بهية مارديني من دمشق: استدعى الامن السوري هنا اليوم الكاتب والصحافي السوري فايز سارة عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية وهو من الموقعين على اعلان بيروت دمشق اعلان دمشق بيروت ، كما استدعى الامن امس في مدينة اللاذقية على الساحل السوري الطبيب منير شحود الاستاذ الجامعي ، وحالته الصحية سيئة جدا ، ثم تم اطلاق سراحه ، كما اطلقت السلطات السورية سراح الناشطين عباس عباس والروائي خالد خليفة بعد استدعاءات قصيرة وحتى كتابة هذا الخبر لم يتم كما هو متوقعا اليوم تحويل الناشطين العشرة المعتقلين الى القضاء لاكمال سير الاستجوابات وقد ضمت قضيتهم مع قضية الكاتب ميشيل كيلو وهم انور البني ومحمود مرعي ونضال درويش محمود مرعي ونضال درويش وغالب عامر وصفوان طيفور ومحمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين الى القصر العدلي ، وطالب الاتحاد الاوروبي سورية الافراج عن المعتقلين السوريين ، ورأت جماعة "الأخوان المسلمين" المحظورة في سورية ، أنها " تحولت سجناً كبيراً لا يوفر أي مفكر أو مثقف أو ناشط" وحذر "التيار السوري الديموقراطي" المعارض الذي يتخذ لندن مقراً لنشاطاته، من إحتمال لجوء القوى الفاعلة على الساحة السورية إلى الشارع ضد النظام إذا إستمر في سياساته الرامية إلى إرهاب الناشطين السياسيين والحقوقيين. واعتبر في بيان له "أن الإحتقان السياسي في البلد بلغ مداه ومكان أصحاب الأقلام في صفوف المطالبين بالحرية لا في صف الدفاع عن الإستبداد". وفي لبنان وعمان ، طالب عدد من الصحافيين والمثقفين اللبنانيين والأردنيين في بيانات لهم بعدم اقفال "آفاق حرية التعبير" وإطلاق "ميشال كيلو ومعتقلي الرأي في سوريا".
وكان 274 مثقفاً وناشطاً وسياسياً سورياً ولبنانياً قد وقعوا إعلانا مشتركا أطلقوا عليه "إعلان بيروت ـ دمشق/ إعلان دمشق ـ بيروت" دعوا فيه الى تصحيح جذري للعلاقات السورية ـ اللبنانية "بدءاً بالاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان ومروراً بترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي بين البلدين". وأكد الإعلان "احترام وتمتين سيادة واستقلال كل من سورية ولبنان في إطار علاقات ممأسسة وشفافة تخدم مصالح الشعبين، وتعزز مواجهتهما المشتركة للعدوانية الإسرائيلية ومحاولات الهيمنة الأميركية".
وطالب الموقعون "بضرورة الاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان"، وأعلنوا أن "الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تتمثل بترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي بين البلدين". وأدان الإعلان "الاغتيال السياسي بما هو وسيلة جرمية للتعامل مع المعارضين وحل النزاعات السياسية"، مشدِّدا على "ضرورة تسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية من أجل كشف المحرِّضين والمنظِّمين والمنفِّذين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي الجرائم الأخرى وتحميلهم المسؤولية الجزائية والسياسية على جرائمهم وإنزال العقوبات التي يستحقونها أمام القضاء الدولي والرأي العام".