في اول لقاء لرئيس الوزراء الكويتي
لا لتسييس البورصة .. ومع التغيير بدون صدمات

فهد العامر من الكويت: في لقاء ليلي بدأ متأخراً واستمر حتى منتصف الليل، كان الهاجس الأكبر لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، وهو يتحدث في لقاء مع عدد من المحررين، مركزا على الوحدة الوطنية، وسلامة الجبهة الداخلية، مع إطلاق عناوين تؤكد نهج الإصلاح، وتقدم الوعود بمواصلة كل المشاريع والخطط التي بدأها الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ومن ذلك استعادة روح الستينات التي انطلقت بها الكويت الحديثة بمنهج انفتاحي وتنموي كبير ومشهود، ولكي تكون الكويت لؤلؤة الخليج من جديد، مع التشدد في مسألة مواجهة البيروقراطية الإدارية وحل المعضلات المكتبية التي تعيق المشاريع الكبيرة التي وعد رئيس الوزراء برؤيتها عبر تنسيق مزدوج مع كل من السلطة التشريعية، حيث حرص على الإشادة بالتوجهات النيابية المختلفة، والكتلة الاقتصادية ممثلة بغرفة التجارة والصناعة، من دون نسيان الجناح المؤثر للتعبير عن ذلك وهو الصحافة، حيث كرر رئيس الوزراء عدة مرات مقولته بأنه يعتبر نفسه من الصحافيين، وان روحه في الصحافة، مذكراً بعلاقاته الواسعة مع الإعلاميين الذين يعتبر نفسه واحدا منهم بل أخا ووالدا وزميلا لهم.

وتلا الاستهلال الذي قدمه رئيس الوزراء حول المواضيع العامة، رد من جانبه على أسئلة تفصيلية توزعت بين حضور اللقاء. ففي موضوع الدوائر الانتخابية أكد أن هناك دراسة عند الدولة مكلف بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وآمل بان تنتهي مداولات لجنتها المختصة قريباً، لتقدم الدولة رأيها فيها في السابع عشر من أبريل (نيسان) المقبل.

لكن رئيس الوزراء حرص على عدم تقديم رأي محدد في قضية الدوائر طالباً عدم إرباك اللجنة التي تدرس الوضع الانتخابي، وستقدم دراسات مفصلة للحكومة ستسفر عن تصور يعمل على قيام عملية انتخابية عادلة، وتضمن تمثيلاً للامة بأفضل السبل وصولا لافضل النتائج المرجوة.

وفي موضوع تنشيط التعاون مع القطاع الخاص، والقضاء على البيروقراطية أعرب رئيس الوزراء عن سعادته جراء حالة الانفتاح الكامل القائمة مع رئيس ومجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لحلحلة العقبات التي تقف في وجه المشاريع الكبرى والتنموية والمساهمات المنشودة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن غرفة التجارة اشتكت من أن هناك 14 جهة إدارية تقوم بتمحيص التراخيص الممنوحة للمشاريع، وانه سأل شخصيا عن عدد الجهات الأقل في تجارب الدول الأخرى تجاه نفس الحالة، فقيل أنها أربع جهات ، فقلت- والكلام لرئيس الوزراء - اعتمد ستكون 4 جهات، حيث اكد ان اللجنة المختصة المشكلة من مجلس الوزراء وغرفة التجارة والصناعة ستقدم الحل لهذه العقبات البيروقراطية والإدارية بما يطلق المزيد من المشاريع التي من شأنها تحقيق الخدمة المرجوة لصالح المواطن والوطن.

وقال الشيخ ناصر المحمد الصباح إننا نعيش في زمن السماء المفتوحة، والعولمة ومعايير التطور تتراكم كل ساعة، وهذا يزيد من المسؤولية تجاه الهدف المنشود باستعادة روح المبادرة التي بدأت معها الكويت في الستينات، ولتكون صاحبة الدور الاقتصادي والتجاري الرائد، ونحن سنكمل ما بدأه أمير البلاد في هذا الصدد، ومن ذلك ما رأيناه من جولته الآسيوية المشهودة عندما كان رئيساً للوزراء لخلق آلية لشركات اقتصادية واسعة وانطلاقات تجارية مميزة تساير التطورات العالمية في هذا المجال.

وبخصوص توقعاته بعد إقرار قانون المطبوعات لاحظ أن هذا الإقرار تم بصورة جماعية واعتبر أن هناك فترة 6 شهور تقريباً لاعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما يقوم عليه وزير الإعلام دكتور انس الرشيد، الذي أشاد بدوره في هذا المجال.

وحول موضوع الدواوين والتجاوزات على الأملاك العامة، وكون أن هناك واقعاً ترسخ منذ سنوات في هذا الجانب، اكتفى رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن هناك تصوراً موجودا أو يجري إعداده لحل هذه القضية، ومن دون إن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وفي الشق المتعلق بسوق الأوراق المالية، أعرب الشيخ ناصر عن عدم الحاجة إلى ضخ الأموال في البورصة، فقد عاد المؤشر إلى الارتفاع، وما حصل خلال الأسابيع الماضية كان امراً طبيعياً. ولنترك السوق المالي يسر بعيداً عن التسييس سواء عند الهبوط أو عند الارتفاع، مؤكدا ثقته بالاقتصاد الكويتي والركائز القوية التي يقوم عليها والتي تبرر توقعات الازدهار والتحسن وليس الهبوط أو الركود.

وحول القرارات الخاصة بإعفاء بعض المناصب القيادية من مناصبها وضخ دماء جديدة ألح رئيس الوزراء على ضرورة التدرج في هذا الشأن فلا بد من التغيير ولكن بدون صدمات، وبعد التعجل مع بقاء الهدف وهو الإصلاح الإداري وفق افضل المعايير العالمية.

واكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالمشاريع الكبرى ورؤية نهضة عمرانية كبيرة للكويت في مجال البنية التحتية التي يجب أن تنطلق إلى مجالات جديدة تساير التطور العالمي مع القضاء على البيروقراطية التي تعاني منها حاليا.

وحول ما تأمله الحكومة من السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة، شدد رئيس الوزراء على الإشادة بالتعاون التام من جانب النواب، فجميعهم يؤيدون مكانة الكويت المطلوبة، وهم يقدمون التعاون التام مع الحكومة للوصول إلى هذه الغاية، ونحن نعتبر أن التعاون النيابي الحكومي سيؤتي ثماره على اكمل وجه في المرحلة المقبلة.

وفي الجانب المتعلق بمكافحة الفساد الإداري والمالي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستطبق القانون، ومعالجة الاختلالات الإدارية ستأخذ وقتا ولكن التعاون من الجميع سيسهل من العملية وتقبل المجامع لها، ليتم الاختيار على أساس الكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وحول وجود الأحزاب قال الشيخ ناصر ان الدستور لم يمنع ولم يرخص الأحزاب، مع الاعتبار أن الشعب الكويتي ما زال غير متقبل لفكرة العمل بالنظام الحزبي.

وفي الختام أكد رئيس الوزراء على الآمال التي يعلقها على دور الصحافة المحلية وخصوصاً دور الصحافيين البرلمانيين في مجال تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدا بالدور الوطني الذي اضطلعت به صحافتنا على الدوام، وهو ما نأمل زيادة وتيرته في المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد العبدالله المبارك، ووكيل ديوان رئيس الوزراء نايف عبدالله الركيبي، وعدد آخر من المسؤولين في ديوان رئيس الوزراء.