حكومة حماس تتجه نحو الصدام مع العالم

وكشف الرئيس عباس عن وجود اتصالات للقيادة الفلسطينية مع كافة الجهات لوقف التصعيد الإسرائيلي، بما فيها إسرائيل، وقال عباس: لأنه لا يوجد مبررات على الإطلاق لمثل هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية.وأشار أبو مازن إلى عملية إطلاق الفصائل للصواريخ على إسرائيل قائلا:  وإذا كانت بعض الصواريخ من النشطاء الفلسطينيين قد أطلقت وكنا ندينها ولا نقبلها ولكن ذلك لا يبرر إطلاقا مثل هذه العمليات وهدم البيوت والقتل وغير ذلك، ونحن نواجه أياما صعبة ومع ذلك نجري اتصالاتنا مع الجميع حتى نتمكن من تجاوز الآثار السلبية لما يحصل.

من جهتها أعلنت إسرائيل عن وقف اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية بشكل رسمي بمن فيها الرئيس عباس، وذلك اثر اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الدفاع شاؤول موفاز، وقادة الأجهزة الأمنية تناول علاقة إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، وقال أولمرت: لقد أصبحت السلطة الفلسطينية سلطة إرهابية وإسرائيل لن تقيم معها أي اتصال.

وتقرر خلال الجلسة قطع جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن. كما تقرر أن تكون مسألة فتح المعابر المؤدية إلى غزة مرهونة بالظروف الأمنية وأن إسرائيل ستبذل جهدها لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية من أجل الاحتياجات الإنسانية.

في غضون ذلك، ادعى مصدر استخبارتي إسرائيلي أن حركة حماس تجري اتصالات سرية غير مباشرة مع تل أبيب، وكشف النقاب عن مضمون رسالة وجهتها حماس لإسرائيل جاء فيها: إذا واصلتم الضغط على قطاع غزة ، فسنفهم من ذلك أنكم تريدون إعادتنا إلى دائرة النار ، وأنكم "أي الجيش الإسرائيلي" تخلقون وضعا يؤدي إلى تطورات تصعيدية كبيرة ما سيدفعنا للتصعيد المقابل، وبشكل اكبر من التصعيد الإسرائيلي والذي سيشمل إطلاق صواريخ وعمليات استشهادية على كل الجبهات.

وقال المصدر: إسرائيل وبعد دراستها لهذه الرسالة تقدر أن حماس وإذا أرادت أن ترد بالتصعيد الكبير ، فإنما تكون تقصد إدخال طرف ثالث لدائرة النار مثل مصر أو أوروبا بهدف الضغط وللتوصل إلى اتفاق جديد يجدد الهدنة طويلة الأمد "إلى يوم القيامة" التي تطالب فيها حماس لتتمكن من سدة الحكم .

هذا فيما صرح اليوم وزير الإعلام الفلسطيني الدكتور يوسف رزقه أن الحكومة الفلسطينية يدها مفتوحة للتحاور مع أميركا والعالم الغربي دون التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية التي ناضلنا من اجلها سنوات عديدة.
وقال رزقة إن الأمر ازداد تعقيدا بعد التضييق الذي فرضته الدول الأوروبية على منحها للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى إسرائيل التي ترفض صرف نصيب السلطة من عائدات الجمارك البالغة 60 مليون دولار شهريا.

ودعا الوزير الحكومات والشعوب العربية إلى التكاتف حول الحكومة الفلسطينية الجديدة لمساعدتها في الخروج من المأزق المالي الذي تمر فيه، مشيراً إلى أن ميزانية السلطة الفلسطينية مديونة للبنوك بما يقارب 640 ألف دولار، وكما أنها مديونة للقطاع الخاص بـ 625 مليون دولار، كما كشف عن وجود ديون خارجية تصل إلى  1.1 مليار دولار، ويذكر أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 170 مليون دولار شهريا.