بهية مارديني من دمشق: قررت سورية اطلاق دراسةquot; للتمكين السياسي للمرأة السورية quot;أعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وهي هيئة حكومية تتبع رئاسة مجلس الوزراء السورية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائى للمرأة اليونيفيم، وسط انباء عن تغييرات في صفوف المحافظين وتعيين امراة كمحافظة في التاريخ السوري.

وافتتحت الندوة التي اطلقت من خلالها الدراسة اليوم الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري بحضور كل من وزراء المغتربين والشؤون الاجتماعية والعمل والاعلام والثقافة وبعض اعضاء وعضوات مجلس الشعب ورؤساء وممثلى المنظمات الدولية وعدد من السفراء والمختصين واكدت الدكتورة منى غانم رئيسة الهيئة السورية لشؤون الاسرة ان المرأة تمثل نصف المجتمع ومن هنا فان لمشاركتها السياسية اهمية لقيام مجتمع الديمقراطية والمواطنة ، واشارت الى انه ومع ازدياد الحديث عن تمكين المرأة في الحياة السياسية ندرك ان لمشاركتها أبعادا اكبر من مجرد تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتعتبر مؤشرا لمستوى التطور الديمقراطى فى كافة قطاعات المجتمع.

واعتبرت الدكتورة غانم ان مشاركة المرأة السياسية تعكس وجهات نظرها في مجمل القضايا الحياتية وهي مكملة لوجهة نظر الرجل ولفتت الى ان الدراسة تستند بشكل اجمالي الى واقع مشاركة عضوات مجلس الشعب فى دورته الحالية وتأثيرهن على مجرى الامور فى المجلس. ونوهت الدكتورة غانم الى ان وصول المرأة الى مجلس الشعب يشير الى حياة حافلة بقضايا الشأن العام وتتمة لمسيرة تستند الى التراكم المعرفي والنوعي.

من جهته لفت علي الزعتري الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى اهمية التقرير الذي اعدته الهيئة السورية لشؤون الاسرة وبرنامج الامم المتحدة الانمائى لتنمية المرأة السورية وتعزيز دورها السياسي واكد الزعتري ان الامم المتحدة تضع ضمن اولويات عملها تمكين المرأة وشدد على التقدم الكبير الذى حققته المرأة فى سورية وقال ان هناك شوطا طويلا لا بد من قطعه فى اطار التعامل مع هذه القضية للنهوض بالمجتمع العربي.

وتم استعراض الدراسة التي توضح تمثيل المرأة في مجلس الشعب ب 30 عضوا نسائيا وتتضمن نظرة تاريخية لمشاركة المرأة في المجلس وفاعليتها فيه والمعوقات التى تعترض عملها وتعتبر الدراسة خطوة اولية للعمل المشترك تمهد لوضع مشاريع تطويرية لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية.