أحمد عبدالعزيز من موسكو: أقر مجلس الدوما الروسي (البرلمان) في القراءة الثانية مسودة قانون حول التصدي للإرهاب. وصوت لصالحه 408 نائبا مقابل واحد، وامتنع عن التصويت 5 نواب. وسيحل هذا القانون محل القانون الفيدرالي حول مكافحة الإرهاب الساري منذ عام 1998.
وخلافا للقانون القديم الذي يرمي إلى مكافحة الإرهاب من حيث الأساس إلى التصدي للعمليات الإرهابية، تهدف مسودة القانون الجديد بقدر كبير إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم بجميع أشكالها ومظاهرها. ويتضمن تعريفا أكثر دقة لمبادئ ومفاهيم التصدي للخطر الإرهابي والآليات التنظيمية اللازمة.
واعتبر البرلمانيون الروس، الذين أكدوا بأنهم سوف يصادقون في القراءة الثالثة والأخيرة على القانون المذكور في 26 شباط (فبراير) الحالي، أن تعريف الإرهاب الوارد في مسودة القانون شامل، وهو quot;أيديولوجيا العنف وممارسة أعمال للتأثير في القرارات التي تتخذها هيئات السلطة ترتبط بإجراءات مخالفة للقوانينquot;. واعترف النواب أن التشريعات الروسية كانت خالية من مثل هذا التعريف الدقيق للإرهاب.
ورأى بعض النواب الآخرين أن التشريعات الروسية، بالمصادقة على هذا القانون، أصبحت تتضمن تحديدات دقيقة في مكافحة الإرهاب، وآليات قانونية لاستخدام القوات المسلحة، وشرحت إمكانية استخدام المعدات الحربية والأسلحة والوسائل الخاصة ضد الإرهابيين عند الضرورة.
وصرح رئيس البرلمان الروسي بوريس جريزلوف بأن مسودة القانون الجديد تتضمن بصرامة شديدة تحديدات للأعمال المضادة للإرهاب، والبني والأشخاص المسؤولين عن الوقاية منه وتصفية آثار العمليات الإرهابية.
وتنص مسودة القانون على نظامين قانونيين هما حالة الطوارئ وعملية مكافحة الإرهاب. وتعطي المسودة لدوائر الاستخبارات الحق في التنصت على المكالمات الهاتفية وممارسة الرقابة على وسائل الاتصال الإلكترونية في منطقة إجراء عملية مكافحة الإرهاب. كما أعطت قوات الدفاع الجوي الحق في إسقاط الطائرات التي يمكن أن يختطفها الإرهابيون. إلا أن القانون يشترط لذلك فرض عدة درجات من تدقيق المعلومات الوارة حول اختطاف طائرات الركاب.
وذكر رئيس لجنة الأمن في البرلمان الروسي فلاديمير فاسيليف بهذا الصدد أن القرار حول إسقاط الطائرات لن يتخذ إلا في حالة نشوب خطر واقعي بأن الإرهابيين يعتزمون توجيهها لضرب منشآت حيوية أو سكانية.