في إيلاف أيضا
فهد العامر من الكويت: حذر السياسي الكويتي المخضرم والنائب السابق الدكتور احمد الخطيب من quot; توجه حكومي لتغيير مواد في الدستور الكويتيquot;.
وقال الدكتور احمد الخطيب الذي شارك في المجلس التاسيسي عام 1963 الذي صاغ مواد دستور الكويت ان quot; محاولات الحكومة لتغيير مواد الدستور وكبت الحريات ليست جديدة لأنها لا تؤمن بالديموقراطيةquot;. وتحدث الخطيب في اطلالة نادرة له اثناء مشاركته في ندوة جماهيرية أقامها النائب محمد الصقر حول تعديل الدوائر الانتخابية في ديوانه في الشامية عن انتشار الفساد في الكويت فقال quot;ان العهد الجديد تعهد بالاصلاح لكن كيف يمكن ان يكون الاصلاح في جو فاسدquot;، مشددا على quot;ان شراء الاصوات قد ينتقل الى شراء النواب عبر اموال النفط quot;. وحذر من انه quot;اذا كان للكويت الكثير من الاموال فهناك من لديه اموال اكثر ويمكن ان يسيطر على ملجس الامة من خلال عمليات الشراءquot;.
وجاءت تصريحات الخطيب علي خلفية المطالبات المتواصله لتقليص الدوائر الانتخابية في الكويت من 25 دائرة الى 5 او 10 دوائر.
وكان المجلس التاسيسي عام 1963 ، الذي يعتبر الخطيب احد ابرز اعضائه، قد قسم الكويت الى 10 دوائر، لكن بعد هيمنة القوي الوطنية الليبرالية على العمل السياسي وتقديمها لمشاريع اصلاحية عملاقة بينها مشروع النائب السابق عبدالله النيباري بشان النفط عام 1971،حاولت الحكومة الحد من نشاط التيار الليبرالي بحل مجلس الامة مرتين في عام 1976 وعام 1986 وتزوير الانتخابات عام 1967، الا ان محاولاتها لم تجد نفعا امام سيل العمل الاصلاحي فلجأت عام 1981 الى تقسيم جديد للدوائر الانتخابية في محاولة واضحة للتاثير على مخرجات العملية الانتخابية ،وهو ماحققته آنذاك بسقوط الدكتور احمد الخطيب وسامي المنيس وعبدالله النيباري.
وقال الخطيب في الندوة التي اقيمت دعما لاقتراح الخمس دوائر quot;ان قانون الدوائر ال25 لم يات عبثا بل بعد محاولات حكومية للقضاء علي الدستورquot;. وأضاف بأنه quot;عندما قسموا الدوائر الى 25 دائرة فأنهم حققوا الغرض من التعديل، لكن بعد الاحتلال العراقي للكويت وعقد مؤتمر جده وبروز العناصر الوطنية، طويت صفحة تعديل الدستور وتغييره والغائه وتم الاتفاق على تعهد دولي بذلكquot;. وقال quot;ان الحكومة وضعت اسسا لانجاح الدوائر ال25 وعندما ياتي الان من يطرح تقليص الدوائر فأننا نفاجأ بان حزب الفساد المنتشر في كل موقع في السلطة وفي الحكومة وفي المجلس يحاول ايقاف اي محاولة لاصلاح العملية الانتخابية.quot;
من جهته تساءل النائب احمد السعدون عن كيفية رفض تعديل الدوائر الانتخابية في ظل كل هذا الفساد المستشري في الدولة. وقال :quot; لقد وقفت امام رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واثنيت على بعض مواقفه الاصلاحية وايدت مطالبه لكننا لن نقبل باي مطالب حكومية اخرى لارضاء بعض القوى المتنفذة او اصوات النشاز التي لايهمها سوى مصالحها الشخصيةquot;. وتساءل السعدون quot;كيف يمكن ان نثق بالحكومة اذا خالفت تقرير اللجنة الوزارية التي اختارت ال5 دوائر؟quot; وقال quot;اننا امام تحد خطير لامثيل له من قبل وهو مواجهة موجة الفساد الكبرى التي تريد ان تنهب البلد والمتمثلة ببعض الاحزاب الدخيلة علينا، منها حزب quot;الطاغوتquot; الذي يهدف الى الاستيلاء علي خيرات البلاد، وحزب quot;الذبحquot; الذي يسعى لذبح الشعب و كسر مسار الاصلاح الذي يطمح اليه كل شخص شريفquot;. وأشار الى انهم quot; يريدون منا العودة الى مجلسي 2003 و1999 عندما وزعت الاموال لانجاح النواب المنتفعين ، الا ان هذا لن يحدث مرة اخرىquot;.
التعليقات