ميدان المراقبة، وكذلك تفعيل مؤسسات المراقبة، بالإضافة إلى التوعية.

وتحدثت تقارير المنظمةعن أن قطاع الصحة يعد من أكثر القطاعات تفشيا لظاهرة الرشوة.
فخلال بحث أجرته quot;ترانسبارانسيquot; وشمل ألف أسرة، أكد 40 في المئة أنهم قدموا رشوة من أجل الحصول على خدمات طبية، و59 في المئة من أجل فحوصات طبية و26 في المئة من أجل العلاجquot;.

وانتقد التقرير الحكومة المغربية بشدة، وقال إن quot;السلطات المغربية ممثلة في وزارة الصحة تعرف أدق تفاصيل هذه التجاوزات ولكنها عاجزة عن التدخل بصرامة للحد منهاquot;. واتهم مسؤولين مغاربة بquot;نهبquot; أجزاء من المساعدات الموجهة لتنمية القطاع الصحي وتوفير خدمات أفضل للرعاية الصحيةquot;. ولا تقتصر الرشوة على هذا القطاع بل تتفشى في كافة القطاعات.