اعتدال سلامه من برلين: في خضم سياسية التجنيس في المانيا والطروحات المختلفة التي يحملها كل يوم السياسيون جاء اليوم احدهم بشرط ملفت للنظر له مضمون سياسي لكنه يعتقد انه جزء من اعتراف بتاريخ المانيا وعلى كل اجنبي القبول به.وقال اليوم ارمان لاشات من الحزب المسيحي الديمقراطي وزير العائلة والشباب والاندماج في ولاية وستفاليا شمال الراين حيث نسبة العمال الاجانب خاصة الاتراك عالية، قال في حديث صحافي على كل متقدم بطلب للجنسية ان يعترف بحق اسرائيل في الوجود والا لا يجب منحه المواطنية الالمانية، وهذا يعني انه يربط التجنيس بشرط سياسي، الا ان الوزير برر شرطه بالقول" تاريخ المانيا ليس لاعب كرة القدم فرانس بكنباور او الفيلسوف الالماني المعروف غوتيه بل ايضا معسكرات الابادة".
ونفي ان يكون مطلبه امتحان اخلاق ونوايا الاجنبي ،فهو يرفض الاجراءات التي تطبق في ولاية بادن فورتنبيرغ للرد على ثلاثين سؤال من بينهم رأي المتقدم بطلب الجنسية بالمثليين اوالعلاقات الجنسية، وما يطلبه لا يتعلق بالعلاقات الجنسية بين البشر بل بمعرفة تاريخ المانيا والعبرة التي استخلصت منها" والمانيا تتحمل دائما مسؤولية خاصة في مواجهة اللاسامية بسبب تاريخها".
ولم يرد الوزير مباشرة على وجوب الاجانب عند حمل الجنسية الالمانية الشعور بالخجل لما حدث في معسكرات الابادة بل قال ان الامر لا علاقة له بالخجل والاجانب لن يصبحوا فرنسيين او بريطانيين بل المان وعندما يحملون الجنسية الالمانية عليهم واجبات مرتبطة بكامل تاريخ المانيا.
ومن وجهة نظر الوزير على كل اجنبي ان يخضع لامتحان كما الامتحان الذي يجرى في الولايات المتحدة الاميركية ويتضمن النقاط المهمة التي يجب ان يعرفها. الا ان النقاشات حول التجنيس في المانيا اخذت الان اتجاها خاطئا ، والمشكلة ليس وجود العديد من الاجانب يريدون الحصول على جواز سفر الماني، بل اجانب لا يريدون ترك المجتمع المنعزل الذي يعيشون فيه وتعلم اللغة الالمانية والاندماج في المجتمع الالماني.
هذا، واجتمع يوم امس في بلدة هايلغندام الالمانية وزراء داخلية البلدان الاوروبية الستة الكبرى من بينهم المانيا ووضعوا مسودة مشروع هجرة، واذا ما وثق وثبت سوف يجبر كل اجنبي عن طريق عقد يوقعه الاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه.
الا ان العقد يضمن كل حقوق المتجنس وواجباته ايضا. واقرار كل بلدان الاتحاد الاوروبي لمشروع الاتحاد الاوبي سوف ينهى الخلاقات والنقاشات حول اشكال الاجراءت التي يجب ان يخضع لها الاجنبي عند التجنيس.