إيلاف من الرياض: أدلى وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بتصريحات تناولت الشأن المحلي والإقليمي والقضايا المستجدة في المنطقة والعالم، فقد تناول بشفافيته المعهودة تداعيات سوق الأسهم السعودي وما له من انعكاسات على المجتمع، والأضرار التي لحقت بكثير من المواطنين، حيث عبرّ عن تعاطفه مع المواطنين ممن عانوا خسائر مالية.

ودعا إلى تشكيل لجان لكشف تداعيات السوق وأسباب هبوطه الحاد في فبراير الماضي، وطالب الجهات المعنية بتفسير أسباب تراجع أسعار الأسهم بينما تتمتع المملكة باقتصاد متين.

و حدد وزير الداخلية المعنيين وهم quot; وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد، إضافة إلى هيئة سوق المال، وأضاف: quot; هذه هي الجهات المسؤولة التي قد يكون من صلاحياتها أن تبادر إلى الإفصاح عن أسباب تراجع أسعار أسهم البنوك والشركات بهذا الشكل الحاد، وأرى أنه ينبغي تكوين لجان من المختصين لدراسة الظروف التي مرَّ بها السوق، ومن ثَمَّ اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لضمان عدم تكرار مثل ذلكquot;.
وشدد في حديثه مع صحيفة الجزيرة على أنّه لا يوجد من الأسباب ما يبرِّر لارتباك سوق أسهم المملكة، وتذبذب أسعار سهم الشركات بالشكل الحاد، طالما أنّ اقتصاد المملكة يتمتع بهذه القوة، وما دامت أسعار برميل البترول قد وصلت إلى هذه المستويات العالية، وبخاصة أنّ المملكة تتمتّع الآن بأمن وسلام واستقرار بعد موجة من الأعمال الإرهابية التي قامت بها الفئة الضالة قبل أن تتم السيطرة عليها.

وقدم الوزير بعض المقترحات ووجهات النظر المهمة حول بيع بعض الأسهم المملوكة للدولة في الشركات والبنوك. وأشار للبنوك وتمنى عليها لو أنها كانت لم تُسيِّلْ المحافظ ولم تتوسعْ في إقراض المواطنين للدخول في سوق الأسهم.
وأكد على أنه رأى بنفسه حالات كثيرة خسرت كل ما تملك مما يعني أن المتعاملين في سوق الأسهم تنقصهم الخبرة والمعرفة، وأنه كان على هيئة سوق المال أن تنمي في هؤلاء ثقافة السوق من خلال استعمال وسائل مناسبة لتحقيق ذلك، حاثاً الهيئة على الاهتمام بذلك.

إقليمياً، وصف وزير الداخلية العلاقة السعودية الإيرانية بالجيدة، وأكد عن رفضه تدخّل أي من الدوليتن في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى، منطلقاً من هذه النظرية نحو مطالبة إيران وغيرها بعدم التدخل في شأن العراق الداخلي الذي ما زال غير مستقرٍ أمنياً.

وقد عرج وزير الداخلية على ملف إيران النووي، القضية الدولية التي تشغل العالم اليوم، وأكد على موقف السعودية الثابت تجاه رفض حيازة أسلحة الدمار الشامل وكل ما يمكن الدول من القدرة على استحواذها من صناعة أواستيراد أو من محاولات لتطوير الأسلحة النووية أو التوسع فيها حتى تبقى المنطقة خالية من هذه الأسلحة.
آملاً من إيران مراجعة موقفها بشأن التعامل مع الإرادة الدولية بهذا الشأن وأن تستجيب للنداءات الدولية حتى لا يعطي الموقف الإيراني الرافض للنداءات الدولية حجة لأي قوة أجنبية يمكن لها الإضرار بمصالح إيران وتحدث عن الموقف الدولي من تلك القضية منبهاً إلى ضرورة تبني طروحات محلية بدلاً من الطروحات الخارجية والتي وصفها بالإملاءات التي تدعو إلى الإصلاح في السياسات القائمة في دول المنطقة، مؤكداً أنه على الدول ـ ومن بينها المملكة ـ إصلاح أوضاعها بنفسها من خلال رؤيتها وقناعاتها، حيث ضرب مثالاً على الإصلاح في المملكة العربية السعودية، ماراً على خصوصيتها إذ قال quot; قامت الدولة بكل مؤسساتها من خلال التزامها بعقيدتها الإسلامية واعتبار الإسلام دستورها، وأنه لا خيارَ لها عن ذلك، وإنه إذا وُجِد غلو أو تطرف أو ممارسات تُفرِّغ الإسلام من مضمونه الصحيح فعلى من يفعل هذا من مواطنينا أن يلتزم بأخذ الطريق الصحيح، وأن يلتزم بالوسطية في كل تعاملاته، فهذا البلد له خصوصيته التي يجب أن يتمسَّك بها الجميع ولا يحيد عنها، وأنا لست مع من يقول إن هذا علماني بحق أي من المواطنين وما إلى ذلك من التصنيفات، إذ إن كل مواطن هو سعودي عربي مسلم، وعلينا ومن مسؤولينا عدم شرخ هذه الوحدة الوطنية، كما أن واجبنا تقريب وجهات النظر فيما بين مواطنينا، فالوطن للجميع ويتَّسع لكل الآراء والممارسات طالما أنها لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي يعرفها الجميعquot;.

حديث وزير الداخلية تناول معظم المستجدات والقضايا المطروحة محلياً وإقليمياً ودولياً، بتفاصيل مهمة، وحضره عدد من المسؤولين بالدولة وأعضاء من مجلس الشورى وعدد من الأكاديميين بالجامعات، إضافة إلى نخبة من المثقفين ورجال الأعمال.