الكويت: برأت محكمة كويتية اليوم الثلاثاء 14 شخصا من اصل 15 اسلاميا حوكموا بتهمة خرق قانوني المطبوعات والتجمعات في الكويت عبر تاسيسهم اول حزب سياسي كويتي، حسبما افاد محامي الدفاع.

وقد حكمت المحكمة على المتهم الخامس عشر، حاكم المطيري الذي يشغل منصب الامين العام لهذا الحزب، بدفع غرامة قدرها خمسين دينارا (4،173 دولارا) بتهمة quot;توزيع مطبوعات دون اذن مسبق من الجهة المختصةquot;.

وبدأت محاكمة الرجال الخمسة عشر في 28 اذار/مارس لتاسيسهم quot;حزب الامةquot; في كانون الثاني/يناير 2005.

وقال المحامي ناصر الدويلة لفرانس برس ان الحكم quot;هو اعتراف شرعي قضائي بشخصية الحزب المعنويةquot;.

ولم يحضر اي من المتهمين المحاكمة، الا ان المحامي اشار الى انه سيستأنف الحكم على المطيري بدفع غرامة معتبرا ان الغاء المحكمة الدستورية لقانون التجمعات في مطلع هذا الشهر يمنع تطبيقه على موكليه.

كما اقرت الكويت في اذار/مارس قانونا جديدا للمطبوعات حل مكان القانون الذي يحاكم هؤلاء المتهمون بتهمة خرقه.

واقدم هؤلاء الناشطون الخمسة عشر في كانون الثاني/يناير 2005 في خطوة غير مسبوقة على تاسيس quot;حزب الامةquot; ليكون اول حزب يؤسس في الخليج، وهم يؤكدون ان هدفهم هو اطلاق التعددية الحزبية.