بهية مارديني من دمشق: أعلنت مصادر حقوقية سورية أن السلطات القطرية اقدمت على دهم منازل ما يقارب من مئة مواطن سوري مقيم على أرضها واعتقلتهم واقتادتهم بطريقة مهينة إلى سجن الصناعية ، وطالبت المصادر الحكومة السورية بضرورة تحمل مسـؤولياتها تجاه رعاياها في الخارج ، واشارت الى أنباءquot;تفيد بتعرض غالبيتهم للتعذيب والمهانة الجسدية ، في حين أن الحكومة القطرية قابلت موضوع الإعتقال بالتعتيم والتجاهل والإعراض دون إبداء أي مبرر قانوني لإعتقالهم التعسفي وبهذه الأعداد الضخمةquot;ونوهت المنظمة السورية لحقوق الإنسان في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، الى ان الواقعة منذ عشرة ايام وان السوريين من الطبقات العاملة والفقيرة.

وادانت المنظمة السورية لحقوق الإنسان هذا التعدي السافر على حقوق العمال السوريين الذي ضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والعهود الدولية بدءاً من المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على حق جميع الناس بأن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء ..وإنتهاء بالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذين يعيشون فيه والذي حمى من التعذيب ومن ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، كما حماه من الطرد التعسفي والجماعي .

كما منحه الحق بظروف عمل مأمونة وصحية وبأجور عالية و دونما تمييز . وطالبت المنظمة الحكومة السورية بضرورة تحمل مسـؤولياتها تجاه رعاياها في الخارج و ذلك بالقيام بكل ما يلزم لضمان حقوق العمال السوريين ، و ذكرتها بأن ما دفع هؤلاء المساكين للسعي لكسب الرزق خارج الحدود هو تقصيرها في تأمين فرص عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة خلافاً للفقرة الأولى من المادة /23/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك تقصيرها عن تأمين مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية لهؤلاء العمال وأسرهم سواء من حيث المأكل والملبس و المسكن والعناية الطبية و الخدمات الاجتماعية الضرورية و تأمينه من غوائل البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادة العامل والتي تفقده أسباب عيشة سنداً لما أكدت عليه المادة /25/ من الإعلان العالمي مما يضعها أمام استحقاقها بأداء واجبها أمام أولئك المساكين والمهمشين.