بهية مارديني من دمشق: اجلت المحكمة العسكرية بدمشق اليوم محاكمة المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي المكون من خمسة احزاب معارضة الى 18 الشهر القادم.
ويحاكم عبد العظيم بتهمة حيازة مطبوعات ممنوعة ، في اشارة الى نشرة الموقف الديمقراطي التي يصدرها حزبه منذ عشرين عاما ، واحيل عبد العظيم الى المحاكمة استنادا الى المادة 148 من قانون العقوبات العسكري .
وقد تقدم الجلسة الماضية محامو عبد العظيم بمذكرة لسماع الشهود وهم ميشيل كيلو وعمر كرداس وراتب عدس لاثبات ان الحزب الذي يقوده عبد العظيم يقيم احتفالات سنوية في 23 تموز (يوليو) في مناسبة تاسيس الحزب وُتلقى خطب علنية ويحضرها مسؤولين في الدولة وذلك لدحض تهمة المطبوعات السرية ، ووافق قاضي الفرد العسكري اليوم على الاستماع للشهود الجلسة القادمة التي حددها في البداية في الرابع من الشهر القادم الا ان المحامين وعبد العظيم رفضوا ذلك لالتزامهم بالسفر للمشاركة في مؤتمر قومي عربي في المغرب ووافقوا على تأجيل الجلسة حتى 18 الشهر القادم.
وحضر الجلسة محامون وناشطون من المحافظات السورية ومن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية والمنظمة العربية لحقوق الانسان ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان مجلس الامناء.
واعتبر المحامي خليل معتوق عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لـ"ايلاف" ان محاكمة عبد العظيم بجرم حيازة مطبوعات ممنوعة هي محاكمة للفكر والعقل من اجل كم الافواه وعدم نشر الثقافة الديمقراطية في سورية، معتبرا ان ما يحمينا من هذا الاجراء هو اصدار قانون احزاب عصري يحدد مهام وآلية عمل وحقوق وواجبات كل حزب.
واضاف ان المحكمة العسكرية هي محكمة عسكرية استثنائية غير دستورية .