خلف خلف من رام الله: استبقت إسرائيل نتائج الاستفتاء المتوقع القيام به فلسطينياً بأمر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال لم تتفق الفصائل الفلسطينية خلال الحوار، وقال الوزير الإسرائيلي روني بار أون: لا أهمية لمثل هذا الاستفتاء طالما لا تقبل حماس الشروط الدولية الثلاثة: الاعتراف بإسرائيل ووقف الإرهاب والقبول بالمعاهدات التي أبرمت مع السلطة الفلسطينية، هذا في وقت يبدو فيه أن الشارع الفلسطيني منقسماً تجاه الاستفتاء.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون أيضا أن الوثيقة التي سيجري عليها الاتفاق لن تشكل أساساً للمفاوضات بين الجانبين. مما يعني عدم بلورة رؤية إسرائيلية للتعامل مع ما جاء مع هذه الوثيقة التي تعترف في إسرائيل ضمنياً.

أما في حركة الجهاد الإسلامي فتعارض موضوع الاستفتاء على وثيقة الأسرى، لأنها قد تؤدي إلى نتائج مسيئة للفلسطينيين، كما يقول ذلك خالد البطش، أحد قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. هذا ويمكن القول: إن هناك انقساماً بين الفصائل الفلسطينية حول موضوع الاستفتاء، إلا أن الأغلبية يميل إلى اعتبار وثيقة المعتقلين أساساً جيداً للحوار الوطني، ويجب أن تحظى بإجماع فلسطيني من خلال الحوار. ونقلت صحيفة يديعوت اليوم السبت عن مسؤولين ووزراء إسرائيلية إشارتهم أن مجرد حقيقة أن أبو مازن يظهر لأول مرة مؤشرات على أنه يعتزم المواجهة مع حماس تشكل تطورا ايجابيا، ولكن يجب الآن أن نرى إذا كانت ستصبح الأقوال أفعالا حيث أن له كامل الصلاحيات للدعوة إلى استفتاء شعبي وحل البرلمان بينما الاختبار فسيكون في النتيجة.

وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرس صرح أمس بأنه مرة أخرى يتبين بأنه لم يتخذ القرار بعد في المعسكر الفلسطيني وحذار علينا أن نتدخل في السياقات في المجتمع الفلسطيني، أما وزير العدل حاييم رامون فقال: إذا أراد ابو مازن أن تكون وثيقة الوفاق التي تشمل حق العودة في مركز اللقاء مع اولمرت، فمن الأفضل للقاء ألا يعقد.