اعتقالات جديدة في صفوف معتصمي كفاية
الأمن يحاصر ناديي قضاة مصر والإسكندرية

نبيل شرف الدين من القاهرة: في ما صعد نشطاء مصريون احتجاجهم مساء الاربعاء عشية محاكمة قاضيين بارزين وانعقاد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة الذي يحتج على المحاكمة، وبينما احتشد أمام نادي القضاة بوسط القاهرة واصل عشرات من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" اعتصامهم التضامني مع القاضيين، فقد حاصرت حشود ضخمة من قوات الأمن مقر نادي القضاة وسط القاهرة حيث يعتصم عشرات القضاة، ويؤيدهم مئات من نشطاء حركة "كفاية"، الذين اعتدت عليهم قوات الأمن وأوسعتهم ضرباً واعتقلت نحو خمسة عشر منهم، فضلاً عن خمسة عشر اعتقلوا قبل يومين وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات. كما طوقت قوات الأمن أيضاً نادي قضاة الإسكندرية حيث يعتصم قضاة المدينة الساحلية تضامناً مع زملائهم المعتصمين في نادي قضاة مصر بالقاهرة. وتزامن تصاعد الاحتجاجات السياسية مع انفجارات هزت سيناء يومي الاثنين والاربعاء، وأسفرت عن مصرع واصابة العشرات بينهم سائحون أجانب.

مواجهات واعتقالات
وقال بيان لحركة "كفاية" تلقت "إيلاف" نسخة منه إن الشرطة بدأت في حشدآلاف الجنود، إضافة إلى فرق الكاراتيه التي أحاطت بشارع عبدالخالق ثروت من ناحيتي شارعي رمسيس وشامبليون وضيقت عليهم الخناق وقسمتهم إلى قسمين: جزء منهم لجأ لسلم نقابة الصحافيين، والآخر أمام نادي القضاة وهم من تم الاعتداء بوحشية خاصة عندما بدأت الشرطة في تمزيق علما مصر على السور وفي أيدي أحد المتظاهرين"، كما ورد في بيان الحركة المعارضة.

ومضى بيان "كفاية" قائلاً إن فرق الكاراتيه إعتقلت حوالي 15 معتصماً، عُرف منهم كمال خليل (قيادي الإشتراكيين الثوريين) وإبراهيم الصحاري، صحافي، ومالك مصطفى، ناشط إنترنت، وبهاء صابر، أما محمد عبدالقدوس عضو مجلس نقابة الصحافيين، فقد إعتدت عليه الشرطة بوحشية ومزقت ملابسه، قبل ان تطلق سراحه.

وحتى الآن مازال نحو أربعين متظاهراً يهتفون ضد ما وصفوه بترك سيناء للإرهاب والتفرغ لسحل المتظاهرين المدنيين، بينما تطارد فرق الكاراتيه النشطاء المعروفين لدى أجهزة الأمن بمجرد ظهورهم في المنطقة الواقعة وسط القاهرة. وكان المخرج الكبير يوسف شاهين وزميله خالد يوسف بين المعتصمين بعد ان ألتقيا القضاة لدقائق قبل نزول حشود الشرطة، إلا أن حالته الصحية أضطرته  للانصراف قبل دقائق من بدأ الحشود الأمنية والمواجهات مع النشطاء.

وعلى مقربة من نادي القضاة نظم عشرات من أساتذة الجامعات وقفة احتجاجية يوم الاربعاء أمام دار القضاء العالي وهي مجمع للمحاكم يضم مكتب النائب العام مطالبين باطلاق سراح حوالي عشرة من زملائهم المعتقلين .

محاكمة القضاة
على صعيد متصل احال المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مستشارين جدد إلى التحقيق وهم: ناجي دربالة وكيل نادي القضاة نائب رئيس محكمة النقض، ويحيى جلال وعاصم عبدالجبار نائبا رئيس محكمة النقض.

وجه خليفة للمستشارين الثلاثة أكثر من 50 تهمة اهمها الظهور عبر الفضائيات لابداء الرأي في القضايا العامة، والاشتغال بالسياسة، واتهامهم مسئولين بالدولة وبعض رجال القضاء بتزوير الانتخابات، وانتقاد بعض القوانين ومواد الدستور والتطاول على السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وانتهى مجلس إدارة نادي القضاة من جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر لها يوم غد الخميس، وهو نفس اليوم المحدد للتحقيق مع المستشارين مكي والبسطويسي، حيث يتوجه القضاه في مسيرة إلى دار القضاء العالي حيث مكان محاكمة زميليهما ويتم اثبات كل الحضور بمحضر الجلسة ثم يتم عقد اللقاء اما أمام النادي أو أمام محكمة النقض.

وفي تصريحات خاصة قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة إنه سيحضر عن زملائه في جلسة الصلاحية، مشيراً إلى ان رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف هم خصوم في القضية وسبق ان أبدوا رأياً فيها، وانه وفقا للقانون فانهم لا يصلحون لنظرها وعليهم ان يتنحوا عنها وانه سوف يقوم بردهم في حالة عدم تنحيهم عن نظرها.

وفي نفس الوقت الذي لم يصدر عن محمود أبو الليل وزيرالعدل أي تعليق حول فشل مفاوضاته مع النادي فإن مسؤولي نادي القضاة أكدوا ان الوزير عرض شروطاً تعجيزية لا يمكن قبولها ابرزها ان يصدر النادي بياناً يعتذر فيه عن مواقفه المطالبة باستغلال السلطة القضائية وان يوافق النادي على مد سن القضاة حتى 70 عاماً بالاضافة إلى الاعتذار للمستشارين الشاكين في بلاغهم للنيابة العامة .