بيروت: اعلنت "جبهة الخلاص الوطني" السورية المعارضة في بيان اليوم الاثنين انها ستعقد مؤتمرا في لندن في الرابع والخامس من حزيران/يونيو لوضع "خطة عملها". وتضم الجبهة خصوصا تنظيم الاخوان المسلمين المحظور ونائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المنشق عن النظام.
واوضح مصدر مقرب من خدام لوكالة فرانس برس ان المؤتمر "سيضم الى جانب نائب الرئيس السوري السابق عبد الخليم خدام والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني نحو خمسين شخصية سورية معارضة مقيمة في الخارج تنتمي خصوصا الى الاحزاب الكردية والمستقلين والشيوعيين". ولن تشارك في المؤتمر احزاب وشخصيات المعارضة في الداخل.
وستقر الجبهة في مؤتمرها "خطة عمل شاملة" لتغيير النظام سلميا في سوريا وفق المصدر نفسه. واعتبر المصدر المقرب من خدام "ان شهر حزيران/يونيو سيشكل محطة هامة"، لافتا الى ان اجتماع لندن "سيتم قبل بضعة ايام على تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري تقريره منتصف حزيران/يونيو الى مجلس الامن".
يذكر ان العلاقات بين لبنان وسوريا شهدت تدهورا كبيرا بعد اغتيال رفيق الحريري الذي اشتبه التحقيق الدولي في تورط الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية فيه. وتؤكد دمشق باستمرار براءتها من هذه التهمة. وكان خدام والبيانوني عقدا عدة لقاءات في الاشهر الاخيرة في بروكسل وباريس توافقا فيها على العمل لتغيير النظام في سوريا بالوسائل السلمية وبدون تدخلات خارجية.
يذكر ان جبهة الخلاص الوطني اعلنت بعد لقاء تشاوري عقد في آذار/ مارس 2006 في بروكسل بدعوة من خدام وحضرته شخصيات وممثلون عن بعض القوى السورية المعارضة في الخارج.
وأصدر المجتمعون وثيقة "المشروع الوطني للتغيير" التي تضمنت للمرة الأولى مبدأ تشكيل حكومة مؤقتة استعدادا لتولي زمام الأمور في سورية بعد سقوط النظام. وفي حين شددت الوثيقة على "التغيير السلمي الديموقراطي من الداخل"، ركزت على مسألة العصيان المدني الشعبي لإسقاط النظام. وما زالت جماعة الاخوان المسلمين محظورة في سوريا وينص القانون رقم 49 لعام 1980 على الحكم بالاعدام لكل من ينتمي لهذا التنظيم.
في المقابل غادر خدام (73 عاما) سوريا قبل اشهر عدة واعلن في كانون الاول/ديسمبر الماضي عبر وسائل الاعلام انشقاقه عن السلطة داعيا الى اسقاطها. وفي اواخر كانون الاول/ديسمبر الماضي، صوت مجلس الشعب السوري على قرار يدعو الى ملاحقته بتهمة "الخيانة العظمى".